ووصف الطراونة منجزات المجلس في دورته العادية الثانية بالدورة المليئة بالانجازات سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية مؤكدا ان المجلس سعى للاقتراب من هموم الشارع، إذ بادر الى الخروج لكل مُعتصم ومُحتج، للبحث عن حل توافقي يربط بين اصوات المحتجين، ومؤسساتهم داعيا لقراءة هذه الانجازات في كافة جوانبها التشريعية والرقابية والدبلوماسية.

وقال الطراونة في مستهل مؤتمره الصحافي إننا في مجلس النواب السابع عشر ما زلنا مصرّين على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منا، وهو احد أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

وكشف الطروانة عن ان المجلس قد عقد على مدار الستة أشهر التي تشكل مدة الدورة العادية الثانية (61) جلسة، تشريعية ورقابية، من خلال ثلاث جلسات أسبوعيا، اثنتان منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال كان يدرج في معظم الجلسات الرقابية.

واستعرض الطراونة بالارقام قائلا: ان المجلس اقر خلال الدورة (53) مشروع قانون وقانونا مؤقتا، منها(9) قوانين معادة من مجلس الأعيان، وقام بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول مدى توافق مشروع قانون اللامركزية مع المادتين (120) و (121) من الدستور.

وفي الجانب الرقابي قال الطراونة: ان النواب وجهوا إلى الحكومة خلال الدورة (546) سؤالا أجيــــب على (445) منها وقد تم إدراج (78) سؤالا على جداول الاعمال إضافة إلى إدراج ردود على الأسئلة من الدورة السابقة، وتم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملحوظات النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة وتم تحويل عدد منها إلى استجوابات.

وقال الطراونة: ان النواب قدموا خلال الدورة الـ 7 استجوابات أجيب علــــــــــــى (3) استجوابات وتمت مناقشتها، وقدم النواب 10 طلبات مناقشة عامة قام المجلس بالموافقة على 3 طلبات منها وعقد المجلس لهذه الغاية 3 جلسات مناقشة عامة.

واضاف ان النواب قدموا 8 اقتراحات بقانون احيلت جميعها الى اللجان المختصة، كما قدم الناوب 5 اقتراحات برغبة احيلت جميعها الى الحكومة.

وعن المذكرات التي قدمها النواب قال الطروانة: ان عددها بلغ 80 مذكرة من بينها مذكرة طلب حجب ثقة واحدة ادرجت على جدول اعمال الجلسات واجابت الحكومة على 28 مذكرة فقط.

وحول الدبلوماسية البرلمانية قال الطراونة ان عددا من رؤساء الدول الصديقة قاموا بزيارة المجلس "رئيس جمهورية أرمينيا ورئيس الجمهورية التشيكية" والعديد من رؤساء البرلمانات الصديقة والشقيقة حيث زار المملكة رئيس مجلس النواب القبرصي ورئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية ورئيس مجلس النواب العراقي ورئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب الهنغاري ومن المتوقع ان يزور المملكة الشهر المقبل رئيس مجلس النواب البحريني، وزار المجلس أيضا العديد من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة التي التقيتها او التقيت أعضاء المكتب الدائم وعددا من السادة النواب واللجان النيابية ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة النيابية.

واضاف انه التقى واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية وأعضاء المجلس العديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاط الهاشمي الذين زاروا مجلس النواب وتم عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل البرلمانية في مختلف المجالات.

واشار الى ان المجلس ولجانه اصدروا العديد من البيانات السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية وإقليمية، فضلا عن كون المجلس عضوا فاعلا في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية مثل الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط التي نحن نواب الرئيس فيها، والجمعية البرلمانية المتوسطية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وتم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضوا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم الذي سيعقد عام 2015، كما شارك بوفد برلماني في أعمال الجمعيــــة العامة (134) للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في فيتنام حيث تم انتخاب الأردن عضوا ممثل للمجموعة العربية في لجنة شؤون المرأة وممثل المجموعة العربية في لجنة القانون الدولي الإنساني ومنتدى البرلمانيين الشباب.

واشار الطراونة الى ان مركز الدراسات والبحوث التشريعية قدم (38) ورقة بحثية تنوعت بين بحث، دراسة متخصصة أوراق سياسات، تحليل تشريع، وأوراق معلومات بناء على طلب من الكتل او اللجان او النواب.

واضاف ان الرؤية التطويرية التي يعمل المجلس على تكريسها وتعزيزها تتمثل بتطوير الموقع الالكتروني للمجلس حيث نقوم الان بنشر جداول الأعمال وبعض مشروعات القوانين لفتح حوار حولها مع المواطنين وتم انشاء صفحة للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي التويتر والفيس بوك وكذلك للجان البرلمانية لاطلاع المهتمين على انجازات اللجان وجداول اعمالها، وما زال العمل مستمرا للارتقاء بالبرلمان الالكتروني للمستوى المطلوب.