صندوق دعم الرياضة.. أين سياسة الإصلاح الإداري ؟

اخبار البلد-

كثيرة هي المؤسسات الحكومية المستقلة التي لا يعرف ما الجدوى من استمرار وجودها ؟ والسؤال عن شرعية استمرارها ما زال يراوح مكانه، رغم ما أثير حولها من لغط كبير، بعضها ما زال يشكل عبئا على خزينة الدولة يتمثل في أجور الموظفين «الخيالية» والنفقات العامة، ولربما أن المشكلة لا تنحصر بالانفاق المالي الباهض فحسب، بل تتسع للسؤال عن الدور والانجاز. في ضاحية الرشيد بعمان، مبنى ضخم لصندوق دعم الرياضة، يبدو أنه أفلت من خطة الاصلاح الاداري الحكومية والتي دمج في ضوئها عددا من المؤسسات المستقلة، «قلعة ضخمة « يمكن هو الوصف الوحيد الذي يمكن اطلاقه على مبنى الصندوق،ويقال أن الحكومة تستأجره سنويا بالاف الدنانير. عند الحديث عن صندوق دعم الرياضة لا نستهدف مديره ولا كادره الاداري، ولكننا نتوقف عند فشل جميع المحاولات لارساء قواعد إدارية صلبة وثابتة وواضحة في الجسم الحكومي، ويمكن أن نتحدث عن مؤسسة حكومية وجودها لا يتعدى «حبرا على ورق «. هذه الاجسام المترامية لمؤسسات الحكومة، بعضها خاض تجربة أثبتت فشلها وعدم الجدوى من استمرار وجودها، ووجب على الحكومة أن تعيدها الى حضنها المؤسسي « الأم «، وهذا ما يحصل مع صندوق دعم الرياضة ومؤسسات أخرى. فلماذا لا يلتئم الصندوق بالمجلس الاعلى للشباب؟، وما دفعنا لـ»نبش القبور « أن 3 طوابق من مبنى الصندوق المستأجر خاوية، فيما تعاني وزارات ومؤسسات خدماتية من تكدس بالموظفين بحكم ضيق المساحات، وهي مؤسسات حكومية تعاني يوميا من ضغط المراجعين. ولا ندري لماذا يتغاضى «صاحب القرار» عن صندوق دعم الرياضة ؟ فعمليا يمكن دمجه بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة، فما هي الحكمة من التوسع بالمؤسسات المستقلة ؟ في الوقت الذي توصي كل خطط الحكومة الاصلاحية بضرورة دمج المؤسسات المستقلة. في الادارة الحكومية، ثمة إنفاق مالي منفلت من وصفات الرجيم الاقتصادي وسياسات التقشف، اموال تهدر من ميزانية الدولة يمكن احتسابها لمشاريع خدماتية أخرى تفيد الاردنيين، مدارس ومستشفيات وشبكات صرف صحي ومياه وغيرها. كلما أمعنت في مسألة صندوق دعم الرياضة، تقدر باستغراب كيف أن سياسة التقشف الحكومي تضمد الجراح في أجزاء من الجسم الحكومي المصاب بامراض ادارية مزمنة، وتفلت من العلاج أجزاء أخرى، فذلك يبقي العملية برمتها محط سؤال محير يستهجن ويستنكر