اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الإسكان للتجارة والتمويل

في اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الإسكان للتجارة والتمويل

إقرار البيانات الختامية والخطة المستقبلية وتوزيع 25% على المساهمين

 

د. مارتو :  مؤشرات ايجابية كثيرة على قوة ومتانة بنك الإسكان والأرباح تنمو بنسبة 20% لتبلغ 116.4 مليون دينار

 

 

أخبار البلد - وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها بتاريخ 31/3/2011 على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2010، والخطة المستقبلية لعام 2011، كما وافقت الهيئة على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25%.

 

وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك بكلمة وجهها للمساهمين بعد الترحيب بالحضور، أن مجموعة البنك حققت أرباحاً صافية قبل الضّريبة وبعد المخصّصات مقدارها 116.4 مليونَ دينارٍ ، أي بزيادة نسبتُها 20%. كما بلغت الأرباحُ بعدَ الضّـريبةِ 88.4 مليونَ دينار وبزيادةٍ نسبتُها 32.9% . وقد تحقّقت هذه الأرباحُ على الرّغمِ مَن استدِراكِ مخصّصاتٍ إضافيةٍ في هذا العام بلغت 46.2 مليون دينار. وبهذه النّتائجِ تكونُ حقوقُ المساهمينَ قد تعزّزت بمبلغٍ إضافيٍّ مقدارُه 57.5 مليونَ دينارٍ ونسبتُه 5.9%، ليبلغَ مجموعُها 1.024 مليارَ دينارٍ في نهايةِ العام 2010.

 

وأوضح الدكتور مارتو أن البنك حقق إنجازات إيجابية في مختلف بنود الميزانيّة الرّئيسيّة حيث ارتفع حجمُ الموجوداتِ مع نهايةِ العام ليبلغَ 6.7 مليارَ دينار ، أي بزيادةٍ نسبتُها 9.7% . وزادت أرصدةُ ودائعِ العملاءِ بنسبة 8.5% ، ليصلَ مجموعُها إلى 4.8 مليارَ دينار. وارتفَعَ رصيُد محفظةِ التّسهيلاتِ الائتمانيةِ "بالصّـافي "إلى 2.4 مليارَ دينار ، أي بزيادة نسبتُها  3.4%. وقد انعكست هذه النّتائجُ إيجابياً على مجموعةٍ من المؤشّراتِ الماليّةِ،إذ بلغت نسبةُ كفايةِ رأسِ المالِ 22.5%، وهي تفوقُ النسبةَ المحدّدةَ من البنكِ المركزيِّ الأردنيِّ البالغةِ 12%، ومتطلّباتِ لجنةِ بازل البالغةِ 8%. وبلغت نسبةُ السّيولةِ 182.2% وهي تفوقُ أيضاً الحدَّ الأدنى المطلوبِ من البنكِ المركزيِّ البالغ 100%. وبلغت نسبةُ القروضِ إلى الودائعِ 50%. كما ارتفعَ معدّلُ العائدُ على الموجوداتِ إلى 1.82%، وارتفع معدّلُ العائدِ على حقوقِ الملكيّةِ إلى 11.7%. وحافظَ مؤشِّرُ الكفاءةِ أي "نسبةُ المصاريفِ إلى إجماليِّ الدّخلِ " على مستواه في العامِ السابقِ أي نسبة 38%، وهو مستوىً مناسب. وتعكسُ هذه المؤشّراتُ في مُجملِها سلامةَ إستراتيجيةِ البنكِ في النّموِّ، وصلابةَ قاعدتِه المالية والائتمانيةِ ، وقدرتَه على مُواجهةِ التحدّياتِ القائمةِ في التَّعامُلِ مع ظروفِ السّوق. 

 

وأضاف الدكتور مارتو أن البنك خلال العام 2010 حافظ على صدارته للسّوق المصرفيِّ المحلّيِّ في عددِ الفروعِ العاملة، يسانُدها أيضاً أكبرُ شبكةٍ من الصرّافات الآليّة، كما حافظَ البنكُ على الحصّةِ الأكبرِ من ودائعِ التّوفيرِ بالعملةِ المحليّةِ وبنسبة 41.9%. إلى جانبِ الاستحواذِ على حِصَصٍ مناسبةٍ  في السوقِ المصرفيةِ بلغت 14.5% من إجمالي الموجوداتِ، و15.8% من ودائعِ العملاءِ، و11.5% من التّسهيلاتِ الائتمانيّةِ المباشرة.

 

وفي مجال نشاط البنك الخارجي بين الدكتور مارتو أن نتائجُ فروعِ البنكِ الخارجيةِ في فلسطينَ والبحرين ، ونتائجُ البنوكِ التّابعة في سورية والجزائر أفضلَ من العامِ الماضي كما بيّن أن البنك قام خلال عام 2010 بإتمامِ صفقةِ الاستحواذِ على حِصّةٍ مؤثّرةٍ من رأسمالِ بنكِ الأردنِّ الدولي “JIB” في لندن، لتصبحَ حِصة البنك 68.57% من رأسِماله, ويُؤمَلُ أن  تُعزِّز هذه الخطوةُ تواجُد البنكِ في السّوقِ الدّولي.

 

وبيّن الدكتور مارتو أن البنك تبنّى خطّةَ عملٍ طموحة مستقبليةٍ ترجَمَتْها الموازنةُ التقديريّةِ للبنكِ لعام 2011. فقد بُنيت هذه  الموازنةُ على أسسٍ علميّةٍ وواقعيّة، أخذت بالاعتبارِ ضرورةَ تحقيقِ معدّلاتِ نموٍّ جيدةٍ في أنشطةِ البنكِ المختلفة ، وتحسينِ حِصّـتِه في السّوقِ المصرفيّ ، دونَ تفريطٍ بالسّياساتِ المتحفّظةِ التي ينتهجُها البنكُ في الاستثمارِ والاقراضِ.

 

والتزاما بدور البنك الاجتماعي بين الدكتور مارتو أنّ البنك قام بالمزيد من المبادرات والإنجازات لدعم الأنشطة الوطنيّة والاجتماعيّة، حيث تمّ خلال العام تقديم الدّعم والتبرّع للعديد من المراكز والمؤسسات الصحّية والتّعليمية والثقافّية والفّنية والاجتماعيّة والانسانيّة والرّياضيّة والبيئية، بالإضافة إلى رعاية ودعم بعض المؤتمرات والنّدوات الفكرية التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسّسات المجتمع المدني بمختلف غاياتها.

 

وفي نهاية كلمته توجه الدكتور ميشيل مارتو بتقديم  خالص الشّكر والتّقدير  للبنك المركزي الأردني على تعاونه ودعمه للقطاع المصرفي، بما أسهم في المحافظة على سلامة هذا القطاع واستقراره، كما أشاد بحكمة القائمين على إدارة السّياسة النقدية، بما حافظ على استقرار سعر صرف الدينار كما عبّر عن شكره وتقديره لهيئة الأوراق الماليّة على دوْرها في إدارة سوق رأس المال بحكمة ودراية ولعملاء البنك وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين وتمنى استمرار ازدهار البنك وتمكينه من أداء رسالته في خدمة الاقتصاد الوطني وبلدنا العزيز بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين راعي بناء الدولة الأردنية الحديثة حفظه الله ورعاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنجإنن