أخبار البلد -  

بحضورمندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ، افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بدأت اليوم الاحد في البحر الميت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة التعذيب .

ويناقش المؤتمر على مدى يومين ، الذي نظتمه وزارة العدل بدعم من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ، الدليل الارشادي للمدعين العاملين لاستصقاء جرائم التعذيب والجهود الدولية لمناهضتها ومناهضة التعذيب بالقانون الاردني ومفهوم جريمة التعذيب وضحاياها والوقاية منها

وقال امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية ، خلال المؤتمر ، ان الاردن انطلاقاً من الثوابت الوطنية وتعزيزاً للنهج الديمقراطي الذي اتخذته ومنذ تأسيس المملكة ، قامت المنظومة التشريعية الاردنية مناهضةً للتعذيب حيث قد انضمت المملكة للعديد من العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي لم توجد الا في سبيل محاربة مثل هذه الجريمة الخطيرة ،ودعم المشرع الوطني للدور الفاعل في ذلك ،فقد نص الدستور الاردني على تحريم التعذيب وجاء المشرع الجزائي مكملاً لجل ذلك بوضعه للعقوبات التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص .

واشار جمالية ، الى ان تأمين الحياة الفضلى كان الهدف الاسمى للثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، وهو الهدف الذي سار علية ابناؤه واحفاده من بعده وجعلوه نبراساً يحتذى بين دول العالم اجمع،فجلالة الملك عبداللة الثاني ابن الحسين هو الداعم والمعزز الاول لجميع الاجراءات والاعمال التي من شأنها تمكين منظومة حقوق الانسان ،وعلى ان تكون الغلبة في نهاية المطاف للعدالة.

واضاف ، ان جميع مؤسسات الوطن تعمل بجد لتحقيق التطور والرقي على جميع الأصعدة، الا ان الاستثمار بالإنسان الأردني هو محط الإهتمام والمبتغى، مشيرا الى واجب التصدي لمثل هذه الجريمة لا يشمل فقط شقي الوقاية منها والملاحقة لمرتكبيها، بل ان التأهيل لضحايا التعذيب يعد من الأركان الأساسية لواجب المناهضة والتصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة .

ونوه جمالية ، الى اهمية التعاون الفاعل والكبير وتعزيز التشاركية بين المؤسسات الرسمية وغيرها من مؤسسات المجتمع المحلي في سبيل القيام بالتصدي للتعذيب على الوجه الأمثل وعليه فإنه من واجبنا ان نشيد بحرفية وأمانة كادر النيابة العامة ، حيث ان للدور الوقائي المنفذ من قبلهم بالإضافة الى واجب الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم التعذيب الأثر الواضح في ان يكون التعذيب في الأردن مجرد ممارسات فردية لا تنم عن ظاهرة مستفشية يصعب استئصالها .

واشار جمالية ، الى ان وزارة العدل اقامت هذا المؤتمر تحت مظلة اعمال مشروع كرامة لتحسين معاملة وظروف الاشخاص المحرومين من حريتهم في الاردن والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد (دقنتي) كرامة الدنمركي ويهدف هذا المشروع الى تعزيز التشريعات الوطنية الاردنية من اجل تعزيز مناهضة التعذيب وسوء معاملة وتجريم التعذيب وكذلك تعزيز القدرة المهنية للنيابة العامة في الاردن للتعامل مع مثل هذا النوع من القضايا والتحقيق في هذه الجرائم .

من جانبه تحدث مدير ادارة مناهضة التعذيب في المعتقلات وعضو لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب كرامة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب الدكتور حينز مودفيغ ،

عن اهمية أهم حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في عدم التعرض للتعذيب ، مشيرا الى ان التحرر من التعذيب هو جوهر الكرامة الإنسانية ، و"ان تعذيب شخص ليس فقط انتهاكا لحقوق ذلك الشخص. انه يحطم الشخص من الناحية الجسدية والعقلية وملاحقته بقية حياته. يتحول الجلاد الى اللانسانية ولربما يعيش حياة مزدوجة .

واشار مودفيغ الى ان افضل الطرق لحماية الاشخاص المعتقلين في النظام الجنائي تكمن في تجريم التعذيب في التشريعات الوطنية؛ وعند توفير الضمانات الاساسية في التشريع الوطني عن طريق إدخال أساليب التحقيق الجنائي الحديثة؛ و الحد من استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة لحين الضرورة وفقا للمعايير الدولية.

واشار الى متابعة كرامة الإنسان ومناهضة التعذيب هو ما يجمعنا كلنا. ليس من قبيل المصادفة أن كرامة هي أيضا اسم منظمتنا الدنماركية لحقوق الإنسان والتنمية على مدى 30 عاما ونحن نعمل في أكثر من 25 بلدا في جميع أنحاء العالم لمنع التعذيب وسوء المعاملة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. 

ومن جانبه تحدث الدكتور ينس هارلوف، من وزارة الخارجية الدنماركية ، عن برنامج الشراكة الدنماركية العربية بين برنامج كرامة ووزارة العدل الأردنية والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) الذي يعتبر المثال الأبرز لهذا لتعان جهود الإصلاح في الوقت الذي يواجه فيه الأردن تحديات ضخمة، مما يستوجب الثناء العالمي للاردن الذي يستضيف اكثر من مليون لاجئ سوري ونازحين من بلدان اخرى دون ان يتسبب ذلك في التأثير على النسيج الاجتماعي. 

ولفت الى ان هذا المؤتمر في الاردن هو دليل حي على أن الأردن يتجه نحو تعزيز الوقاية من التعذيب، فضلاً عن إعادة تأهيل ومساندة ضحايا ، مشيرا الى ان الاردن والدنمارك صادقت مع 156 دولة على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب

ويشار ان المؤتمر الأول الذي انعقد في عام 2013 بالاردن كان نقطة الإنطلاق في وضع السياسات والخطوط العريضة للدول المشاركة على المستوى المحلي والإقليمي ،وقد ساهم بشكل فاعل في مناهضة وردع الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، وبناءً على النجاح المشهود للمؤتمر الأول ،جاء المؤتمر الثاني استكمالاً وتنفيذاً لما تحمله وزارة العدل على عاتقها من مسؤوليات جمة، و ان يكون وطننا الأردن خال من التعذيب وأية ممارسات اخرى حاطة بالكرامة الإنسانية.

عبدالقادر الفاعوري -(بترا)