«صندوق النقد» يقر 400 مليون دولار للأردن
اخبار البلد-
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة
والأخيرة لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع المملكة بما يتيح صرف الدفعة
المتبقية من أصل القرض البالغ 1ر2 مليار دولار، والتي تصل إلى 400 مليون دولار،
بعد مرور التوصية بإجراءات الموافقة من المجلس التنفيذي للصندوق. وقالت رئيس البعثة
كريستينا كوستيال في بيان أصدرته امس بعد انتهاء جولة المراجعة الأخيرة للبرنامج،
إن السلطات الأردنية التزمت في برنامجها الاقتصادي، مرحبا بالتقدم الذي أحرزته في
تنفيذ البرنامج، رغم صعوبة البيئة الإقليمية بسبب الصراع الدائر في سوريا والعراق.
وأضاف البيان أنه في ضوء الأداء القوي الذي حققه البرنامج حتى نهاية نيسان من هذا
العام، «توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة والأخيرة في
إطار اتفاق الاستعداد الائتماني. ولفتت كوستيال الى أنه مع موافقة المجلس
التنفيذي، يتاح للمملكة الحصول على 2ر284 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي
400 مليون دولار. وقالت إن الأردن عمل منذ بدء البرنامج قبل نحو ثلاثة سنوات على
تنفيذ سياسات اقتصادية كلية ساهمت في استقرار الاقتصاد وساعدته على تجاوز سلسلة من
الصدمات الخارجية الحادة. وأضافت أن النمو بدأ يشهد تحسنا تدريجيا، مع ملاحظة
احتواء التضخم وتراجع عجز الحساب الجاري، منوه إلى أن إجراءات الموازنة العامة،
بما في ذلك «الإصلاح الجريء» لدعم الوقود، وكذلك إصلاحات قطاعي الطاقة والمياه،
ساهمت في حدوث انخفاض ملحوظ في اختلالات المالية العامة، مما يكفل استقرار
الدين العام هذا العام وبدء تراجعه في العام 2016. وأكدت كوستيال أن هذه الجهود تم
استكمالها من خلال السياسة النقدية، ما ساعد على استعادة الثقة وإعادة بناء
الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى بلغت مستوى ملائما، ما ساعد البنك المركزي
بدوره على تخفيض أسعار الفائدة بغية تنشيط النمو. وقالت: لقد تأثرت الصادرات
والسياحة ومزاج المستثمرين هذا العام بتصاعد الصراعات الإقليمية الذي يمكن أن
يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي. وظل التضخم الكلي منخفضا، بينما واصل التضخم
الأساسي هبوطه التدريجي. ولا يزال عجز الحساب الجاري يسجل انخفاضا متواصلا، ما
يعكس في الأساس انخفاض الواردات النفطية. ولا يزال القطاع المصرفي قويا والأسواق
المالية مستقرة. وأكدت أن الأداء الاقتصادي كان قويا في ظل البرنامج، حيث تم تجاوز
جميع المؤشرات المستهدفة لنهاية شهر نيسان بهامش مريح، وتضمن السياسات
الحالية تحقيق الأهداف المرسومة لعام 2015. وتوقعت رئيسة البعثة أن ينخفض العجز
الكلي للقطاع العام إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، وأن يبلغ عجز
الحساب الجاري بعد المنح 6ر7% من الناتج، وأن ترتفع احتياطيات العملات الأجنبية
لتغطي 7 أشهر من المستوردات. وقالت إن الإصلاح المالي الهيكلي، يستمر في الوقت
نفسه، حيث تواصل الحكومة العمل على تحسين أدائها في مجال إعداد الموازنة العامة
وتنفيذها. كما توقعت أن تزداد قوة الاقتصاد ألأردني على المدى المتوسط، «لكن مخاطر
التطورات السلبية قائمة». وفيما يتعلق ومعدل التغير في أسعار المستهلك «التضخم»
توقعت كوستيال أن يبقى التضخم منخفضا عند مستوى 2% تقريبا وأن يستمر انخفاض عجز
الحساب الجاري «باستثناء المنح» إلى نحو 11% من إجمالي الناتج في العام 2015، ونحو
9 بالمئة من إجمالي الناتج بحلول العام 2020، يدعمه في ذلك ضبط أوضاع المالية
العامة وزيادة الوفورات في فاتورة استيراد الطاقة وتحسن النشاط في قطاعي السياحة
والتصدير، وأن يبقى مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية كافيا. وبينت أن
مناقشات البعثة مع السلطات الأردنية ركزت على مواصلة الإنجازات في ظل
البرنامج فسياسة المالية العامة والسياسة النقدية تسيران على المسار الصحيح
لتحقيق أهداف 2015. وقالت إنه وبالنظر إلى ما بعد 2015، فإن السلطات الأردنية أكدت
التزامها بضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا، حيث تستهدف السلطات تخفيض الدين
العام إلى نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، «وهو مستوى من شأنه
إحداث تخفيض ملحوظ في درجة التأثر بالصدمات. ولتحقيق هذا الهدف، أكدت كوستيال أنه
من الضروري مواصلة تنفيذ إستراتيجية الطاقة، حتى تعود شركة الكهرباء الوطنية إلى
مستوى استرداد التكلفة بحلول عام 2018 على الأكثر.وشددت على أهمية أن تقوم الحكومة
المركزية بتحقيق مزيد من التحسن في رصيدها المالي، وأن ينصب التركيز على إجراءات
تكفل التوزيع المتكافئ لأعباء التصحيح، بما في ذلك إحراز تقدم أكبر في إصلاح ضريبة
الدخل. وأشارت إلى الحاجة للتعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو ومعالجة
ارتفاع البطالة المزمن وانخفاض مشاركة القوى العاملة في سوق العمل، حيث تعلق
البعثة أهمية خاصة على إجراء تعديلات في السياسات القائمة لمساعدة الشباب
والعاطلين عن العمل على اكتساب المهارات التي تتوافق مع احتياجات القطاع
الخاص وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وقالت كوستيال إن «رؤية الأردن
2025» خطة العشر سنوات التي اعتمدتها الحكومة أخيرا للسياسات الاقتصادية
والاجتماعية تعد خارطة طريق لمثل هذه الإصلاحات، ولكنها ينبغي أن ترتكز على إطار
متوسط الأجل للاقتصاد الكلي والمالية العامة. وأضافت أن التنفيذ الدقيق لرؤية
الأردن 2025 الرؤية يمكن أن يؤدي إلى وضع الأساس اللازم لنمو مرتفع ومستمر وشامل
للجميع وأن يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض الاعتماد على دعم المانحين، في
الوقت الذي يحتاج فيه الأردن إلى الدعم المستمر من المانحين، لاسيما للمساعدة على
تغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين