حكومة نائمة وأحزاب تُخطط
قبل بداية الثورات الشعبية في تونس ومصر تحرك الشعب الأردني مطالب بإصلاحات سياسية وتم حل حكومة سمير الرفاعي واتت حكومة البخيت وكان كتاب التكليف الملكي لها يحث على إصلاحات سياسية ولكن الحكومة تقاعست وتخاذلت في الإصلاحات مما دعا الملك بإرسال رسالة شديدة اللهجة لها بالإسراع في الإصلاحات . وبدأت في بعض الخطوات الثقيلة نحو الإصلاح وأهمها تشكيل لجنة حوار وطني والتي لم تكون موفقه في الاختيار واكبر خطأ فيها هو اختيار وقبول المصري رئيس إلى هذه اللجنة والمصري هو رئيس مجلس الأعيان أي رئيس مجلس ألأمة بشقيه الأعيان والنواب عندما يجتمع المجلسين.
ولكن هذا الأمر لم يقنع بعض الأحزاب السياسية ألمعارضة.الذين استمروا في المسيرات . وعند ما وجدت هذه الأحزاب عدم جدوى المسيرات ولم يقنعوا الشعب الأردني بالانضمام إليهم سعوا لأمر آخر للهروب من الإصلاح لأنهم حسب وجهة نظري لا يريدون الإصلاح وهم منفذون لأوامر خارجية لسبب بسيط إن جميع الأحزاب المعارضة في الأردن هي ذاتها الأحزاب القديمة أيام العمل السري وجميع هذه الأحزاب ذات ايدولوجيات ومرجعيات خارجية ولا ينطلقوا من المصالح الوطنية للشعب الأردني والشواهد على ذلك كثيرة من السنوات والأحداث السابقة.
وهنا انتقد سياسات الأحزاب وأداها وأكنُ الاحترام والتقدير للأشخاص. ●أين كانت بعض الأحزاب السياسية من أحداث نيسان الاغبر87 وما جرى في معان وبعض محافظات المملكة وخاصة في الجنوب.الذين ضحوا ودفعوا ثمن ما نحن به اليوم من ديمقراطيه وحرية من أرواحهم ودمائهم وحريتهم. ليخرج احد الناس في إحدى الفضائيات ويتهمهم بأنهم بلطجيه ومخربين
● أين كانون من أحداث التسعينات ثورة رغيف الخبر وأين مسيرة المليون جائع التي وعدوا بها ذات يوم جمعة التي لم نراها ولن نراها إلى يوم الدين بعد وأدها مع الجهات الأمنية.
● ماذا فعلت الأحزاب عند توقيع معاهدات السلام عام94 لم نرى لا تحشد ولا اعتصام مفتوح ولم نرى استقالات نواب حزب جبهة العمل الإسلامي وهم 17 نائب في البرلمان حينها.وغيرها من الأحداث كثرة
إنني لا اقلبُ المواجع ولكن هذه حقائق والتاريخ لا يرحم .إن أحزاب المعارضة للأسف دائما في الصف الأخير من القضايا الأردنية ولا نسمع إلا الصوت العالي الخالي من الفعل.
عندما رفض حزب جبهة العمل الإسلامي المشارك في انتخابات 2010 قُولنا من حقه. ولكن ليس من حقه ان يطالب بحل مجلس النواب. ورفضوا المشاركة في حكومة البخيت و في لجنة الحوار الوطني ماذا يريدون سوى جر البلد إلى ما لا يحمد عقباه.
لا احد ضد الإصلاح السياسي والدستوري الكل يطالب بالإصلاح ولكن إن تُضع العقدة في المنشار ولا يقبلوا حوار كيف يأتي الإصلاح بالشارع والاعتصام .
ولا احد ينكر على الأفراد والأحزاب حقهم الدستوري بالمسيرات والإعتصامات .الأمر الغير المقبول هو اختيار المكان غير المناسب وإغلاق الطريق وتعطيل الحياة العامة, ورفع شعارات غير منطقيه. هذا ليس اعتصام بل هذا عصيان مدني وتعدي على حق الآخرين هذا سعي وتخطيط لجر الأردن والأردنيين إلى طريق مظلم ليس له آخر .
أن من خطط إلى اعتصام دوار الداخلية وهم أحزاب المعارضة كما تشير الشواهد .ومن أهمها:
●اغلب المشاركين في الاعتصام من شبيبة أحزاب المعارضة.
● أعضاء لجنة متابعة شباب 24اذار 6 أعضاء منهم منتمين لأحزاب المعارضة.
● اسم الميدان حيث سمي ميدان رباط شباب 24 آذار .
● مطالب وشعارات المعتصمون هي نفس مطالب وشعارات المسيرات.
● حضور احد قادة الأخوان الى الدوار يوم الجمعة وإقامة صلاة الجمعة بهم .
هذه كلها شواهد على أن المعارضة هم من خططوا ونفذوا لان من المعروف بأنه لا يشارك أي حزبي بأي فعالية دون الرجوع لحزبه وجميع هذه الأحزاب من يتحمل جزء كبير من دم المرحوم خيري رحمه الله ومن يتحمل تبعات هذا اليوم الأسود بالإضافة إلى الحكومة التي تتحمل مسؤولية امن وسلامة الوطن والمواطن.ويجب عليها الإسراع في الإصلاح وإذ كانت غير قادرة عليها الرحيل .والحديث بان الحكومة خططت ونفذت مسيرات الولاء هذا الاتهام باطل لأنني اعرف أشخاص ذهبوا من محض إرادتهم.
إن الديمقراطية هي حكم الأغلبية أو رأي الأغلبية فكم يمثلوا شباب24 آذار من الشعب الأردني ومن أوكلكم أن يتحدثوا باسمه.إن حرية الفرد تقف عندما تبدءا حرية الآخرين.
ولابد هنا من مناقشة بعض المطالب.
●ان المطالبة بحل جهاز المخابرات العامة هو مطلب يراد به تحويل الأردن إلى مزرعة ووكر لتجار السلاح والمخدرات وملم للخارجين عن القانون وتحويل المواطنين لمليشيات وعصابات تحمل رشاشات وبنادق في وجوه بعض البعض .ان أكثر الدول ديمقراطيه لديها أجهزة مخابرات وأجهزه أمنية.ولم تتعارض مع الديمقراطية لديهم.
●المطالبة بحل مجلس النواب السادس عشر مع أن التزوير والتلاعب في انتخاب هذا المجلس لم تبلغ 1% من تزوير انتخابات 2007 وبشهادة جميع المراقبين والشعب لم يقدم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي استقالاتكم من مجلس2007 أو سمعنا مطالب بحله بالعكس عندما حل جلالة الملك المجلس الخامس عشر سمعنا أصوات هاجمة الحكومة والقرار بأنه تعدي على الديمقراطية .تأخذوا على هذا المجلس إعطاء 111 نائب ثقة إلى حكومة الرفاعي لديه مبرر نفس المبرر الذي استخدمه حزب جبهة العمل الإسلامي لحكومة بدران حيث حصلت على 71 نائب من أصل 80 نائب حسب ما اذكر وقلتُم حينها بان هذا مجلس جديد ونود بناء جسور الثقة وإعطاء فرصة للديمقراطية لماذا تحللوا لأنفسكم ما تحرموه على غيركم مع ان هذا المجلس أقوى من مجلس 2007ب 100مرة.
●المطالبة بمحاربة الفساد. إن الفساد الذي ينتشر في كل المجتمع الأفراد والمؤسسات والأحزاب والجمعيات الخيرية والتعاونية اكبر فساد لدينا هو الفساد الإداري والذي يأتي بالواسطة والمحسوبية عندما يسعى المواطن لدى المسؤول لتعيين ابن أو ابنة له ولا يتحدث عن حقوق الآخرين وعندما نجيش إلى جمعياتنا الخيرية والأحزاب والنوادي أعداد من الأهل والأقارب وندفع لهم اشتراكاتهم وليس لهم علاقة بالموضوع نأتي بهم يوم الانتخابات يدلوا بأصواتهم ثم يغادروا ولا ننساهم من بعض المساعدات النقدية والعينية حين المنافع. ليس هذا فسادا آلا يوجد فساد إداري ومالي في الأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والتعاونية.
إن ثقافتنا اختلفت وأصبحنا نسعى للواسطة والمحسوبية و لو ذهبنا لترخيص سيارة أو ذهبنا إلى انجاز معامله لنا نبحث عن معرفة ولو كانت معاملتنا لا تحتاج أي شي بل من اجل أن نتعدى على دور وحقوق الآخرين . إذ لم نُصلح أنفسنا لا نُصلح شيء فاقد الشيء لا يعطيه. أنا لا أؤيد الفساد أو اقلل من أهمية الفساد الإداري والمالي في الحكومة. بل أوضح إن الفساد ليس بالحكومة فقط بل معشعش في نفوسنا وأصبح عندنا ثقافة. وكما نحن الله يولينا.هذه آلافه أصبحت هي التي تعين الوزير والأمين والسفير والموظف كبر آم صغر وتعالج المريض وتعلم طالب العلم هذا الآفة تحتاج إلى تكاثف الجهود لا نطلب من الحكومة محاربتها والمجتمع ينعت فسادا.
●مطلب الملكية الدستورية أنا أقولها دون التفاف وتلاعب بالكلمات إن من وقف في دوار ألداخليه لا يريد إصلاح سياسي بل يُريد الملك نعم هذا هدفه يُريد تغير النظام وقالوها في هتافاتهم .وليس الأمر يقف عند سحب صلاحيات الملك بل يتعدى ذلك.
وهنا أُكد أن دماء الأردنيين من شتى الأصول والمنابت هو الخط الأحمر من دون الملك والهاشميين رضي من رضى وغضب من غضب فخافوا الله في أنفسكم وخافوا الله في هذا الوطن .
●مطلب الحرية: أين الديمقراطية وحرية الرأي التي يدعيها شباب 24 آذار عندما يطرد التلفزيون الأردني من مجمع النقابات المهنية وعندما يتهجم الشباب على المحافظ ورجال الأمن في جنازة المرحوم غفر الله له أين الشباب الواعي المثقب الذي يريد الإصلاح ادخلوا على موقع 24 في الفيس بوك واقرؤوا التعليقات و الألفاظ لا تُسمع ألفاظ منحطة ليس من المعلقين فقط بل من شباب 24اذار بالرد على المعلقين أين السلمية أين الحرية ما هكذا تورد الإبل أيها العقلاء .
قد يتهمني من لا يعجبه هذا الطرح بأنني من أعوان النظام أو مأجور نعم أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا من أعوان الملك أن كانت هذه تهمة ومن أعوان كل مسؤول صالح في النظام وكل رجل صالح في المجتمع وعدو إلى كل مفسد وكل من يتعدى على حرية وكرامة المواطن كائناً من كان و عدو لِمن يتعدى على امن واستقرار الوطن. ولكنني غير مأجور ولا منتفع ولا احد يزايد عليَ فانا مواطن من عامة الشعب الذي لا يجد قوت يومه إلا بدين ومثقل بالديون ومن اعُتقل ذات يوم من أمام مجلس الأمة على اثر اعتصام أنا وابني لمطالبتي بعمل . ومن ضُرب بالهراوات أمام المسجد الحسيني ونهشت جسده كلب البوليس ومن كان يعتصم أواخر الثمانينات وأوال التسعينات يعرف تلك الكلاب التي ترافق رجال الأمن. ومن فقد ابنته ذات يوم بسبب المرض عندما عجزت عن علاجها من مرض الجفاف و لم أجد لها سرير في مستشفى مادبا الحكومي ولم استطيع إدخالها مستشفي خاص بسبب الفقر.وأنني املك ملف في المخابرات العامة يعادل ملفات جميع المعتصمين في دوار الداخلية وأطالب بإصلاحات قانونية ودستوريه ليس من اليوم لا بل من سنوات حيث أرسلت عدد من البرقيات والرسائل إلى جلالة الملك مطالب بإصلاح ومعترض على قرارات حكومية كثيرة.
وأُطالب بإصلاح النظام لا أُطالب بتغير النظام وأُطالب بعدم تدخل الجهات الأمنية في الحياة السياسية والاجتماعية وحياه المواطن وجميع الانتخابات بكافة أنواعها. ولكن أُطالبها وادعمها لحفظ الأمن والسلم والوقوف في وجه كل من يهدد امن وسلامة الوطن والمواطن ووحدة الوطنية وكيانه لا أطالبُ بحلها .ولو قبلتُ أن أكونُ احد المخبرين في هذه الأجهزة حين عُرض عليً لم أكو في هذه الحال التي لا يعلمها إلا الله وحُلت كل مشاكلي لأكن أبيتُ إلا إن أكونُ مواطن يحفظ كرامته أطالب بالإصلاح بالحوار لا بالعصيان والحكم للقارئ