ملف دمج شركة الخزف والتجمعات الاستثمارية على مكتب مكافحة الفساد ومراقبة الشركات

أخبار البلد –

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة " سبك" والتي لم تعقد اجتماعها العمومي السنوي حتى هذا اليوم تنوي الاندماج مع شركة الخزف الأردنية خصوصا بعد أن أعلنت الأخيرة نيتها عن تتويج علاقة الحب التي دامت شهور طويلة إلى علاقة شرعية برعاية رسمية ... العلاقة التي ينتظر الكثيرون إتمام مراسم الزواج بعقد رسمي باتت تفتح أسئلة عديدة حول قرار الدمج والمصلحة منه وأسبابه ومبرراته والحاجة إليه وعلاقة المساهمين بذلك وموقف إدارة الشركتين من هذا القرار الذي يبدو ان ظاهره يختلف كليا عن أسبابه الحقيقية .. فالدمج بين شركتي مختلفتين للغايات والأهداف يطرح تساؤلات موجبة عنه والأسباب التي تتحمس لها الإدارات لإتمامه خصوصا وان هنالك خسائر عديدة تلاحق الشركتين وديون وأشياء أخرى .. ولا نعلم لماذا قام شركة الخزف ببيع موجوداتها ومصانعها وكل شيء يمكن ان يباع باستثناء الأراضي التي هي ابرز ما تملكه الشركة التي أصبحت تملكها بعد ان كسبت القضايا والدعاوى وكذلك سبك التي تنوي إطفاء خسائرها وسدد ديونها وقروضها بعد ان قامت هي الأخرى ببيع ما ورثته وما كانت تملكه من أراضي في مصر وقطر حيث جرى استخدام جزء كبير من تلك الأموال في مضاربات الأسهم وما أدراك ما الأسهم

نحن نعلم أن مراقبة الشركات تدار بالوكالة ونعرف أكثر أن هيئة مكافحة الفساد الجديدة تضم في عضويتها اثنين ممن كانوا في مراقبة الشركات وهما صبري الرواشده وبرهان عكروش وهما يعلمان حقيقة هذا الاندماج وما وراءه الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة عن الأسباب التي لا تدفع الجهات الرقابية لفتح ملف الشركتين معا فلماذا لا يتم الاستفسار عن أسباب بيع مصانع الخزف لمستثمر مصري قام بشرائها إي الآلات والمصانع بسعر التراب ؟ ولماذا لم توضع أموال البيع في حسابات الشركة وإنما ذهبت الى الحسابات الشخصية ؟ ولماذا تم أكل أموال المساهمين وأموال الموظفين الذين أكلتهم الشركة لحما ورمتهم في الشوارع عظماً ؟ ولماذا يتم إطفاء الخسائر بهذه الصورة وبهذا الشكل ... هل يمكن لمراقبة الشركات أن تسأل عن تقييم الشركة أو الشركتين وهل الاندماج سيغلق ملفات عالقة وخطيرة وهامة في كل القضايا التي ستدفن بالتراب .. وهل يجوز الدمج بين شركتين لم تقم به الإدارتين بإطفاء الخسائر كلها وإنما بعضها ولماذا يتم الدمج بين شركتين مختلفتين في التقييم المالي لكل واحدة لا بل هنالك فوارق وتفاوت بين كل مخمن ومقيم .

مراقبة الشركات تعلم تماما ماذا يعني الاحتياط الإجباري فهل ستسمح بمن يتجاوز ذلك وهل تسمح لإدارات غير متخصصة لإتمام عملية الزواج كون العروسين غير كفؤتين .. مراقبة الشركات أيضا تعلم ان المضاربة بالأسهم هي التي أوصلت البعض إلى سلم الإدارة وتبادل الأسهم بين الإدارات التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة بين الشركتين هو الذي اوصل بان يكون الدمج قرار استراتيجي لإنقاذ أشخاص وليس انقاذ المساهمين ... فهل هذا الدمج هو دمج مصالح ام دمج شركة .