قال الدكتور طلال الشرفات عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد ان مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد يشكل خطوة مهمة في الاصلاح الشامل الذي اختطته الدولة الاردنية بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك حفظة الله وأنه سيكون هناك جهة تخلف هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم تكون مهمتها التعاطي مع متطلبات النزاهة في القرارات المالية والادارية والقيام بأدوار مكافحة الفساد الوقائية والعلاجية وعلى قاعدة ترشيد تلك القرارات ومتابعة ومواكبة صلاحية التشريعات للمستجدات وقواعد الحوكمه في الاداء العام.

واعرب الدكتور الشرفات في المحاضرة التي القاها في حزب الجبهة الأردنية الموحدة امس حول منظومة النزاهة ومكافحة الفساد عن ثقته في ان مجلس الامة سياخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد والمعايير الدولية التي افرزتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها.

وقال ان الحاجة الوطنية ملحة لتوحيد مرجعية التحقيق والاحالة في قضايا الفساد في هيئة موحدة وان تساند الهيئات الرقابية الأخرى الهيئة بخبراتها الفنية دون أن يكون لها صلاحية التحقيق والاحالة الموازية ، سيما وأن قرارات مجلس الهيئة التي ستتقرر بموجب مشروع القانون الجديد تتجاوز الاعتبارات القانونية المجردة وتراعي اعتبارات المصلحة الوطنية العليا وقواعد النزاهة والحكمة والمسؤولية وبما لا يخالف احكام القانون.

وأكد الدكتور الشرفات أن الفساد جريمة عمدية وان اثبات اركانها واستحضار ادلتها يحتاج إلى مهارات ورؤى لا تتوفر لدى كل جهات الضابطة العدلية وان العدالة الناجزة تحتاج إلى ابداع وحرفية عالية لتقريرها آخذين بعين الاعتبار ان القضاء هو الملاذ الاخير وان ما ينطق به هو عنوان الحقيقة.

وفي معرض رده على اسئلة الحضور أوضح الدكتور الشرفات المسارات التي ترافق التعاطي مع الشكاوي والتظلمات التي تعالجها قواعد النزاهة والاجراءات التي تتطلبها تحقيق غايات القانون من جهة والتحقيق والحفظ والاحالة التي تستوجبها متطلبات مكافحة الفساد من جهة أخرى.

وقال الشرفات ان اساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية مثلاً قد تشكل جريمة فساد عندما ينحرف القرار الاداري عن مبدأ المشروعية انحرافاً عمدياً يستوجب المساءلة الجزائية وقد تشكل انحرافاً دون قصد يستوجب تصحيح ذلك القرار وهو ما يتطلب يقظة مجلس الهيئة الجديدة عند التصدي لذلك الامر أو غيرة.

وختم الشرفات حديثة بالقول ان المسؤولية الوطنية العليا تقتضي ان نلج بشجاعة نحو مضامين الاصلاح الشامل وان متطلبات النزاهة ومقتضيات مكافحة الفساد هي أولوية وطنية .