كشف مصدر مسؤول في وزارة المياه عن عزم الوزارة استخدام تقنيات حديثة ومتوطورة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه والحفر المخالف للأبار ،ومؤكدا ان القضاء ينظر حاليا في اكثر من 800 قضية عتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة.

وقال المصدر ان وزارة المياه والري وسلطة وادي الاردن وكافة الشركات والادارات التابعة لها ستباشر بتنفيذ حملة مكثفة ومشددة في جميع مناطق المملكة لأستكمال البرنامج التنفيذي المقر في ردم الابار المخالفة .كاشفا عن تقنيات تكنولوجية متطورة.

وقالت الوزارة انها ستشدد يد حملتها التي انطلقت في حزيران 2013 لإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة النقاب عن 3 قضايا منظورة للقضاء مؤخرا لمعتدين على مصادر المياه كانوا يروجوا انهم ( متنفذين) سيتم تغريمهم بقيمة تتجاوز الـ 4 ملايين دينار بعد ان تم توقيفهم .

واوضح المصدر ان البرنامج الذي تم اقراره مؤخرا من قبل عدد من كبار المسؤولين في عدة مؤسسات تتشارك في تنفيذ حملة احكام السيطرة سيبدأ التطبيق على ارض الواقع في مختلف المناطق بالاستعانة بتقنيات متطورة ويتم تحديد المكان وكميات المياه وارسالها الكترونيا الى مركز الوزارة ليتم تطبيق ازالة الاعتداء مباشرة

وبين ان الوزارة لمست تعاونا كبيرا من الاخوة المواطنين ومن جميع الاطياف سواء الشعبية او الرسمية حيث تتعاون كافة الاجهزة الرسمية لانجاح الحملة.

وكشف المصدر ان عدد الخطوط التي تم ضبطها خلال شهر ايار الماضي بلغت 552 اعتداءا على خطوط رئيسية وناقلة في مناطق مختلفة من المملكة اضافة الى ردم 18 بئرا مخالفا جديدا.

واوضح المصدر ان اكثر من 16072 خطا رئيسا وناقلا تم ضبط اعتداءات عليها منذ انطلاق الحملة صيف العام الماضي كانت تقوم بسحب ملايين المترات المكعبة من المياه وتم ردم 644 بئرا مخالفا وضبط 32 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون اي وجه حق ودون ترخيص قانوني ليصل عدد الحفارات التي تم حجزها الى الان 159 حفارة واحالة اصحابها الى الجهات القضائية لانفاذ القانون الجديد لسلطة المياه والذي فيه عقوبات مغلظة .

واوضح الناصر ان الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تمشي بانتظام مع اتخاذ الاجراءات القانونية بتوزيع الاشعارات على اصحاب الابار المخالفة والتي اوجب قرار مجلس الوزراء بردمها حيث بلغ عدد الاشعارات التي تم توزيعها مؤخرا 1228 اشعارا على اصحاب الابار المخالفة بقيمة تصل الى اكثر من 7.9 مليون دينار تمكنت سلطة المياه من تحصيل اكثر من 1,730 مليون دينار اردني حتى الان وهناك تسويات يجري حاليا استكمال تسويتها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين منوها انه يتم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين وفق قانون الاموال الاميرية وتجميد ارصدة البنوك .

واضاف ان الحملة في مناطق وادي الاردن التي تنفذها سلطة وادي الاردن اسفرت ايضا عن ازالة 883 اعتداء على اراضي الخزينة من قبل مواطنين واحالتهم للقضاء اضافة الى ضبط اكثر من 4104 اعتداء على قناة الملك عبد الله واسيجتها وانظمة الحماية الموجودة عليها والتي تعد سببا رئيسيا من اسباب حالات الغرق والاضرار بممتلكات المواطنين وكلك سرقة حقوق الاخرين في كميات مياه الري مؤكدا ان اي حالة يتم ضبطها سواء بالعبث بممتلكات سلطة وادي الاردن او كميات المياه داخل القناة او الخطوط الناقلة للمياه في مناطق الوادي سيتم التعامل مع مرتكبيها بكل حزم وتطبيق القانون عليهم حيث يوجد عدد من الاشخاص حاليا موقوفين على خلفية هذه الاعتداءات .

وشدد المصدر ان الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه ، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أمريكي .

وثمن المصدر تعاون بعض المواطنين في قيامهم بردم الابار المخالفة طوعا مما يجنبهم المساءلة القانونية والغرامات المالية وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك الدعم الكبير من لدن كافة الجهات الامنية والمواطنين وكذلك العاملين في سلطة المياه ووادي الاردن على كفاءتهم وسرعة استجابتهم مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة .