كيف ارتفعت الأوامر التشغيلية لمشروع مياه الديسي، إذ لا يزال كثير من النواب يتسألون عن هذا المشروع ولماذا لم تتحسن عمليات ضخ المياه بعد الإعلان عن انتهاء المشروع، خاصة وأن وزير المياه معالي الدكتور حازم الناصر و»شركة مياهنا» أشبعونا تصريحات ومؤتمرات صحفية بأن المياه لن تنقطع طيلة الأسبوع بعد وصول مياه الديسي، وهذه التصريحات لا تزال موجودة وموثقة.

النقطة الأخرى التي يطرحها المواطنون وهي أن الوزارة لا تستطيع الضغط على «شركة مياهنا» كون رئيس مجلس إدارة «مياهنا» تقاعد كأمين عام لسلطة المياه وحصل على تقاعد معلولية، ومع ذلك أعيد بقدرة قادر مديرا لـــ»شركة مياهنا» رغم بلوغه الستين وما فوق بكثير.

وهناك رواتب خيالية في الشركة التي هي بالأصل خارج صلاحيات الوزير والوزارة، بل ان «شركة مياهنا» تتعمد إضعاف الوزير عبر تجاهل وزارته حتى في إرسال صهريج مياه.

وإذا كانت الوزارة حريصة على إيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر تصريحات صحفية تزيد على ألفين، فلماذا لم يصدر تصريح عنها يوضح الذي جرى في «شركة مياهنا»، حيث تم حرق فواتير وإدعاءات بوجود اختلاسات، لماذا لم نسمع حتى الآن أي تصريح بهذا الشأن!

ثم سؤال آخر لا يقل خطورة كيف يتم توزيع «تنكات المياه» للمواطنين وكيف تصل الصهاريج للمتنفيذين بكبسة زر لملء برك السباحة لقصورهم بينما المواطن العادي الذي يدفع الضرائب والفواتير والرسوم لا يجد ماء للشرب والاستحمام وللغسيل؟

ثم لماذا يوجد قسم للشكاوى في «شركة مياهنا» وهو قسم يضم كادرا رائعا في تجاوبه في الرد بكل لباقة واحتراف على الشكاوى، هل فقط لمجرد إكمال الديكور والشكل الخارجي للوزارة، فآلاف الشكاوى تصل دون أن تجد أحدا يتحرك لتلبية مطالب أصحاب هذه الشكاوى وتبقى الشكوى مجرد «مكالمة تحفظ لغيات ضبط الجودة».

سؤال أخير محير لماذا تصر الوزارة على تلقي رسوم صرف صحي من أماكن لا يوجد بها صرف صحي أصلا، ولماذا ترسل لنا فواتير مياه لمياه لا تصل أصلا؟

هل لدى معاليه و»شركة مياهنا إجابات شافية عن هذه الأسئلة أم سيكتفي بدعوة الصحفيين يوم الاثنين المقبل إلى البحر الميت؟!

وللحديث بقية!