يسجل لوزارة التربية والتعليم في حقبة الدكتور محمد الذنيبات النجاح في ضبط عملية امتحانات الثانوية العامة بعد إن اعتراها الكثير من الاختلالات والفساد والتي اغرقت ديوان الخدمة المدنية بمئات ألاف الخرجين الذين يفتقرون إلى أدنى مقومات الشهادة التي يحملونها.

هذا النجاح جاء فقط لضبط التوجيهي دون إن ترافقه حزمة من الاجراءات المسبقة لتهيئة الطلبة لمثل هذه الاجواء فبقيت البيئة الصفية والمدرسية وحتى على مستوى مديريات التربية تعاني وتفتقر للحزم والضبط المدرسي إن كان من ناحية اخلاص المعلم في الالتزام بنصابه من الحصص أو القدرة على تبسيط اجراءات المنهاج للطلبة من خلال عمل امتحانات تضاهي اسئلة التوجيهي.

الكل ذهب باتجاه تثمين نجاح التوجيهي وتناسى الجميع إن المعلم والطالب هما الحلقة الرئيسة بعد الاسرة في اعداد الاجيال التي تؤمن بكل ما هو ايجابي وتدحض كل السلوكات السلبية التي واكبت العملية التربوية في المملكة خلال العقدين الماضيين .

فوزارة التربية والتعليم عمدت من خلال ضبط امتحان الثانوية العامة إلى تقليل نسب الناجحين وان تجاوز مرحلة التوجيهي هي لمن يستحق فقط إن يتخطى هذا الاختبار وأغفلت في الوقت ذاته إن من لم يحالفهم الحظ سينضمون إلى طوابير العاطلين عن العمل وبالتالي زيادة البطالة دون إن يرافق ذلك خطط بديلة ومعدة مسبقا للتعامل مع هذه الاعداد الكبيرة التي ستشكل ضغطا كبيرا على الأمن والسلم الاجتماعي .

اذن وزارة التربية وغيرها من المؤسسات والوزارات التي تشترك مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن مازالوا جميعهم عاجزون عن وضع معادلة تتسم بالتوازن والشمولية إن كان لجهة الخريجون ومدى توفر فرص العمل أو من لم يسعفهم الحظ في الحصول على شهادة الثانوية العامة وإمكانية الاستفادة من طاقاتهم في المواقع التي تلائم قدراتهم الذهنية والبدنية .


أما نقابة المعلمين فحدث ولا حرج حيث ذهبت إلى طريق التهديد والتلويح بالإضراب بين الفينة والأخرى عن التدريس بحجة تحسين الوضع المالي لأعضائها فذهب الطالب ضحية هذه المناكفات.