لسنا بحاجة لعاصفة إعادة الأمل لجامعاتنا؛ لأن الحزم نفسه لم يأت أوكله في ضبط إيقاع الجامعات وإعادة الألق لها، لا بل باتت ساحات للوغى يتعالى فيها صراخ المصابين والمكلومين وقطع للطرق وتطبيق لقواعد الاشتباك بين الحين والآخر في حال أصر الشباب المناضل على تعكير صفو الحياة الجامعية وممارسة فنون القتال والاقتحام، بالطبع لا يعلموا هؤلاء الشباب أننا هرمنا من أجل أن نرى تلك الصروح العلمية تشيّد في محافظاتنا وبوادينا ليعود النفع للوطن بجيل قادر على النهوض باقتصاد البلد والزج به بمصاف 

الدول المتقدمة. 

التراخي في حلّ مشاكل الجامعات المالية وغياب الشفافية في التعيين و عدم انتقاء الكفاءات الأكاديمية المؤهلة وفقدان الثقة في هضم المعايير التي تساق إلينا في اختيار رؤساء الجامعات والهيئات الإدارية و تفعيل دور المكتبات والمختبرات من خلال مساقات تحدد للبحث والتقصيّ للوصول إلى نتاجات تعود بالنفع على الوطن، وبالمقابل لا بدّ من إعادة هيكلة للأمن الجامعيّ من خلال دورات مكثفة تساعده في معالجة العنف الجامعيّ وفق القانون، بالإضافة لتفعيل قانون الثواب والعقاب وبخاصة ورقة حسن السلوك والتي تتأتى من المدارس كتغذية راجعة حول الطالب والقيود المترتبة على سلوكه السلبيّ وإعادة عاجلة لخدمة العلم التي تنميّ عندهم حسّ بالمسؤولية والانضباط. 

سبق أن حذرنا الحكومة وصانعيّ القرار أن تضييق الخناق على حياة المواطن المعيشية وتقسيط الحريات وفق جرعات لا ترقى لمستوى الديمقراطية الحقيقة مع الحزم الأمنيّ لمن يتجاوز حدود الديمقراطية والاعتداء على مقدّرات الوطن، وعدم وضع تصور جذريّ لمشكلتيّ الفقر والبطالة وتضييق الخناق على الاتحادات الطلابية في الجامعات والتي تتعذر أحيانا من القيام بواجباتها تجاه جامعاتها بسبب تدخلات حزبية وجهات أخرى من داخل وخارج الجامعات، وترك الأحزاب بدون غربلة حقيقة والأغلب منها لا يقوى على وضع برامج واضحة وأن يكون جلّ اهتماماتها فقط نيل الدعم الحكوميّ وتسليط الضؤ على قياداتها من أجل التلميع لعلّهم ينالوا نصيبا من الكعكة الحكومية والمناصب الرفيعة. 

لذا قبل التفكير بعاصفة إعادة الأمل لجامعاتنا علينا التفكير ما هي نواتج عاصفة الحزم في جامعاتنا قبل ثلاثة أعوام وهل استطاعت الحكومة ووزارة التعليم العاليّ من تحقيق نتائج ملموسة مع انتشار الفوضى والعنف الجامعيّ مؤخراّ؟.