اخبار البلد-
اطلعت اللجنة المالية النيابية على تقرير وزارة المالية للثلث الاول من العام (2015) عن المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة لموازنة العام (2015) فيما يخص النفقات والايرادات والمنح والمديونية ونسبة النمو والتضخم والعجز والاحتياطات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب المهندس يوسف القرنة وحضور مقرر اللجنة النائب فاطمة ابو عبطه واعضاء اللجنة مع امين عام وزارة المالية ومديري الموازنة العامة والجمارك العامة.
 وقال النائب القرنه، إن التقرير بين أن هناك انخفاضاً في الانفاق الجاري وتراجعاً في الانفاق الرأسمالي وتحسناً في الايرادات العامة وانخفاضاً في العجز التجاري وزيادة طفيفة في صافي المديونية العامة .
واشار الى ان اللجنة ابدت ارتياحها الى هذه المؤشرات عدا الانفاق الرأسمالي الذي طالبت اللجنة الاسراع في وتيرته لما لذلك من مساهمة في الاقتصاد الوطني .
  وناقشت اللجنة حسب المهندس القرنه مساهمة الحكومة في رأسمال الملكية الاردنية ومدى انعكاس ذلك على اعادة هيكلة الشركة وعلى تحسين ادائها وربحيتها والفائدة المتوخاه للحكومة جراء هذه المساهمة كما تابعت اللجنة النقاش بموضوع الصكوك الاسلامية وأين وصل موضوع طرحها. واتفقت اللجنة مع وزارة المالية على مناقشة ومراجعة دورية كل اربعة شهور لمؤشرات ميزانية العام (2015) ومدى انسجامها مع موافقة مجلس الأمة على هذه الموازنة.
وطالبت اللجنة الوزارة اعلامها عند الانتهاء من مسودة موازنة العام (2016) لمناقشتها ومراجعتها بدلا من الانتظار لنهاية العام لمناقشة الموازنة المقبلة