ديوان المحاسبة يرصد تجاوزات إدارية ومالية في"الشؤون البلدية"
اخبار البلد-
رصد ديوان المحاسبة، بحسب تقريره السنوي الأخير، الذي نشر على موقعه الإلكتروني، تجاوزات إدارية وأخرى مالية في وزارة الشؤون البلدية، التي لم يصوب أي منها وما تزال قيد المتابعة.
ومن بين التجاوزات التي سجلها التقرير الذي سلمت نسخ منه لمجلسي النواب والأعيان أخيرا، صرف مكافآت لموظفي الوزارة بالمقطوع، وفقا للمسميات والفئات الوظيفية، ما يخالف تعليمات منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية، التي حددت حالات الصرف بـ"بذل جهود استثنائية لأعضاء اللجان الدائمة والفنيين ولاعتبارات أخرى".
وأشار التقرير إلى أن الفئة والمسمى الوظيفي، لا يعتبر من هذه المبررات، وأن صرف تلك المكافآت على ذلك النحو مخالف للتعليمات السابقة، والقاضية بعدم منح المكافأة بصفة دورية ومستمرة، إلا في حالات استثنائية.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة لتعديل الأسس، وبما يتفق مع تعليمات منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية، وبالنسب نفسها من الراتب الأساسي المرصود للمكافأة، واعتمادها من وزير الشؤون البلدية، إلا ان الموضوع ما يزال قيد المتابعة.
وأوضح التقرير أنه تمت إعادة تشكيل لجان البلديات، بعد حل المجالس البلدية في العام 2011، بقرار من مجلس الوزراء وقبل انتهاء مدتها، والذي يخالف أحكام المادة الرابعة من قانون البلديات.
وتنص المادة الرابعة، على أنه "تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء دورتها، ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة، وإلى أن يتسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم".
وتمنح تلك المادة الوزير، حق تشكيل اللجان بعد انتهاء مدتها القانونية، وليس في حالة حلها عن طريق مجلس الوزراء وقبل انتهاء مدتها، مثلما جرى في بلديات عين الباشا الجديدة والسلط الكبرى.
وكشف التقرير عن أن مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة، لم يحل برغم قرار مجلس الوزراء في تموز (يوليو) 2001 والقاضي بالحل، بحيث طلب وزير الشؤون البلدية من المجلس استثناء عدد من تلك المجالس.
لكن ديوان المحاسبة، أكد في تقريره على عدم وجود قرار بالاستثناء، علما بأن البلديات التابعة لهذا المجلس، ضمت لأمانة عمان الكبرى، ما يعني فعليا انتفاء مبررات وجود المجالس، كما لم يسم أعضاء المجلس لغاية تاريخه، خلافا لأحكام المادة الثالثة من نظام مجالس الخدمات المشتركة، بحيث تتم إدارة المجلس من رئيس فقط ومن دون وجود مهام يمارسها.
ولفت الديوان إلى أنه وبرغم صدور قرار بالاستغناء عن 141 موظفا من موظفي المجلس، وضمهم للأمانة، لكنه عين 75 موظفا بين الأعوام 2008 - 2012، وبقرار من الوزير وتنسيب من رئيس مجلس الخدمات من دون اتباع الإجراءات الأصولية للتعيين.
كما عين أشخاص يحملون مؤهلات علمية جامعية بالأجور اليومية، خلافا لنظام موظفي البلديات، ليحولوا بعد ذلك من نظام المقطوع وبمصادقة وزير الشؤون البلدية.
وجاء في التقرير، أنه استحدثت شواغر على الموازنات السنوية للمجلس، برغم الفائض في عدد الموظفين وانتداب نحو 100 موظف للعمل خارجه، في وقت يجري التعيين وبصورة مباشرة فيه، وبمسميات وظيفية ومن دون وجود أقسام ومديريات متعلقة بهذه الوظائف لدى المجلس، ومن دون الحاجة الفعلية لها، مثل رئيس الحاكمية الرشيدة، وباحث قانوني، ومترجم.
وأبرز الديوان في تقريره أن المصادقة على الموازنات السنوية للمجلس، تكون بعد انتهاء السنة المالية، ما ينافي الهدف والغاية منها، باعتبارها خطة مالية مستقبلية وأداة رقابة.
وكشف عن أن غالبية موظفي المجلس، لا يلتزمون بأوقات الدوام الرسمي لعدم وجود أي أعمال أو نشاطات يكلفون بها، علما بأن أجورهم ورواتبهم تزيد قيمتها على
97 % من نفقات المجلس للأعوام من 2009 ولغاية 2011.
وفيما يتعلق بنظام المعلومات الجغرافية في الوزارة، أوضح الديوان في التقرير ذاته، أن النظام غير مفعل ولا يوجد أي إنجاز يتم من خلاله إصدار المخططات التنظيمية أو الرخص بأنواعها.
وأشار إلى عدم وجود مخطط شمولي، أو خطط مستقبلية لدى الوزارة، برغم عقد اتفاقيات وبمبالغ باهظة مع معهد عمان لتنمية الحضارة، ما تسبب بخسارة كبيرة على الخزينة ومن دون جدوى.
