قانون الأحوال المدنية
مع تطبيق قانون الأحوال المدنية سيتم بموجبه
فرض غرامات ‹رسوم› على عدم استخراج وثائق مدنية، بحيث يتم إيقاع غرامة مقدارها 10 دنانير
على كل أردني لم يستحصل على بطاقة أحوال أو استخراج دفتر عائلة، و50 دينارا عن كل من
اكتسب الجنسية او فقدها او تخلى عنها.