بقرار من وزارة العمل وديوان المحاسبة تم وقف حوافز موظفي وزارة العمل المعينون على العقود بعد ان تم صرفها لهم لمدة 8 اشهر والتزموا بها باقساط لبيوت او سيارات او تدريس بجامعات او غير ذلك علماً بان رواتب هؤلاء الموظفين محدودة ولا تتجاوز بمتوسطها 300 دينار وذلك تحت بند التفافي على القانون والانظمة المعمول بها في الخدمة المدنية