‏ لقد سعدنا كثيراً عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة بمعالي وزير التربية والتعليم ولجنة ‏التربية والتعليم نيتها عن عقد الاختبارات التحصيلية للصفين السادس والتاسع الأمر الذي أحدث نقلة ‏نوعية في عملية التعليم في الشهور الثلاثة الأخيرة من الفصل الدراسي الثاني، فهذا القرار جعل العديد ‏من المدارس تركز جهودها على طلبة هذين الصفين من حيث شمول المادة التعليمية وتبسيطها للطالب ‏وعقد الاختبارات التجريبية وإعداد وتنفيذ الخطط العلاجية، حتى أننا لاحظنا جميعاً أن المدارس ‏الخاصة والتي تدرس منهاج اللغة الانجليزية المتقدم أخذت تتسارع لتأمين كتب منهاج اللغة الأنجليزية ‏الحكومي لطلبتها وقامت بشرح المادة التعليمية كاملة غير منقوصة وأعدت أوراق عمل لضمان نتائج ‏جيدة تفخر بها وكسب ثقة المجتمع المحلي والقائمين على التعليم الخاص في الوزارة والمديريات.‏
‏ لكن وللأسف ما لبثت الفرحة أن تفارق قلوبنا والكدرّ والهمّ يعتري نفوسنا كيف لا؟! فبعد أن قامت ‏المديرية بتوزيع اسئلة الاختبارات على المدارس بدأنا نسمع أن هناك تسريب للأسئلة وظل الخبر بين ‏الإشاعة والحقيقة ولكن بعد الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا أن الإشاعة أصبحت حقيقة ‏لا يمكن إنكارها وهي أن هناك أزمة اخلاقية واختلال في منظومة القيم لدى بعض العاملين في وزارة ‏التربية والتعليم التي نجلها ونحترم دورها.‏
‏ متناسياَ كل متسبب في هذه الأزمة اخطارها التي يصعب اصلاحها فهذه الأزمة ولدت الشعور ‏لدى الطلبة المجتهدين والمتفوقين بغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص مما ينعكس سلباَ على منظومة ‏القيم التي اكتسبوها خلال السنوات السابقة مما قد يغير سلوك بعض ليصبحوا أدوات هدم بعد أن كان ‏من المفترض أن يكونوا أدوات بناء.‏
‏ وهنا تظهر اهمية إعطاء أي قرار إصلاحي الوقت الكافي وأن يتم احتساب نسبة المخاطرة الناجمة ‏عنه قبل اتخاذه لأن الخطأ في قرار المؤسسة التربوية وإن صغر قد يلحق أذى في جيل كامل لاسيما أن ‏تعديل القيم والاتجاهات يأخذ وقتا وجهدا كبير كونه لا يظهر على السلوك بشكلٍ مباشر.‏
‏ وحتى لا نظلم معالي وزير التربية الذي نحترم شجاعته وإصراره على الإصلاح أقول أن معاليه ‏عندما نادى لعقد هذا الاختبار وكان من وراء قراره العديد من الرؤى والأهداف السامية التي ينوي ‏تحقيقها ولكنه اصطدم بالعائق المادي والذي نصت عليه التشريعات التربوية مع أن هناك العديد من ‏الأبحاث والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراة والتي أوصت بضرورة إعادة النظر في التشريعات ‏التربوية التي تعيق التقدم وتعزز المساءلة الأمر الذي استوجب على الوزارة الرجوع عن قرارها ‏بضرورة وجود مراقبين ومراكز تصحيح ومزيداً من إجراءات الضبط التي تمنع تسريب الأسئلة ‏وتضمن تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة عالية.‏
‏ وهنا أخاطب ابنائي الطلبة قائلاَ: علينا جميعاً أن نحارب الفساد وأن نحاسب اصحاب الضمائر ‏الميتة وأن نكون جميعاً جنداً مخلصين لهذا الوطن الغالي من خلال تبليغ المعنيين عن أي خطأ أو فاسد ‏حتى يتم تلافي الأخطاء وتصحيح المجتمع وبناء الوطن الذي نحب ونفخر.‏