رصد ديوان المحاسبة، بحسب تقريره السنوي الأخير، الذي نشر على موقعه الإلكتروني، تجاوزات إدارية وأخرى مالية في وزارة الشؤون البلدية، التي لم يصوب أي منها وما تزال قيد المتابعة.
ومن بين التجاوزات التي سجلها التقرير الذي سلمت نسخ منه لمجلسي النواب والأعيان أخيرا، صرف مكافآت لموظفي الوزارة بالمقطوع، وفقا للمسميات والفئات الوظيفية، ما يخالف تعليمات منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية، التي حددت حالات الصرف بـ"بذل جهود استثنائية لأعضاء اللجان الدائمة والفنيين ولاعتبارات أخرى".
وأشار التقرير إلى أن الفئة والمسمى الوظيفي، لا يعتبر من هذه المبررات، وأن صرف تلك المكافآت على ذلك النحو مخالف للتعليمات السابقة، والقاضية بعدم منح المكافأة بصفة دورية ومستمرة، إلا في حالات استثنائية.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة لتعديل الأسس، وبما يتفق مع تعليمات منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية، وبالنسب نفسها من الراتب الأساسي المرصود للمكافأة، واعتمادها من وزير الشؤون البلدية، إلا ان الموضوع ما يزال قيد المتابعة.
وأوضح التقرير أنه تمت إعادة تشكيل لجان البلديات، بعد حل المجالس البلدية في العام 2011، بقرار من مجلس الوزراء وقبل انتهاء مدتها، والذي يخالف أحكام المادة الرابعة من قانون البلديات.
وتنص المادة الرابعة، على أنه "تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء دورتها، ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة، وإلى أن يتسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم".
وتمنح تلك المادة الوزير، حق تشكيل اللجان بعد انتهاء مدتها القانونية، وليس في حالة حلها عن طريق مجلس الوزراء وقبل انتهاء مدتها، مثلما جرى في بلديات عين الباشا الجديدة والسلط الكبرى.
وكشف التقرير عن أن مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة، لم يحل برغم قرار مجلس الوزراء في تموز (يوليو) 2001 والقاضي بالحل، بحيث طلب وزير الشؤون البلدية من المجلس استثناء عدد من تلك المجالس.
لكن ديوان المحاسبة، أكد في تقريره على عدم وجود قرار بالاستثناء، علما بأن البلديات التابعة لهذا المجلس، ضمت لأمانة عمان الكبرى، ما يعني فعليا انتفاء مبررات وجود المجالس، كما لم يسم أعضاء المجلس لغاية تاريخه، خلافا لأحكام المادة الثالثة من نظام مجالس الخدمات المشتركة، بحيث تتم إدارة المجلس من رئيس فقط ومن دون وجود مهام يمارسها.
ولفت الديوان إلى أنه وبرغم صدور قرار بالاستغناء عن 141 موظفا من موظفي المجلس، وضمهم للأمانة، لكنه عين 75 موظفا بين الأعوام 2008 - 2012، وبقرار من الوزير وتنسيب من رئيس مجلس الخدمات من دون اتباع الإجراءات الأصولية للتعيين.
كما عين أشخاص يحملون مؤهلات علمية جامعية بالأجور اليومية، خلافا لنظام موظفي البلديات، ليحولوا بعد ذلك من نظام المقطوع وبمصادقة وزير الشؤون البلدية.
وجاء في التقرير، أنه استحدثت شواغر على الموازنات السنوية للمجلس، برغم الفائض في عدد الموظفين وانتداب نحو 100 موظف للعمل خارجه، في وقت يجري التعيين وبصورة مباشرة فيه، وبمسميات وظيفية ومن دون وجود أقسام ومديريات متعلقة بهذه الوظائف لدى المجلس، ومن دون الحاجة الفعلية لها، مثل رئيس الحاكمية الرشيدة، وباحث قانوني، ومترجم.
وأبرز الديوان في تقريره أن المصادقة على الموازنات السنوية للمجلس، تكون بعد انتهاء السنة المالية، ما ينافي الهدف والغاية منها، باعتبارها خطة مالية مستقبلية وأداة رقابة.
وكشف عن أن غالبية موظفي المجلس، لا يلتزمون بأوقات الدوام الرسمي لعدم وجود أي أعمال أو نشاطات يكلفون بها، علما بأن أجورهم ورواتبهم تزيد قيمتها على
97 % من نفقات المجلس للأعوام من 2009 ولغاية 2011.
وفيما يتعلق بنظام المعلومات الجغرافية في الوزارة، أوضح الديوان في التقرير ذاته، أن النظام غير مفعل ولا يوجد أي إنجاز يتم من خلاله إصدار المخططات التنظيمية أو الرخص بأنواعها.
وأشار إلى عدم وجود مخطط شمولي، أو خطط مستقبلية لدى الوزارة، برغم عقد اتفاقيات وبمبالغ باهظة مع معهد عمان لتنمية الحضارة، ما تسبب بخسارة كبيرة على الخزينة ومن دون جدوى.