البراري :الفساد الإداري أخطر من المالي
اخبار البلد-
أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الفساد الإداري اخطر بكثير من الفساد المالي لأن الفساد الذي ينجم عن قرار اداري خاطئ يؤدي لفساد لفترة طويلة بينما يكون اثر الفساد المالي لمرة واحدة.
وقال البراري خلال افتتاحه أمس ورشة عمل حول الرقابة الادارية في مبنى ديوان المحاسبة انه ينبغي ضمان استخدام المال العام بكفاءة واقتصادية وفاعلية، مضيفا أن مهمة الديوان الرئيسة تتمثل بالمحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وافضل الممارسات الدولية.
وأكد سعي الديوان الى التركيز على الرقابة الادارية لحماية المال العام والتأكد من حسن استخدامه، حيث ان هذه الرقابة تعتبر جزء من العملية الادارية كالتخطيط والتنظيم وليست بالأمر المستجد على الادارة ومن شأنها تشجيع محاولات الابداع والابتكار ودعمها مما يساهم في تطوير الأعمال وتعميم التجارب الايجابية في القطاع العام.
وبين أن الورشة تأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي لأن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث عقد الديوان ورشات عمل خلال الاعوام الماضية وهذا العام تجاوز عددها 117 ورشة وشارك فيها نحو 9000 موظف وموظف من القطاع العام سعيا لتطوير الأداء المالي والمحاسبي الحكومي.
وقال البراري إن ديوان المحاسبة يمارس دوره الرقابي على الأموال العامة للمحافظة عليها من الهدر والضياع وللتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة كونه الجهاز الرقابي المالي الاعلى في المملكة وهو يتولى مراقبة واردات الحكومة ونفقاتها وحساب الامانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وفقا لضوابط حددها المشرع، وان الديوان لا يهدف إلى تصيد الاخطاء إلى تطوير الاداء ووقف الهدر المالي.
وأضاف أن الاهداف العامة من ممارسة ديوان المحاسبة للرقابة الادارية تتمثل بتطوير الاجراءات والاعمال الادارية في الدوائر الحكومية وتحسين الاداء والانتاج في تلك الدوائر والمساهمة في تحقيق الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع العام ومساعدة الجهات المختصة في الحكم على مدى دقة وسلامة الاجراءات السمتخدمة في تقديم الخدمات والمساهمة في تبسيط الاجراءات وتحقيق المسؤولية في العمل ودفع العامين للعمل بجد ونشاط وكشف المبدعين من غيرهم.
وقال البراري إن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المهني المستدام الهادف لتعزيز المساءلة والمحاسبة والحفاظ على المال العام من الهدر والضياع ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، مؤكدا على أن الادارة المالية لم تعد تسعى فقط لتوفير الأموال اللازمة لتلبية إحتياجات الدولة، بل إتسع نطاقها لتشمل توظيفها وتنظيم عملياتها والرقابة عليها لتحقيق مستويات عالية لرفع كفاءة الإقتصاد الوطني.
ويشارك في الورشة اكثر من 70 موظفا من القطاع العام تناقش موضوعات تتعلق بالرقابة الادارية ودور ديوان المحاسبة في هذا النوع من الرقابة حيث سيتم مناقشة اجراءات التحقيق الاداري مع الموظفين والمعايير الرقابية المستخدمة في اداء عمل ديوان المحاسبة والمنطلقات الأساسية في عمله واهمية الرقابة الادارية ومراحلها.
وقال البراري خلال افتتاحه أمس ورشة عمل حول الرقابة الادارية في مبنى ديوان المحاسبة انه ينبغي ضمان استخدام المال العام بكفاءة واقتصادية وفاعلية، مضيفا أن مهمة الديوان الرئيسة تتمثل بالمحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وافضل الممارسات الدولية.
وأكد سعي الديوان الى التركيز على الرقابة الادارية لحماية المال العام والتأكد من حسن استخدامه، حيث ان هذه الرقابة تعتبر جزء من العملية الادارية كالتخطيط والتنظيم وليست بالأمر المستجد على الادارة ومن شأنها تشجيع محاولات الابداع والابتكار ودعمها مما يساهم في تطوير الأعمال وتعميم التجارب الايجابية في القطاع العام.
وبين أن الورشة تأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي لأن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث عقد الديوان ورشات عمل خلال الاعوام الماضية وهذا العام تجاوز عددها 117 ورشة وشارك فيها نحو 9000 موظف وموظف من القطاع العام سعيا لتطوير الأداء المالي والمحاسبي الحكومي.
وقال البراري إن ديوان المحاسبة يمارس دوره الرقابي على الأموال العامة للمحافظة عليها من الهدر والضياع وللتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة كونه الجهاز الرقابي المالي الاعلى في المملكة وهو يتولى مراقبة واردات الحكومة ونفقاتها وحساب الامانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وفقا لضوابط حددها المشرع، وان الديوان لا يهدف إلى تصيد الاخطاء إلى تطوير الاداء ووقف الهدر المالي.
وأضاف أن الاهداف العامة من ممارسة ديوان المحاسبة للرقابة الادارية تتمثل بتطوير الاجراءات والاعمال الادارية في الدوائر الحكومية وتحسين الاداء والانتاج في تلك الدوائر والمساهمة في تحقيق الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع العام ومساعدة الجهات المختصة في الحكم على مدى دقة وسلامة الاجراءات السمتخدمة في تقديم الخدمات والمساهمة في تبسيط الاجراءات وتحقيق المسؤولية في العمل ودفع العامين للعمل بجد ونشاط وكشف المبدعين من غيرهم.
وقال البراري إن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المهني المستدام الهادف لتعزيز المساءلة والمحاسبة والحفاظ على المال العام من الهدر والضياع ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، مؤكدا على أن الادارة المالية لم تعد تسعى فقط لتوفير الأموال اللازمة لتلبية إحتياجات الدولة، بل إتسع نطاقها لتشمل توظيفها وتنظيم عملياتها والرقابة عليها لتحقيق مستويات عالية لرفع كفاءة الإقتصاد الوطني.
ويشارك في الورشة اكثر من 70 موظفا من القطاع العام تناقش موضوعات تتعلق بالرقابة الادارية ودور ديوان المحاسبة في هذا النوع من الرقابة حيث سيتم مناقشة اجراءات التحقيق الاداري مع الموظفين والمعايير الرقابية المستخدمة في اداء عمل ديوان المحاسبة والمنطلقات الأساسية في عمله واهمية الرقابة الادارية ومراحلها.