ثنائية الأمن العام والدرك ما هو الحل؟
الدرك بشكل عام هو قوة عسكرية نظامية, يختلف عن باقي تشكيلات القوات المسلحة لأي دولة انه يقوم ببعض واجبات الشرطة, ويقوم بواجبات عسكرية شأن أي قوة عسكري أخرى, وقد نشأ في فرنسا في القرن الثاني عشر, وانتقل هذا الشكل من القوات الى عدد من الدول, ويسمى في السعودية والعراق والكويت والبحرين وتونس الحرس الوطني وفي مصر الأمن المركزي وفي لبنان قوى الأمن الداخلي وفي المغرب والجزائر والأردن الدرك.
وقد نشأ في الدول التي ذكرناها وغيرها كثير من الأمثلة منذ بدايات استقلالها, وفي الأردن انشأت قوات الدرك بشكلها الحالي واستقلت عن مديرية الأمن العام عام 2008م, مع انها كانت موجودة بمسميات أخرى قبل هذا التاريخ ولكن المهم فيما سنتحدث عنه هو الفصل عن جهاز الأمن العام.
منذ فصل تلك القوات عن الأمن العام وخصوصا خلال وجود أحداث أمنية أو واجبات مختلفة وكثيرة, رأينا جميعا ما كان يحدث من ضعف في التنسيق, أو عدم انصياع أحد الجهازين لأمر وقيادة الجهاز الثاني والأمثلة كثيرة ومتعددة ولم تكن خافية على أحد وستبقى كذلك هذا من الناحية الأمنية البحتة.
ومن ناحية أخرى ومنذ تشكيل تلك القوات بدأت تتشكل مديريات مختلفة لخدمه هذا الجهاز مديريات ضباط ,افراد, تدريب, عمليات, مالية, تزويد, أمن وقائي, انضباط, موسيقات..... الخ, حتى وصلت الى الفرسان حيث أصبح هنالك وحدتي فرسان واحدة للأمن العام والأخرى للدرك, وما يتطلب ذلك من قوى بشرية ومصادر مالية والواجبات تقريبا متشابهة بنسبة عالية جدا.
الحل للخروج من هذه الثنائية وما ينتج عنها من عدم تنسيق وتداخل الواجبات وتوفيرا للمال والقوى البشرية هو أعادة دمج هذين الجهازين بقيادة واحدة ومدير واحد مع ما يحتاجه الدرك من استقلالية في بعض المجالات.
وللأسف الشديد اعتدنا في الأردن على التسرع في أنشاء وتفريخ المؤسسات التي تتشابه في العمل والواجبات وما الهيئات المستقلة التي أخذت دور الوزارات الا اوضح دليل على ذلك, وشديد الأسف أيضا اننا لا نأخذ بآراء الباحثين ومراكز الدراسات كما غيرنا في البلدان المتقدمة, لذلك فأني أتوجه باقتراحي هذا الى جلالة القائد الأعلى لوضعه موضع التنفيذ, والله من وراء القصد.