قبل ثمان سنوات وُضع قانون سير جديد موضع التنفيذ بهدف الحد من حوادث السير وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية وحبذا لو تزامن تنفيذ قانون السير هذا مع قانون آخر للمسؤولية الطبية للحد من ظاهرة أخطاء الأطباء.

قبل أيام قرأنا في الصحف ونقلاً عن مجلة ميدكال جورنال البريطانية ان اخطاء الاطباء قتلت (90) ألفاً في بريطانيا بسبب أخطاء في التشخيص او عند اجراء العمليات الجراحية او بسبب اعطاء وصفات طبية خاطئة... هذا في بريطانيا، اما في بلدنا فالمشكلة موجودة والاخطاء الطبية تقع من اطباء عاملين في مستشفياتنا وفي القطاعين العام والخاص.

حقاً.. ليس هناك جهة تعلن عن حجم الاخطاء الطبية في مستشفياتنا واعني ذلك وزارة الصحة ونقابة الاطباء والخدمات الطبية و المستشفيات الجامعية... وان كان هذا الاعتراف بها لا يقلل من هيبتنا التي كسبناها عالميا في المجال الطبي والصحي فالذين يعملون يخطئون اما الذين لا يعملون فلا يخطئون أبداً.

كل عام يزور الأردن العشرات من كبار الاطباء في العالم للمشاركة في مؤتمرات طبية دولية تعقدها جمعيات طبية أردنية عديدة حيث يؤكدون ان بلدنا متقدم بل خطا خطوات واسعة في مجال الخدمة الصحية والطبية ويعتبر القدوة والمثل الاعلى في المنطقة العربية في مجال الصحة العلاجية لكنه يحتاج الى هذا القانون لحماية المرضى والاطباء والعاملين في الخدمة الصحية من ممرضين وصيادلة واطباء اسنان وغيرهم.

قبل اكثر من عشر سنوات اسقطت نقابة الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والممرضين والممرضات مشروعاً لقانون المسؤولية الطبية تقدمت به وزارة الصحة: الصيادلة واطباء الاسنان والممرضون والممرضات حيث اصر قادتها د.محمد العوران للاطباء ود.فضل نيروخ للصيادلة ود.هاشم غرايبة للاسنان ومحمد عقل للممرضين على ضرورة ان يخرج هذا القانون من (البيت النقابي).

وسمعنا من وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد الخرابشة في حينه ان الوزارة بصدد وضع مشروع قانون للمسؤولية الطبية وهذا ما حصل فيما بعد ومنذ سنوات في ادراج ديوان التشريع..والامر كما يبدو اصبحت في عالم المماطلة والتسويف ومن ثم النسيان.. عظم الله اجركم؟!.