في ثنايا الفرح والنظره الإيجابية لقرارات التغيير الامنية الأخيرة ينبغي ان لايذهب بَعضُنَا بعيدا الى تعميم يلحق الظلم بأجهزتنا الامنية التي هي محل فخر الأردنيين وجزء من هوية الدولة ومؤسساتها السيادية.

جلالة الملك أراد من خلال قرارات التغيير ان يعالج خللا معينا وان يرسل رسالة فيها من الحزم والردع عن اي خلل مهما كان مؤقتا او محدودا ، لكن علينا ان لا نوسع الحكم او نعطي للامر اكثر مما اراده صاحب الامر ، بحيث نمس صوره الأجهزة الامنية الاردنية التي عرف الاردنيون كفاءتها في التعامل مع كل المراحل وآخرها مرحلة الحراك ، وكيف كان رجال الأمن مجسدين بكل احتراف وعقلانية للنهج السياسي للدولة في الحكمة وسعة الصدر.

والاجهزه الامنية هي عنوان رئيس في الإنجاز الاردني الذي نفخر به وهو الحياة الطبيعية والأمن والطمأنينة التي يعيشها الاردنيون وضيوف الاْردن ، وهذه الأجهزة هي التي تدير مرافق وخدمات وتوفر الأجواء الإيجابية للحياه العامة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا...

فرق بين ادارة لملف او حالة وبين مسار لمؤسسات ، وعندما تكون قرارات الملك بهذا الحزم فانه يريد لهذه الأجهزة ان تبقى في اعلى المستويات ، وقوة الإجراء الذي امر به الملك نوع من الحرص من جلالته على ان لا يتسرب اي ترهل او تجاوز للأسس قي اداء اي موسسة ، لكن علينا ان لايذهب بَعضُنَا في احكامه او تحليلاته الى حدود غير منصفة وكأن هذه المؤسسات في حاله مأساوية ، وان يتناسى بَعضُنَا الجهود التي كانت ومازالت مستمره لكل الجهات الامنية في الحفاظ على مسار الدولة آمنا ومستمرا ومستقرا.

التقييم والوقوف على اي هفوه ميزة تسجل للأردن وقيادته ، لكنها ليست منطلقا لان يذهب البعض الى التعميم والحكم العام الذي قد يصل الى الاساءة الى هذه المؤسسات التي تبقى عنوانا إيجابيا ، وان وجدت اي اخطاء او تجاوزت فان العلاج هو الحل كما جرى في القرارات الأخيره وليس الحكم الذي يظلم هذه المؤسسات ويتجاوز عن انجازاتها ودورها الكبير الذي يعلمه الجميع.

قرارات التغيير لها سياق وهي خطوة تسجل للدولة ، لكن علينا ان لا نظلم اجهزتنا الامنية او نعمم ماجرى على كل مساراتها ، فرب كلام حق لإيراد به الا الباطل.