هبوط حاد لبورصتي الإمارات وسط تباين أداء باقي الأسواق العربية في أسبوع

اخبار البلد-

غلب التراجع على أداء بورصتي الإمارات خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو، عقب   تعرضهما إلى عمليات بيوع واسعة بهدف جني الارباح في أعقاب موجة صعود قوية خلال الشهر الماضي، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة.

وانخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 3% بعد صعوده على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 1.98%، وهي أكبر وتيرة تراجع أسبوعية في شهر ونصف، وسط شح في السيولة.

وقال محمد معاطي، مدير إدارة البحوث الفنية لدي ثمار للوساطة في الأوراق المالية :"كنا نتوقع تراجع الأسهم الإماراتية عقب صعودها المبالغ بالشهر الماضي، إذ سعى المتعاملون إلى جني المكاسب انتظارا لظهور محفزات جديدة تدفعهم لضخ مزيد من السيولة".

وفى أبريل/ نيسان الماضي، صعدت بورصة دبي أكثر من 20% محققة أكبر مكاسب شهرية منذ نحو 9 أشهر، فيما زادت بورصة أبو ظبي بنسبة 4% مع ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداولات.

وأضاف معاطي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول :"أعتقد أن أسهم العقارات كانت العامل المشترك وراء هبوط سوقي دبي وأبوظبي، ربما بعد تضخم أسعارها كثيراً وصعودها إلى مستويات قياسية".

وعلى مدار الأسبوع المنتهي أمس الخميس، نزل مؤشر القطاع العقاري بدبي بنسبة 4.6% مع هبوط أسهم "أرابتك" و"اعمار" بنحو 11.5% و 5.2% على الترتيب. فيما هبط مؤشر القطاع نفسه فى أبوظبي بنسبة 5.7%، مع هبوط أسهم "إشراق" و"الدار".

وقال معاطي :"كانت هناك بعض الأنباء السلبية على صعيد نتائج أعمال الشركات أثرت أيضا بنحو كبير على أداء الأسهم".

وهوى سهم "دانة" غاز، المدرج ببورصة أبو ظبي، بنسبة 11.8% بعدما أعلنت الشركة منتصف الاسبوع عن تراجع أرباحها بنسبة 73% إلى 44 مليون درهم (12 مليون دولار) في الربع الأول من 2015.

وتوقع مدير إدارة البحوث الفنية لدي ثمار للوساطة في الأوراق المالية، أن يكون الصعود القوي في أسعار النفط عاملا محفزا  للأسواق في الفترة القادمة خاصة بعد توقعات صندوق النقد الدولي باستقرار الأسعار في 2015.

وصعدت أسعار النفط بقوة منذ بداية الأسبوع الماضي نحو أعلي مستوياتها خلال العام الجاري. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث صدر مؤخرا، ارتفاع سعر النفط بشكل تدريجي إلى 74 دولارا للبرميل بحلول عام 2020، لافتا إلى أن متوسط سعره فى عام 2015 يبلغ 58 دولارا للبرميل.

وكانت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بين الأسواق المتراجعة مع هبوط مؤشرها السعري بنسبة 1.2% إذ سببت القواعد الصارمة التي أصدرتها هيئة سوق المال خيبة أمل للمستثمرين.

وكشفت النسخة النهائية من القواعد التي نشرت الاثنين الماضي عن قيود كبيرة مثل وضع حد أقصى لإجمالي الملكية الأجنبية عند 10% من قيمة السوق. وفى وقت سابق، قالت هيئة سوق المال السعودية، إنها ستفتح سوقها تدريجيا للأجانب في 15 يونيو حزيران المقبل.

وهبطت أسهم قيادية مثل "سابك" و"الاتصالات" السعودية و"جبل عمر" و"بنك الرياض" بنسب بين 1.6 و 2.6% .

وانخفضت أيضا بورصة مسقط بنسبة 0.08% لتواصل تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي فيما فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أكثر من 126 مليون ريال مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار.

وجاءت بورصة قطر على رأس الرابحين مع صعود مؤشرها بنسبة 0.97% بالقرب من أعلى  مستوياته في أكثر من شهرين، مدعوما بإعلان أغلب الشركات المقيدة عن أرباح ربعية قوية فضلا عن الصعود القوي لأسهم الاتصالات والصناعة والبنوك.

وأعلنت بورصة قطر، في بيان صحفي مطلع الأسبوع الماضي، عن ارتفاع أرباح 42 شركة مدرجة لديها خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 22 % لتصل إلى 13.3 مليار ريال (3.65 مليار دولار)، مقارنة بـ 10.9 مليار ريال (2.99 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت بورصة مصر بنسبة 0.8% لتنهي اتجاها هبوطيا دام لنحو ثلاثة أسابيع بعدما أعطت الحكومة املا للمستثمرين بأنها ستصدر قرارا ينهي أزمة ضرائب الأرباح الرأسمالية التي كبدت الأسهم في وقت سابق خسائر بمليارات الدولارات.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي بنك الكويت الوطني :" اعتقد أن إعلان الحكومة عن سعيها لحل أزمة الضرائب، هو السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات".

وقبل عدة أيام، قال رئيس شعبة الأوراق المالية، عوني عبد العزيز، إن الحكومة سترد على مطالب أطراف سوق المال في مصر فيما يتعلق بالضريبة قبل نهاية الأسبوع، موضحاً أن المقترحات التي تم التقدم بها الى الحكومة تتضمن الإرجاء أو التعديل أو الإلغاء.

وأضاف الأعصر، في اتصال هاتفي مع الأناضول :"لا شك أن صدور قرار إيجابي لصالح المتعاملين سينهي الخلاف الدائر حول هذه الضريبة منذ عدة أشهر، وسيدفع السوق للصعود نحو مستوى 10 الاف نقطة".

وفى يوليو/ تموز الماضي، أقرت مصر فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وقبل ذلك كانت البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب.

 وفيما يلي أداء الأسواق العربية خلال الأسبوع المنتهي أمس الخميس، حيث ارتفعت:

قطر: بنسبة 0.97% إلي 12282.17 نقطة.

مصر: بنسبة 0.8% إلي 8742.42 نقطة.

الاردن: بنسبة 0.46% إلي 2125.25 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.31% إلى 6396.96 نقطة.

 فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 3% إلي 4103.49 نقطة.

أبو ظبي: بنسبة 1.98% إلي 4554.88 نقطة.

السعودية: بنسبة 1.2% إلى 9717.9 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.08% إلي 6317.66 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.02% إلى 1390.26 نقطة.