أخبار البلد  – أكد مزارعون وتجار من سوق العارضة المركزي تعرُّضهم للإبتزاز من قبل أرباب سوابق وعمال تحميل وتنزيل، عبر فرض "أتاوات" مقابل عدم التعرض لهم ولممتلكاتهم، أو لتيسير أمور بيع بضائعهم بشكل أفضل.

وقال سائقون وتجار فضَّلوا عدم ذكر أسمائهم، إنَّ الظاهرة موجودة منذ سنوات، إلا أنَّ الجهات المعنية لم تقم بحل المشكلة بحجة عدم وجود شكاوى بحقهم، مشيرين إلى أنَّ تقديم الشكوى يضطرهم للذهاب إلى المركز الأمني ومتابعة الجلسات في المحاكم، والإنشغال عن أعمالهم، فضلا عما قد يواجهونه من عمليات انتقام من أرباب السوابق.

واوضح السائق أبو راشد أن أرباب السوابق و"زعران"، يُطالبونهم بدفع مبلغ مالي معيَّن كـ "خاوة"، أو نهب صندوق خضار من السيارة، لافتا إلى أنَّه حين يكونُ السائقُ من جنسية غير أردنية، فإن ذلك يعتبرُ محفزاً أكبر للابتزاز.

أما التاجر أبو أحمد، فيبين أنَّ أذى "الزعران" ملحوظ في السوق، مشيرا إلى أنَّ "البلطجة" التي يُمارسُها عمال التحميل والتنزيل عند الشراء والبيع تؤثِّرُ أكثر على عمل السوق. ويفسرُ ذلك بأنَّهم يقومون بإرجاع البضاعة التي يرفضُ صاحبها دفع "الخاوة" حتى وإنْ كانت جيِّدة أو تأخير تنزيلها بحجج كثيرة، فيما يتمُّ تحميلُ البضاعة التي يدفع صاحبها لهم، بغضِّ النظر عن جودة المنتج ما يلحق الضرر بالمزارع والتاجر معا.

ويعتقدُ أبو أحمد أنَّ المزارعين أنفسهم أسهموا كثيرا في تفشي الظاهرة، بحيث أصبح الكل يدفَعُ لهؤلاء ليقوم ببيع بضاعته بسرعة، وبسعر أفضل.

مدير السوق عبدالله العايد يُقرُّ بأنَّ ظاهرة الابتزاز موجودة في السوق، حيثُ يقومُ بعض الأشخاص من أصحاب الأسبقيات بأخذ "أتاوات" من أصحاب السيارات، وابتزازهم لتسهيل عملية دخولهم واصطفافهم وتفريغ حمولتهم أو التعرُّض لهم بشتى الطرق.

وأضاف العايد أنَّ المشكلة تبدأُ من الشارع الرئيسي، حيثُ اصطفاف السيارات بالدور للدخول، ومن ثمَّ التعرُّض لبعض المزارعين، خاصة غير الأردنيين بالابتزاز وأخذ الأتاوات أو بإنزال بعض صناديق الخضار من السيارات وبيعها على الشارع الرئيس.

وقال إنَّ المشكلة الكبرى تكمُنُ في خوف السائقين من تقديم شكاوى للجهات الأمنية لتعقب "الزعران"، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل مصالحهم، وترك أعمالهم لمتابعة شكاواهم أمام الجهات المختصَّة أو الخوف من العواقب التي سيواجهونها سواء بالتخريب أو الضرب.

وأكد العايد حاجة السوق إلى تواجد أمنى مستمر من خلال نقطة شرطة تقومُ بمراقبة الوضع، كاشفا عن وجود قرار بتوقيع اتفاقية مع مديرية الامن العام لاستحداث مفرزة أمنية على أنْ تقومَ البلدية بدفع التكاليف.

وأوضَحَ أنَّه لم يبق سوى بعض الإجراءات لتوقيع الاتفاقية في أقرب وقت.