وزيرة الصناعة: توجه لإعادة النظر بآلية توزيع الطحين للمخابز والإبقاء على آلية دعم الخبز الحالية
اخبار البلد-
علاء القرالة 0 أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، ان لا توجه حاليا لدى للحكومة والوزارة لاعادة النظر في الية دعم الخبز الحالية.
واوضحت علي في تصريح لـ «الرأي» أن الحكومة تعمل من خلال الوزارة الى ابقاء اسعار الخبز العربي المدعوم عند سعر 16 قرشا للكيلو دون أي تغير ، بالرغم من الهدر الكبير الناجم عن عملية الدعم الحالية نتيجة استفادة غير الاردنيين من قيمة الدعم على تلك المادة الاساسية.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على ايجاد بدائل للتخفيف من الهدر الناجم عن دعم الطحين من خلال اعادة النظر في الية توزيع الطحين ما بين الوزارة والمطاحن والمخابز بشكل يعمل على التخفيف من الهدر الكبير والذي يؤثر على الموازنة العامة.
وبينت أن الخبز مادة رئيسية ويجب دعمها لكن بالطرق التي تضمن وصولها للمستحقية بعكس الاليه الحالية التي يوجد بها تشوهات تتسبب في هدر الطحين وأستفادة غير المستحقين من الدعم المقدم من قبل الحكومة ، مشيرة الى ان الحكومة ستعمل على ايجاد كافة البدائل التي نستطيع من خلالها ضبط الهدر الناتج عن عملية توزيع الطحين ومعالجة الاختلالات قدر المستطاع.
وبخصوص شحنة القمح البولندية أكدت علي، أن الشحنة لازالت لدى الصوامع لغايات التحفظ عليها لحين أتخاذ قرار بخصوصها سيصدر قريبا ، بعد الانتهاء من كافة الدراسات التي تبين للوزارة امكانية أعادة تصديرها بأسهل الطرق وأيسرها ، مشيره الى أن هناك اكثر من سيناريو مازالت الوزارة تدرس بها وستم اطلاع الرأي العام عليها حين اتخاذ القرار المناسب.
وبلغ الدعم المقدر للحبوب وفقا للموازنة هذا العام نحو 317.72 مليون دولار ويشمل دعم القمح والشعير والنخالة، منه 211.5 مليون دولار دعم للقمح .
وكانت الحكومة اعلنت عن عزمها توجيه الدعم للمواطنين من خلال بطاقة الكترونية تضع فيها الفرق الذي تدفعه حاليا كثمن للخبز، وهذا يضمن عدم الهدر والتهريب ويضمن وصول الدعم للأردنيين ، وبينت انها تقوم بشراء القمح كونها غير منتجة له؛ حيث أنّ تكلفته على الدولة تصل إلى حوالي 350 دينارا للطن، وتبيعه بحوالي 50 دينارا، أي أنّ الحكومة تخسر 300 دينار في كل طن، مؤكدا أن كلفة هذا على الموازنة تصل إلى حوالي 180 مليون دينار ناهيك عن حوالي 50 مليون دينار للأعلاف، مشيرة الى ان سعر كيلو الخبز حاليا 18 قرشا للكيلو، في حين أنّ تكلفته الفعلية تصل إلى حوالي 38 قرشا.
وكانت نقابة اصحاب المخابز اكدت أن سعر كيلو الخبز في حال تحريره من قبل الحكومة سيصل بأقل تقدير نصف دينار.
واوضحت علي في تصريح لـ «الرأي» أن الحكومة تعمل من خلال الوزارة الى ابقاء اسعار الخبز العربي المدعوم عند سعر 16 قرشا للكيلو دون أي تغير ، بالرغم من الهدر الكبير الناجم عن عملية الدعم الحالية نتيجة استفادة غير الاردنيين من قيمة الدعم على تلك المادة الاساسية.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على ايجاد بدائل للتخفيف من الهدر الناجم عن دعم الطحين من خلال اعادة النظر في الية توزيع الطحين ما بين الوزارة والمطاحن والمخابز بشكل يعمل على التخفيف من الهدر الكبير والذي يؤثر على الموازنة العامة.
وبينت أن الخبز مادة رئيسية ويجب دعمها لكن بالطرق التي تضمن وصولها للمستحقية بعكس الاليه الحالية التي يوجد بها تشوهات تتسبب في هدر الطحين وأستفادة غير المستحقين من الدعم المقدم من قبل الحكومة ، مشيرة الى ان الحكومة ستعمل على ايجاد كافة البدائل التي نستطيع من خلالها ضبط الهدر الناتج عن عملية توزيع الطحين ومعالجة الاختلالات قدر المستطاع.
وبخصوص شحنة القمح البولندية أكدت علي، أن الشحنة لازالت لدى الصوامع لغايات التحفظ عليها لحين أتخاذ قرار بخصوصها سيصدر قريبا ، بعد الانتهاء من كافة الدراسات التي تبين للوزارة امكانية أعادة تصديرها بأسهل الطرق وأيسرها ، مشيره الى أن هناك اكثر من سيناريو مازالت الوزارة تدرس بها وستم اطلاع الرأي العام عليها حين اتخاذ القرار المناسب.
وبلغ الدعم المقدر للحبوب وفقا للموازنة هذا العام نحو 317.72 مليون دولار ويشمل دعم القمح والشعير والنخالة، منه 211.5 مليون دولار دعم للقمح .
وكانت الحكومة اعلنت عن عزمها توجيه الدعم للمواطنين من خلال بطاقة الكترونية تضع فيها الفرق الذي تدفعه حاليا كثمن للخبز، وهذا يضمن عدم الهدر والتهريب ويضمن وصول الدعم للأردنيين ، وبينت انها تقوم بشراء القمح كونها غير منتجة له؛ حيث أنّ تكلفته على الدولة تصل إلى حوالي 350 دينارا للطن، وتبيعه بحوالي 50 دينارا، أي أنّ الحكومة تخسر 300 دينار في كل طن، مؤكدا أن كلفة هذا على الموازنة تصل إلى حوالي 180 مليون دينار ناهيك عن حوالي 50 مليون دينار للأعلاف، مشيرة الى ان سعر كيلو الخبز حاليا 18 قرشا للكيلو، في حين أنّ تكلفته الفعلية تصل إلى حوالي 38 قرشا.
وكانت نقابة اصحاب المخابز اكدت أن سعر كيلو الخبز في حال تحريره من قبل الحكومة سيصل بأقل تقدير نصف دينار.