بيان المقالين الخمسة من مجلس التعليم العالي كان صادما بكل معنى الكلمة فقد دخلوا في تفاصيل التفاصيل ووجهوا للوزير تهما عميقا ترقى لمستوى الفساد الاداري. يقول البيان اشياء كثيرة منها:

إصرار الوزير الخضرا على عرض ملف رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا امام ديوان التشريع رغم حصول الرئيس المنسب على ثلاثة اصوات فقط ولم يفعل ذلك مع رئاسة جامعة اليرموك.

البيان يقول إن الوزير بدأ عهده بانتقاد مجلس التعليم العالي واعضائه المعينين منذ سبعة اشهر ولوح بمراقبة هواتفهم وهذه ممارسة تستحق الوقوف عليها واجراء تحقيق بها.

ايضا يتحدث المقالون من المجلس عن ان الوزير طلب من عضو التصويت على التجديد لرئيس جامعة الحسين وطلب من آخر مغادرة جلسة التصويت على رئاسة جامعة اليرموك.

ويواصل البيان سرده المخالفات من خلال اشارته الى ان الوزير طلب من احد اعضاء مجلس التعليم العالي الترشح لرئاسة جامعة بينما اعترض على آخر بحجة «تضارب المصالح».

أما فيما يتعلق بقرار رفع معدلات القبول للجامعات الحكومية والخاصة فقد تحدث البيان عن انه اتخذ بنسبة اربعة الى ستة وليس بالاجماع كما صرح معالي الوزير.

لن أتوقف كثيرا للتعليق على البيان فهو واضح بما فيه الكفاية واقول انه ان صحت المعلومات المتضمنة فيه فإننا نقف ازاء كولسات وفساد اداري يجب محاسبته وعدم المرور عنه مرور العميان.

من ناحية اخرى أعيب على اصحاب البيان انهم صرخوا حينما تمت اقالتهم، فقد كان الاجدر ان يصدر البيان قبل ذلك وهنا نقول ااه يا بلد.