واكدت شويكة خلال الاجتماع الذي حضره امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات، ومن القطاع الخاص مروان جمعة والدكتور بشار حوامدة وأيمن مزاهرة ويوسف حميد الدين على اهمية التواصل بين الوزارة والقطاع الخاص وضرورة التعاون لما فيه مصلحة القطاع. واستعرضت توجهات الوزارة واولوياتها في مجال الحكومة الالكترونية، خلال المرحلة القادمة خاصة بعد ان تم البدء بتقديم خدمات الدفع الالكتروني من خلال "أي فواتيركم" بالتعاون مع البنك المركزي، وبدء سريان قانون المعاملات الالكترونية بعد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة الى انه تم تحديد الخدمات الالكترونية الحالية التي تبلغ نسب انجازها بين 70 % – 90 % والبالغ عددها (18 خدمة) ومنحها الاولوية اللازمة لإنجازها بشكل كامل مع نهاية العام الحالي 2015. واشارت الى قيام الوزارة بوضع نموذج لحوكمة مشروع الحكومة الالكترونية؛ حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع تضم الوزراء المعنيين ولجنة وتشغيلية، اضافة الى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا لمعلومات في المؤسسات الحكومية. وبينت شويكة ان الوزارة حددت بعض المشاريع المهمة والواجب انجازها من خلال برنامج الحكومة الالكترونية، وهي مشروع الاراضي والمساحة، ومشروع النافذة الاستثمارية الذي تم ادراجه حديثا، ومن الممكن ان يتم تنفيذه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص خصوصًا بعد الانتهاء من قانون الشراكة والبدء بإجراءات اقراره ومشروع ارشفة الوثائق في الاحوال المدنية الذي تم تشكيل فريق عمل من اجل تحديد احتياجات تنفيذه. وكانت مدير برنامج الحكومة الالكترونية بالوكالة قدمت عرضا عن وضع البرنامج والخطط المستقبلية والتحديات التي يواجهها المشروع والخطوات اللازمة لدعم اعمال المشروع؛ حيث اكد الحضور على اهمية المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها