مخزون القمح والكميات المتعاقد عليها يغطيان استهلاك عام
اخبار البلد-
كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون مادتي القمح والشعير في المملكة والكميات المتعاقد عليها يغطي استهلاكا يتراوح بين 8 إلى 12 شهرا.
وبحسب الإحصاءات؛ التي حصلت عليها "الغد”؛ فإن كميات القمح لدى الوزارة والمتعاقد عليها في الطريق بلغت حتى أمس 968 ألف طن وهي تغطي استهلاك 12 شهرا و 4 أيام في ظل استهلاك شهري يبلغ 80 ألف طن.
وعلى صعيد مخزون مادة الشعير؛ تشير الإحصاءات إلى توفر مخزون من مادة الشعير يبلغ 690 ألف طن شهريا ويغطي استهلاك المملكة لمدة تصل الى 8 أشهر و9 أيام في ظل استهلاك شهري يبلغ 70 ألف طن.
الى ذلك؛ طرحت الوزارة أخيرا عطاء لشراء 100 ألف طن من القمح بهدف زيادة مخزون المملكة من هذه السلعة.
وتظهر البيانات الصادر عن الوزارة أن آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2014.
وأكد المستشار الإعلامي في الوزارة ينال البرماوي أن مخزون المملكة من القمح والشعير يعتبر ضمن مستويات آمنة ومريحة في ظل ان المستويات الآمنة وفق المؤشرات العالمية بأن لا تقل عن 4 أشهر.
وبين البرماوي أن الوزارة تتبع حاليا استراتيجية لتعزيز مخزون المملكة من القمح والشعير من خلال طرح عطاءات دورية لشراء القمح والشعير، إضافة الى اعتماد الشراء الآجل التعاقد على الشراء حاليا والتسليم في وقت لاحق ،وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.
وأوضح البرماوي ان كميات القمح والشعير التي تشتريها الوزارة تتمتع بمواصفات وجودة عالية، مبينا ان الوزارة ترصد بشكل مستمر تقلبات أسعار الحبوب في الاسواق العالمية وتقوم بعمليات الشراء عند انخفاض الأسعار.
وبين البرماوي أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتعزيز مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، وذلك من خلال طرح عطاءات بشكل دوري من هاتين المادتين بهدف الإبقاء على توفر كميات كبيرة تكفي لمدة أطول.
يشار إلى أن السعة التخزينية لصوامع القمح الحكومية تكفي كمية تغطي استهلاك ستة أشهر بينما مخزون المملكة يغطي استهلاك 11 شهرا حاليا ومبرر ذلك أن الوزارة تحتسب المخزون على أساس الكميات الموجودة في الصوامع والكميات القادمة في الطريق والمخزنة لدى القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة الحساب التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والتموين البالغ 225 مليون دينار كدعم للمواد التموينية والعلفية.
وحددت الوزارة اخيرا أسعار بيع الشعير لمربي المواشي عند مستوى 175 دينارا للطن على أن يتم اعادة في نهاية كل شهر.
كما تم تحديد سعر الشعير لباقي مربي الثروة الحيوانية الابقار، الدواجن، الابل بالسعر الحر عند مستوى 211 دينارا للطن وسعر مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند 211.2 دينار للطن اضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.
وبحسب الإحصاءات؛ التي حصلت عليها "الغد”؛ فإن كميات القمح لدى الوزارة والمتعاقد عليها في الطريق بلغت حتى أمس 968 ألف طن وهي تغطي استهلاك 12 شهرا و 4 أيام في ظل استهلاك شهري يبلغ 80 ألف طن.
وعلى صعيد مخزون مادة الشعير؛ تشير الإحصاءات إلى توفر مخزون من مادة الشعير يبلغ 690 ألف طن شهريا ويغطي استهلاك المملكة لمدة تصل الى 8 أشهر و9 أيام في ظل استهلاك شهري يبلغ 70 ألف طن.
الى ذلك؛ طرحت الوزارة أخيرا عطاء لشراء 100 ألف طن من القمح بهدف زيادة مخزون المملكة من هذه السلعة.
وتظهر البيانات الصادر عن الوزارة أن آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2014.
وأكد المستشار الإعلامي في الوزارة ينال البرماوي أن مخزون المملكة من القمح والشعير يعتبر ضمن مستويات آمنة ومريحة في ظل ان المستويات الآمنة وفق المؤشرات العالمية بأن لا تقل عن 4 أشهر.
وبين البرماوي أن الوزارة تتبع حاليا استراتيجية لتعزيز مخزون المملكة من القمح والشعير من خلال طرح عطاءات دورية لشراء القمح والشعير، إضافة الى اعتماد الشراء الآجل التعاقد على الشراء حاليا والتسليم في وقت لاحق ،وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.
وأوضح البرماوي ان كميات القمح والشعير التي تشتريها الوزارة تتمتع بمواصفات وجودة عالية، مبينا ان الوزارة ترصد بشكل مستمر تقلبات أسعار الحبوب في الاسواق العالمية وتقوم بعمليات الشراء عند انخفاض الأسعار.
وبين البرماوي أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتعزيز مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، وذلك من خلال طرح عطاءات بشكل دوري من هاتين المادتين بهدف الإبقاء على توفر كميات كبيرة تكفي لمدة أطول.
يشار إلى أن السعة التخزينية لصوامع القمح الحكومية تكفي كمية تغطي استهلاك ستة أشهر بينما مخزون المملكة يغطي استهلاك 11 شهرا حاليا ومبرر ذلك أن الوزارة تحتسب المخزون على أساس الكميات الموجودة في الصوامع والكميات القادمة في الطريق والمخزنة لدى القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة الحساب التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والتموين البالغ 225 مليون دينار كدعم للمواد التموينية والعلفية.
وحددت الوزارة اخيرا أسعار بيع الشعير لمربي المواشي عند مستوى 175 دينارا للطن على أن يتم اعادة في نهاية كل شهر.
كما تم تحديد سعر الشعير لباقي مربي الثروة الحيوانية الابقار، الدواجن، الابل بالسعر الحر عند مستوى 211 دينارا للطن وسعر مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند 211.2 دينار للطن اضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.