مخربون في اجتماع المتحدة القابضة .. أين وزيرة الصناعة والتجارة

أخبار البلد -

 أبدى مساهمون في شركة المجموعة المتحدة القابضة، استيائهم مما وصفوها بـ"محاولة تعطيل العملية الانتخابية وإفشالها، من قبل بعض المساهمين، بعد أن اكتشفوا بأن الكتلة التي يترأسها عبد الكريم الحموري وخميس القواسمي قريبة من الفوز"، على حد قولهم.

وأشار المساهمون في بيان صحفي إلى أن "بعض المساهمين حاولوا التشكيك بنزاهة الانتخابات والطعن بمصداقية مراقبة الشركات واللجنة المشرفة على الانتخابات، ممارسين كل انواع الضغط والابتزاز، وعندما فشلوا في مسعاهم قاموا بإثارة الفوضى والبلبلة والشغب داخل القاعة الامرالذي دفع اللجنة المشرفة الى الانسحاب والرجوع الى وزارة الصناعة والتجارة خوفا من حصول ما لا يحمد عقباه".

وأضافوا أن هذا التطور يأتي بعد "أن سادت الفرحة على وجوه المساهمين وتفائلوا بولادة مجلس ادارة جديد قادر على احقاق الحق واظهار المخالفات المالية والادارية الكبيره التي حصلت في المجموعه المتحدة القابضة من قبل الاشخاص سالفين الذكر وخصوصا بعد ما تعرضت له المجموعة بفقدان 35 شاحنة من اسطولها وجميعها غادرت الى العراق بظروف غامضة ولم تعد لغاية الان مما استدعى صدور قرار من عطوفة مدعي عام مكافحة الفساد قبل عدة أشهر بكف يد مجلس الادارة السابق عن العمل ولا تزال هذة القضية رهن التحقيق لدى مدعي عام الهيئة, بالاضافة الى تقطيع وتشليح عدد من شاحنات المجموعه والموجودة بمنطقة الجيزة وبيعها قطع سكراب بربع قيمتها الفعلية وهي تساوي مئات الالوف من الدنانير ناهيك عن تجاوزات ادارية عديده سيتم التحقق منها حال فوز الكتله المرشحة وأن هذا الامر ما يقلق من قاموا بأفشال العمليه الانتخابية خوفاً على مصالحهم وعدم كشف التجاوزات المالية الكبيرة بحقوق المساهمين".

وشكر البيان باسم الكتلة المرشحة برئاسة سعادة عبد الكريم الحموري وسعادة خميس القواسمي، وزير الصناعة والتجارة السيدة مها علي على الجهد الكبير التي قامت به بعد ان تم الاجتماع بمعاليها وتفهما الواضح لما حصل داخل قاعه الانتخاب والشكر موصول ايضاً الى اللجنة المكلفة بادارة عملية الانتخابات والتي قامت بعملها بمهارة وجدارة وحرفية عالية منذ بداية العملية الانتخابية والشكر ايضاً الى السادة المساهمين الكرام الذين حضروا الى قاعة الانتخاب أو الذين قاموا بأرسال التفاويض ونعاهدم بأن نبقى الاوفياء على حقوقهم المسلوبة وإيصال الليل بالنهار لبيان الحقيقة والتجاوزات التي حصلت بضياع وهدر الاموال وتسليمها الى قضائنا العادل حتى يعود الحق لاصحابة وتسليم المتورطين للعدالة .