تجارالألبسة يثمنون قرار الجمارك بالتخليص المسبق على البضائع
اخبار البلد-
ثمن تجار الألبسة وعاملون في القطاع قرار الجمارك الاخير والمتمثل بالتخليص المسبق على البضائع موضحين ان القرار سينعكس بشكل إيجابي على كافة القطاعات التجارية من خلال التسريع بعمليات الانجاز.
وثمن ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي دور دائرة الجمارك الاردنية بكافة كوادرها من خلال تطبيق قرار التخليص المسبق على البضائع والذي طبقته دائرة الجمارك أمس الاول.
ولفت القواسمي في حديث ل» الرأي» ان القرار الذي تم تطبيقه سينعكس بشكل ايجابي على كافة القطاعات التجارية من خلال التسريع في انجاز التخليص على البضائع موضحاً ان القرار يتمثل بفتح بيان جمركي للحاوية إلكترونيا والتخمين والتسديد وتحميل البضائع قبل خروجها للمعاينة.
واضاف القواسمي ان هذا القرار يوفر الجهد والوقت على التاجر ويعمل على وصول بضائعه الى المستودعات بالاوقات المحددة دون علميات تأخر وضياع المواسم التي يعتمدوا عليها بشكل كبير مثمنا دور مدير عام الجمارك الاردنية بإتخاذه مثل هذا القرار الذي لاقى ارتياحا من القطاع.
وبين ان تجار الالبسة يعولون بشكل كبير على شهر رمضان القادم نظرا لان تجار الالبسة تكبدوا خسائر خلال شهر رمضان الماضي اضافة الى ضياع الموسم عليهم نتيجة الاضرابات التي نفذها موظفي ميناء العقبة المواسم السابقة.
وقال نقيب تجار الالبسة سلطان علان، ان تطبيق قرار التخليص المسبق والذي طبقته الجمارك هو تجربة رائدة، مثمنا دورها في تطبيق القرار الذي سيسرع من الانجاز في التخليص على الحاويات المحملة بالبضائع.
وبين علان ان القرار سيعمل على اختصار حلقات التخليص وسيعمل على اختصار الفترة الزمنية في التخليص على الحاويات موضحا ان هذا القرار سيعمل على اعتماد الثقة المتبادلة مابين التاجر ودائرة الجمارك .
واشار علان الى ان تطبيق القرار مؤخرا ساهم بتقليص فترات الانجاز من 11 يوم عمل الى 3 أيام لافتا الى ان دائرة الجمارك من خلال تطبيقها للقرار جنبت قطاع الالبسة خسائر سيتكبدها نظرا لبطء الانجاز في علميات التخليص خلال الفترات الماضية.
وبين علان ان تجار الالبسة يعولون بشكل كبير على شهر رمضان القادم والاعياد نظرا لان التجار يعتمدون بشكل كبير على هذه المواسم واي عمليات تاخير في وصول بضائعهم ستكبدهم خسائر فادحة.
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس ب 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.
وثمن ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي دور دائرة الجمارك الاردنية بكافة كوادرها من خلال تطبيق قرار التخليص المسبق على البضائع والذي طبقته دائرة الجمارك أمس الاول.
ولفت القواسمي في حديث ل» الرأي» ان القرار الذي تم تطبيقه سينعكس بشكل ايجابي على كافة القطاعات التجارية من خلال التسريع في انجاز التخليص على البضائع موضحاً ان القرار يتمثل بفتح بيان جمركي للحاوية إلكترونيا والتخمين والتسديد وتحميل البضائع قبل خروجها للمعاينة.
واضاف القواسمي ان هذا القرار يوفر الجهد والوقت على التاجر ويعمل على وصول بضائعه الى المستودعات بالاوقات المحددة دون علميات تأخر وضياع المواسم التي يعتمدوا عليها بشكل كبير مثمنا دور مدير عام الجمارك الاردنية بإتخاذه مثل هذا القرار الذي لاقى ارتياحا من القطاع.
وبين ان تجار الالبسة يعولون بشكل كبير على شهر رمضان القادم نظرا لان تجار الالبسة تكبدوا خسائر خلال شهر رمضان الماضي اضافة الى ضياع الموسم عليهم نتيجة الاضرابات التي نفذها موظفي ميناء العقبة المواسم السابقة.
وقال نقيب تجار الالبسة سلطان علان، ان تطبيق قرار التخليص المسبق والذي طبقته الجمارك هو تجربة رائدة، مثمنا دورها في تطبيق القرار الذي سيسرع من الانجاز في التخليص على الحاويات المحملة بالبضائع.
وبين علان ان القرار سيعمل على اختصار حلقات التخليص وسيعمل على اختصار الفترة الزمنية في التخليص على الحاويات موضحا ان هذا القرار سيعمل على اعتماد الثقة المتبادلة مابين التاجر ودائرة الجمارك .
واشار علان الى ان تطبيق القرار مؤخرا ساهم بتقليص فترات الانجاز من 11 يوم عمل الى 3 أيام لافتا الى ان دائرة الجمارك من خلال تطبيقها للقرار جنبت قطاع الالبسة خسائر سيتكبدها نظرا لبطء الانجاز في علميات التخليص خلال الفترات الماضية.
وبين علان ان تجار الالبسة يعولون بشكل كبير على شهر رمضان القادم والاعياد نظرا لان التجار يعتمدون بشكل كبير على هذه المواسم واي عمليات تاخير في وصول بضائعهم ستكبدهم خسائر فادحة.
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس ب 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.