أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 مصيرا ضبابيا لـ 130 مليون دينار من اموال الاردنيين لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ولدى تدقيق ملفات القروض لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للفترة 2011- 2013، قام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي/الوحدة الاستثمارية بمنح قرض بقيمة 100 مليون دينار للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري / سكن كريم لعيش كريم بموجب قرار هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية رقم 2008/144 تاريخ 1/9/2008.

ووقعت اتفاقية القرض بين الطرفين بتاريخ 18/9/2011 أما الفوائد والعمولات فتدفع كل ستة أشهر بسعر فائدة مقداره 8.566 % بالغ المسحوبة ويبدأ احتساب الفائدة ان تاريخ سحب أول دفعة من القرض المكفول من الحكومة.

تم سحب ما قيمته 22 مليون دينار من أصل القرض أعلاه؛ حيث استحق السداد بتاريخ 18/9/2011 الا انه لم يتم سداد القرض لغاية تاريخه كما أن الفوائد والغرامات المستحقة لغاية تاريخ 30/6/2014 بلغت 12.446 مليون دينار.

وشكلت لجنة لغايات دراسة موضوع مبادلة القرض بأراضي خزينة بموجب كتاب رئاسة الوزراء بتاريخ 6/6/2012 حيث خلصت اللجنة إلى عدم وجود إمكانية لتسديد القرض والفوائد والغرامات المستحقة عليه من خلال منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أراضي خزينة، وذلك كما ورد في تقرير اللجنة المرفوع إلى رئيس الوزراء بموجب كتاب المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتاريخ 16/8/2012

ووافق مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1227 تاريخ 14/8/2013 بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على إعادة جدولة رصيد القرض بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليه دون تحمل الخزينة أية أعباء إضافية، وتم تحويل الموضوع إلى وزارة المالية لإعادة الجدولة وذلك بموجب كتاب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بتاريخ 4/5/2014.

ولم تتم إعادة الجدولة لغاية تاريخه أو اتخاذ إجراءات فعالة لضمان السداد مما يزيد من تراكم الفوائد والغرامات التي أصبحت تعادل تقريبا 29 % من قيمة القرض المسحوب.

حساب الذمم المدينة

واوصى التقرير السنوي بتحصيل 30.4 مليون دينار، حيث يتم استـــــثمارها من شركــــة الضـــــمان لتطوير المنــــاطق التنموية دون وجود أي عائد لصندوق الاستثمار.

وتأسست شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية بتاريخ 15/9/2009 برأسمال مسجل مقداره 125 مليون دينار تم دفع 10 ملايين دينار منها والشركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ حيث تم نقل ملكية شركة مجمع الأعمال إليها بتاريخ 25/4/2010 .

قام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بمنح الشركة أعلاه مبلغ 46 مليون دينار كدفعات على حساب زيادة رأس المال لغايات دفع الالتزامات المتوقعة لشراء مجمع الاعمال.

ولم تتم رسملة المبلغ أعلاه خلال الفترة الماضية بانتظار نقل ملكية مجمع الأعمال إلى الشركة.

وقامت الشركة بإعادة بيع مجمع الأعمال للحكومة في أواخر عام 2012 حيث انتفت الحاجة إلى بقاء مثل هذا المبلغ لدى الشركة وتحت نفس المسمى السابق مما ترتب عليه ضرورة تسديد الشركة لمبلغ 46 مليون دينار لصالح الصندوق.

تم الاتفاق بتاريخ 1/11/2012 بين الشركة وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بـ على اعتبار مبلغ 5.6 مليون دينار الناتج عن حصيلة بيع أراضي صندوق المشاريع التنموية DIP التي تقع ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين بمدينة الزرقاء لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كدفعة من ثمن أسهم الشركة.

وقبض صندوق الاستثمار مبلغ 10 ملايين دينار نقدا خلال شهر 12/2013 كجزء من ذمة الشركة.

وبلغ الرصيد المتبقي في ذمة الشركة مبلغ 30.4 مليون دينار، علما أن السيولة النقدية لدى الشركة بلغت 31.7 دينار بتاريخ 30/9/2013 منها 29.15 مليون دينار ودائع مربوطة بآجال مختلفة من 6 أشهر إلى 12 شهرا وبفائدة تتراوح بين 5.25 % و 7.25 % .

وبموجب قرار مجلس الاستثمار رقم 7/5/2012 تاريخ 27/3/2012 قام الصندوق بشراء 19 % من أسهم شركة كهرباء المملكة والمملوكة من قبل البنك بكلفة 19.7 مليون دينار، حيث سجلت ذمة على شركه الضمان لاستثمارات الطاقة المملوكــــة بنسبــــــة 100 % للمؤســـسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يتم لاحقا وبعد إتمام الصفقة رفع رأسمال الشركة بمقدار مبلغ الصفقة وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية حسب ما جاء بالبند ثانيا من القرار أعلاه ولم يتم تنفيذ ذلك حتى تاريخه.

واوصى الديوان ايضا حصر ومطالبة شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية بالفوائد المتحققة نتيجة عدم سداد الذمة إلى صندوق الإستثمار واستغلال المبالغ لدى البنوك وكذلك الفوائد المتحققة من اتفاقية السداد مع صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بـ (DIP) والعمل على تنفيذ قرار مجلس الاستثمار رقم 7/5/2012 تاريخ 27/3/2012 والمشار اليه اعلاه.

ورد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وما زال الموضوع قيد المتابعة.