للمرة الاولى يقر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بوجود ثغرات في المناهج المدرسية لا تتوافق والاعتدال، وانها لا تتفق وفلسفة الوزارة، وان مسألة تطوير المناهج ومراجعتها مستمرة.

وكان قبلها بيوم اعترف بتسريب الاسئلة في الامتحانات الوزارية الجديدة للصفين السادس والتاسع، وكرر أكثر من مرة القاء القبض على صاحب مكتبة في الزرقاء.

لا يُنكر الجهود التي بذلها ويبذلها الوزير الذنيبات إلّا جاحد، على الأقل أعاد ضبط الأمور لامتحان الثانويــــــــة العامة، لكن هل تبقـــــى الاجــــــراءات ادارية وأمنية، وهل بهذه الاساليب تعالج قضايا التربية والتعليم؟!.

ليست قضية معالجة تراكم اكثر من اربعين عاما من سيطرة قوى سياسية، وأقصد بوضوح جماعة الاخوان المسلمين على وزارة التربية والتعليم، واخونا الذنيبات أحد ابناء هذه الجماعة السابقين، مسألة سهلة وبسيطة يمكن معالجتها من دون عقد مؤتمر تربوي وطني شامل يشارك فيه خبراء تربويون من كافة المشارب الفكرية والنظرية، وبالمناسبة فإن اكثر ما يزخر به الاردن هو الخبراء التربويون، اضافة الى الخبرات الطبية التي مع الاسف تهاجر بحثا عن فرص افضل.

لا يمكن معالجة ثغرات المناهج التعليمية ولا حسم القضية الاخلاقية في تسريب اسئلة الامتحانات الوزارية، من خلال الاعتماد فقط على اللجان العاملة في وزارة التربية، مع التقدير العالي لجهودهـــــا، وذلك من دون الاستعانة بالخبراء التربويين من خارج وزارة التربـــــية، وبكل الخبراء المعنيين في القضية التربوية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، لان هذه القضية مجتمعية، وليست خاصة بوزارة التربية وكوادرها.

يقول وزير التربية "لدينا نحو 120 لجنة لوضع 120 كتابا للمراحل والصفوف المدرسية من الصف الأول لغاية الثانوية العامة، وكل لجنة تتألف من 7 أشخاص وتخضع للإشراف، وفي بعض الأحيان "تكون هناك مفاهيم أو أفكار لا تتفق مع فلسفتنا، ونحن نتقبل الملاحظات في هذا السياق، ونقوم بتنقيح المناهج ومراجعتها لتجاوز تلك الفجوات" وإن "الفلسفة التي تعتمدها مناهج وزارة التربية تعتمد على فكر الوسطية والاعتدال والتسامح وتقبل الآخر والصفح".

هنا بالضبط مربط الفرس، نحتاج الى عقليات مرادفة لهذه اللجان الكثيرة، تؤمن بفكر الوسطية والاعتدال والتسامح وتقبل الاخر والصفح، ومن هنا تحديدا نحارب اي منفذ للفكر المتطرف، ونقضي على حواضن العصابات الارهابية، والامنية الاكبر ان تكون هذه الفلسفة منهاج كل المعنيين في القضايا التربوية والتعليمية والدينية والاعلامية والثقافية والاجتماعية.