مجلس الوزراء يوافق على مقاصة مع منفذي «سكن كريم» لتحصيل الضريبة
اخبار البلد-
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، يوم امس
الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اعتماد وثيقة سياسة كفاءة
الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه التي اعدتها وزارة المياه والري.
واعتمدت
الوزارة خطة فاعلة حتى العام 2025 (سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة) بالمملكة
تضمن توفير مصادر ذاتية في قطاع المياه للطاقة ورفع كفاءة التشغيل من خلال تقليل
استهلاك الطاقة وتوسيع قاعدة الاعتماد على الطاقة البديلة في تشغيل آبار المياه
ومحطات المعالجة في كافة مناطق المملكة بما يخفض فاتورة المياه التشغيلية السنوية
بأكثر من 40 مليون دينار بحلول عام 2020.
وبين وزير المياه والري الدكتور حازم
الناصر ان استراتيجية قطاع المياه تتركز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك للطاقة حيث
تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه حوالي 14 بالمائة من حجم
الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة.
واشار الى ان لدى الوزارة سياسة شرعت بتنفيذها
كون استهلاك الطاقة يشكل عبئا متزايدا بشكل كبير وما يحمله من ضغوطات وتحديات
كبيرة للموازنة المالية ضمن سياسة الوزارة الشمولية لتطوير قطاع المياه واصلاح
مرافقه عبر محورين اساسيين اولهما يرتكز على رفع كفاءة محطات الضخ في الابار
والمحطات المزودة للمياه وكذلك استبدال المضخات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة
عبر توسيع استخدام انظمة متطورة وحديثة صديقة للبيئة وبكفاءة اعلى واقل استهلاكا
للطاقة بمشاركة كافة الجهات التمويلية والقطاع الخاص الاردني.
في حين ان
المحور الثاني ادخال انظمة الطاقة البديلة والمتجددة وكذلك تعزيز استقلالية الطاقة
الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة . وتاتي الخطة في ضوء
حجم استهلاك قطاع المياه الذي يتزايد بسرعة حيث وصل الى 4ر8 بالمائة كل عام
خلال السنوات الاخيرة حيث سجل عام 2007 ( 979 ) جيجا واط /ساعة ليرتفع عام
2012 الى 955ر1 جيجا واط ووصل في 2013 الى2ر7 كيلو واط / ساعة لكل م3 من
المياه حيث بلغ استهلاك قطاع المياه من الطاقة الكلية في المملكة عام
2013نحو 14 بالمائة من الانتاج الكلي للكهرباء .
كما ان حجم
الانفاق على الطاقة في قطاع المياه يزيد على 60 بالمائة من نفقات سلطة المياه
والتي تشكل حوالي 130 مليون دينار سنويا مما يبرز بشكل واضح التحدي الكبير لتشكل حوالي
270 مليون دينار مدفوعة فعليا من الحكومة كون المياه والكهرباء مدعومة حيث سجل
الدعم للمياه 170 مليون دينار .
وستعمل السياسة الجديدة لقطاع المياه على
خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 بالمائة والمقابلة لـ 0.46 كغم من انبعاثات ثاني
اكسيد الكربون لانتاج كل متر مكعب من المياه وزيادة حصة موارد الطاقة
المتجددة في استهلاك الطاقة 10 بالمائة والمقابلة لتوفير كلي يقابل 0.26 كغم
من ثاني اكسيد الكربون .
واكد الناصر ان الوزارة تسير قدما في انجاز مشروع حيوي
وهام لانشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغا واط / ساعة حيث وافقت الحكومة
على توفير مبلغ 80 مليون دينار لتنفيذ المشروع مقدمة كقرض ميسر من بنك
الاعمار الالماني ومنحة من الاتحاد الاوروبي بعد ان تم استكمال الدراسات
الفنية للمشروع للبدء بتنفيذه .
ومن شأن هذا المشروع الريادي والمشاريع الأخرى
التي تنفذها الوزارة عبر توسيع تشغيل المصادر المائية على الطاقة المتجددة ومشروع
لتشغيل مبنى الوزارة الرئيسي على الطاقة المتجددة تحقيق وفر بما لايقل عن 40 مليون
دينار سنويا بحلول العام 2020 مثلما سيتم تحسين واعادة تأهيل البنية التحتية
لأنظمة المياه والصرف الصحي وادخال انظمة توليد طاقة صديقة للبيئة ومجدية اقتصاديا
مبنية على مصادر الطاقة المتجددة مثل تكنولوجيا الكهروضوئية ومحطات الطاقة في
السدود والاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي وطاقة الرياح والطاقة
الشمسية المركزة .
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عمل
مقاصة مع المستثمرين المنفذين لمشروع «سكن كريم لعيش كريم» وذلك بالتنسيق ما بين
المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحيث يتم
اقتطاع المبالغ المستحقة عليهم كضريبة دخل من المبالغ المتبقية والمستحقة
للمستثمرين بهذه المشاريع وبحيث يتم اعتماد الحسابات الاصولية المدققة للمستثمرين
بهذه الغاية.
وكان مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات لانهاء كافة البنود
العالقة بخصوص «مشروع سكن كريم لعيش كريم» وشملت نقل ملكية الاراضي التي تم بناء
الشقق السكنية عليها والتي كانت صفتها حراج، حيث تم بناء على هذا القرار نقل ملكية
الشقق للمواطنين، وتمت الموافقة كذلك على عمل مقاصة مع المستفيدين من شقق مشروع
«سكن كريم لعيش كريم» لتتم اعادة احتساب ثمن الشقة للمستفيد اعتماداً على المساحة
الصافية لها والواردة في سند التسجيل الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة واعادة فرق
المبلغ للمستفيد، بالاضافة الى قرار بالموافقة على تخصيص الشقق السكنية المتبقية
من مشروع «سكن كريم لعيش كريم» بواقع حوالي (3500) شقة لصندوق اسكان المعلمين /
وزارة التربية والتعليم .
وبذلك تكون الحكومة قد اسهمت من خلال هذه
الاجراءات في ايجاد حلول للتحديات والعقبات التي واجهت مشروع سكن كريم
لعيش كريم واغلقت هذا الملف نهائيا .
الى ذلك، استمع مجلس الوزراء
الى ايجاز من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده حول
الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر الاردنيين في الخارج الذي سيعقد تحت الرعاية
الملكية السامية تحت شعار «الاردن يجمعنا « خلال الفترة من 28 الى 30 تموز المقبل
.
وياتي عقد المؤتمر الذي سيقام في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات
بالبحر الميت تاكيدا على حرص الدولة على تعزيز الاتصال والتواصل مع المغتربين .
ويهدف المؤتمر الى توثيق صلة الاردنيين في الخارج بالوطن والوقوف على
التحديات التي تواجههم ووضع الية مستدامة للشراكة معهم وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية
والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم .
واكد جوده ان الوزارة سعت للتحضير
للمؤتمر بشكل علمي ومنهجي ليكون على غرار المؤتمرات العالمية لضمان اعداد التوصيات
والخروج بمبادرات ومقترحات تصب في خدمة الوطن وتعزز من مشاركة المغتربين في مسيرة
التنمية من خلال المواضيع والقضايا التي سيتناولها ضمن اربعة محاور رئيسية هي
المحور السياسي والاقتصادي ومحور الاردنيين في الخارج : نجاحات وتحديات وحلول
ومحور دور البعثات الاردنية ?%