أخبار البلد -  زياد دباس

خلال الفترة مابين ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٨ كان سوق عمان المالي يحتل مرتبة متقدمة تفوقت على بعض الاسواق الخليجية في العديد من المؤشرات ومنها حجم التداول اليومي ومعدل دوران الاسهم والقيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي والادراجات لشركات جديدة وحجم تداول الاستثمار الاجنبي ونشاط سوق الاصدار الاولي الا ان هذه المؤشرات بدأت بالتراجع اعتبارا من عام ٢٠٠٩ نتيجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وتعمق التراجع نتيجة التأثيرات السلبية لازمة الربيع العربي على اداء الاقتصاد الاردني واداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بحيث تراجع حجم التداول اليومي في السوق من ٣٨,٨ مليون دينار عام ٢٠٠٩ الى ٧,٩مليون دينار اضافة الى انسحاب حوالي ٣٠ شركة طوعيا او قسريا خلال الثلاث السنوات الماضية من السوق وتراجعت القيمة السوقية للسوق الى الناتج المحلي الاجمالي من حوالي ١٥٠٪ عام ٢٠٠٩ الى ٨٣٪ عام ٢٠١٣، وفي الوقت الذي تراجع فيه عمق السوق نتيجة ضعف التداول على نسبة هامة من الشركات المدرجة للعديد من الأسباب والذي أدى الى محدودية الفرص الاستثمارية في السوق في ظل خسائر متراكمة لعدد هام من الشركات المدرجة ولعدة سنوات متتالية والذي أدى الى تراجع اسعار اسهمها في السوق الى اقل من قيمتها الاسمية اضافة الى محدودية الشركات التى وزعت ارباحاً على مساهميها مقارنة بالتوزيعات القياسية للشركات المدرجة في اسواق المنطقة وحيث تعطي التوزيعات النقدية السنوية للشركات مؤشرات هامة للمستثمرين على قوتها وارتفاع سيولتها. وتدفقاتها النقدية ومساهمة هذه التوزيعات في اقبال عدد كبير من المستثمرين على الاجل الطويل على شراء اسهمها وحيث يتم من خلال هذه التوزيعات تغطية المصاريف السنوية للمستثمرين والتراجع الكبير في حجم التداول اليومي وبالتالي تراجع سيولة السوق يعكس عدة مؤشرات سلبية يأتي في مقدمتها تراجع الثقة وارتفاع المخاطر مع الأخذ في الاعتبار ان تراجع الثقة وارتفاع المخاطر لاتشجع المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة بل الدخول والخروج السريعين وبالتالي لاحظنا ان سيولة المضاربين في السوق استحوذت على حصة هامة من السيولة اليومية وبالمقابل محدودية حصة الاستثمار المؤسسي مما يعزز من الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها السوق والملفت ان عوامل نفسية بدأت تلعب دور هام في حركة السوق ومن مؤشراتها إحجام المتداولين عن الشراء بسبب الخوف أوعدم وضوح الرؤيا بحيث نلاحظ في بعض الفترات بيع عشوائي لأسباب غير منطقية او موضوعية وهذا إلاحجام من المؤشرات النفسية لمنتهزي الفرص ومن يملكون الشجاعة للشراء وقت الازمات والخوف وحيث تصل نفسية المتعاملين الى الحضيض والعوامل النفسية مصدرها أمور غير ملموسة مثل التفاؤل والتشاؤم والحذر والترقب والقلق والحكومات الاوروبية اهتمت بالعوامل النفسية خلال عام ٢٠٠٨ وقت الازمة المالية العالمية فاتخذت قرارات بايقاف عمليات البيع على المكشوف وتعني بيع الاسهم قبل شرائها باعتبارها لاتستند في معظم الحالات الى عوامل منطقية او أساسية ولاشك ان الظروف السياسية والعسكرية المحيطة في الاردن لها تاثير سلبي واضح على قرارات المستثمرين وثقتهم خصوصا الاستثمار غير الاردني باعتبار ان الاسواق المالية من اكثر الاسواق حساسية تجاه اية تطورات سياسية او عسكرية استثنائية بينما يساهم الاستقرار السياسي والاجتماعي والعسكري بنسبة مهمة من المؤشر المركب للمخاطر وبالتالي نلاحظ عدم اهتمام الاستثمار الاجنبي بالتحليل الاساسي خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع مخاطر السوق بالرغم من امتلاكه حوالي نصف القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في السوق وحيث كان اهتمامهم قبل الازمات بتحليل البيانات المالية والاقتصادية بهدف التنبؤ بما ستكون عليه ربحية الشركات ومخاطر الاستثمار فيها وتساهم في تحديد السعر العادل للاسهم ومقارنته بسعره في السوق..

وللحديث بقية