الجامعات الخاصة التي لا يملكها القطاع العام موجودة في الكثير من دول العالم فهي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و العديد من دول أوروبا و حققت هذه الجامعات نجاحات منقطعة النظير و ليس غريبا أن تتصدر إحدى هذه الجامعات قائمة أفضل خمسمائة جامعة عالمية.

يعود تاريخ إنشاء الجامعات الخاصة في الأردن إلى الثمانينات من القرن الماضي و كانت جامعة عمان الأهلية أولى الجامعات الخاصة في الأردن و تلاها إنشاء العديد من الجامعات حتى وصل عددها إلى تسع عشرة جامعة، و مما لا شك فيه أن القيمة المضافة لهذه الجامعات كبيرة جدا فهي من جهة تتولى مسؤولية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل المحلي و الإقليمي جنبا إلى جنب مع الجامعات الحكومية و من جهة أخرى توفر ألاف فرص العمل للأردنيين من مدرسين وإداريين كما و أنها تقلل من خروج رأس المال الأردني و الذي كان من الممكن أن يصرف على تدريس أبناء الأردنيين في الخارج. و على الرغم من حداثة التجربة الأردنية مع الجامعات الخاصة لكن هذا لا يمنع من أن نسأل هل وصلت الجامعات الخاصة الأردنية المستوى العلمي الذي نتمناه؟، الإجابة على هذا التساؤل على الرغم من القيمة المضافة لهذه الجامعات و التي أشرت لها سابقا هي لا.

من واقع خبرتي و التي تمتد لسبع سنوات في العمل كعضو هيئة تدريس في الجامعات الخاصة اعتقد أن القائمين على هذه الجامعات يبذلون جهودا كبيرة للارتقاء بالمستوى العلمي لجامعاتهم كما و يجب أن لا ننسى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و هيئة الاعتماد في مراقبة و ضبط عمل هذه الجامعات.

الجامعة و من اسمها الذي يعني باللغة اللاتينية أنها مجتمع من العلماء و الطلبة تضم أيضا أعضاء الجهاز الإداري و هذا الثالوث يشكل روح الجامعة.

حتى تصل الجامعة الخاصة المستوى الذي نتمناه على المستوى المحلي يجب أن تتساوى فرصتها في استقطاب الطلبة و المدرسين و الإداريين المتميزين مع فرصة الجامعات الحكومية و على المستوى الدولي عندما تستطيع هذه الجامعات استقطاب الطلبة و المدرسين المتميزين من غير الدول التي اعتدنا على وجود أبنائها بيننا.

وصول الجامعات الخاصة إلى المستوى العلمي الذي نتمناه يحتم على هذه الجامعات بذل مزيد من الجهود من اجل:

أولا: استقطاب أعضاء الهيئتين التدريسية و الإدارية المتميزين و يمكن تحقيق ذلك من خلال:

• توفير البنية التحتية المتطورة التي تمكن المدرسين و الإداريين القيام بواجباتهم دون معيقات.

• زيادة مستوى الأمان الوظيفي.

• زيادة الرواتب بحيث تتساوى مع مثيلاتها في الجامعات الحكومية.

• تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على البحث العلمي من خلال الاستخدام الأمثل لمخصصات البحث العلمي.

• تطوير مهارات المدرسين و الإداريين من خلال التدريب المستمر.

ثانيا: استقطاب الطلبة المتميزين من خلال:

• توفير البنية التحتية المتطورة و التي تشمل قاعات التدريس و المختبرات و مصادر المعلومات و المكتبات و مرافق عامة و غيرها.

• توفير هيئة أكاديمية وإدارية متميزة.

•تطوير البرامج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات السوق.

• رسوم دراسية مدروسة.

• حلول مبتكرة لثنائية الطالب و الكلفة من خلال خصومات للطلبة المتفوقين و تشغيل الطلبة في مرافق الجامعة.

إن العمل على تحقيق الشروط الواجب توفرها لاستقطاب المدرسين و الإداريين و الطلبة المتميزين يرتب على الجامعات كلف مالية كبيرة و يقلل من هامشها الربحي على المدى القريب لكنه من دون شك سينعكس إيجابا على المدى البعيد.

مما تقدم يجب العمل على رفع المستوى العلمي للجامعات الخاصة و الذي قد يحصل بإحدى طريقتين:

• العمل على الجامعات الخاصة القائمة حاليا من خلال تطبيق الشروط السابقة على قسم أكاديمي مثلا و في حال نجاح التجربة تعمم على باقي أقسام و كليات الجامعة.

• استحداث جامعات خاصة جديدة تسعى نحو الجودة لا الاعتماد.