ايهما افضل ان ترخص مراكز ثقافية ام مقاه وكوفي شوب او مراكز العاب الكترونية مثل: «البلي ستيشن»او مقاهي انترنيت او غيرها من الالعاب التي يتم ترخيصها دون اية معاناة.

وزير التربية اوقف منذ فترة ترخيص مثل هذه المراكز اضافة الى التشديد على القائم منها بعدم تدريس طلبة المدارس فيها ومنعهم من اعطاء دروس تقوية للطلبة.

نحن نعلم ان القانون يمنع اعطاء مثل هذه الدروس لطلبة المدارس ولكن كل وزراء التربية كانوا يغضون الطرف عن تجاوزات المراكز الثقافية لاداراكهم انها تعوض نقصا لا تقدمه المدارس من حيث كفاءة المدرسين وقدرتهم، فوزارة التربية لديها نقص في الكفاءات لبعض التخصصات تعمل مثل هذه المراكز على تعويضه للطلبة.

اذن المراكز الثقافية تعمل على سد ثغرات في التعليم، فهناك تخصصات علمية تفتقر الوزارة الى كفاءات فيها وادل شيء على ذلك ان هناك مدارس كاملة اظهرت الاحصائيات عدم وصول اي من طلبتها الى النجاح في امتحان الثانوية العامة.

لو وفرت الوزارة الكوادر الملائمة لطلبتها لما لجأوا اصلا الى الدروس الاضافية وهنا نؤكد ان ما تقوم به بعض المدارس الخاصة من اعطاء دروس تقوية لطلبتها هو الخطأ بعينه واعتقد ان على وزير التربية ان يمنع ذلك ومعه كل الحق فالطالب عندما يختار المدرسة الخاصة يكون اختياره لها لانها توفر الكفاءات من المعلمين والمعلمات والمفترض ان لا يحتاج الطالب او الطالبة الى تقوية الا اذا قامت المدرسة بذلك دون اي تكلفة او اعباء مالية يدفعها طلبة المدارس الخاصة .

اعرف منطقة في عمان الشرقية يوجد بها مركز ثقافي واحد منع من اعطاء حصص تقوية واغلق لان هذه المنطقة لا يمكن ان يعطى فيها سوى دروس تقوية وفي المقابل يوجد فيها ثمانية مقاه واحد عشر محلا للالعاب الالكترونية .

لا يمكن ان تكون المراكز الثقافية الا اداة تعليم واصلاح وهي مراقبة من الاهالي اولا وبها كفاءات تربوية وتعليمية مؤهلة ثانيا ومن هنا فان الطلبة يكونون بمأمن اكثر من مراكز الا لعاب والمقاهي فبدل التشديد على المراكز الثقافية علينا ان نحمي طلبتنا من الذهاب للمقاهي ومراكز اللهو واللعب فبيئة التعليم مهما كانت انقى من هذه البيئات .

واخيرا نتمنى ان يعدل قانون المراكز الثقافية الذي هو الان بين يدي لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب والتي اقرت الموافقة على ان تقوم المراكز بمهام دروس التقوية للطلبة وبالسرعة اللازمة لوضع حد لهذه القضية حيث يتعامل معها كل وزير بطريقة تختلف عن الاخر واعتقد ان الوزير الحالي اقر بموافقته إنْ جرى تعديل القانون لوقف الاشكالية التي تثار بين فترة وأخرى.