تأخر إرسال احتياجات القطاع العام من الأدوية يسبب انقطاعها

اخبار البلد-
 
اعتبر مدير عام دائرة الشراء الموحد الصيدلاني محمود البطاينة ان تأخر الجهات المستفيدة من القطاع العام عن ارسال قوائم احتياجاتها من الادوية والامصال والمطاعيم للعام الحالي سبب في تأخر توريد وتزويد الادوية ووصولها للمستفيدين بالوقت المناسب.
وقال  " لم ترسل الجهات المستفيدة من العطاء باستثناء الخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان قوائم احتياجاتها من الادوية"، مشيرا إلى ان كل تأخير في ارسالها سيؤدي الى تأخير في توريد الدفعات وبالتالي ظهور نقص في بعض الأصناف أو انقطاعها.

واضاف " تأخرت وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة الاردنية والامير حمزة والملك المؤسس عن ارسال احتياجاتها من الادوية والامصال والمطاعيم المطلوب شراؤها في عام 2015 والمحددة بموعد نهائي للتسليم في العاشر من اذار الماضي رغم المطالب المتكررة من الدائرة باهمية التسريع بذلك".

واعرب البطاينة عن امله ان تستعجل وزارة الصحة بارسال احتياجاتها من الامصال والمطاعيم بالسرعة القصوى حتى تتمكن الدائرة من طرح عطائها والحصول عليها قبل موعد سفر الحجاج الى السعودية .

واشار الى ان الجهات المستفيدة من عطاءات شراء الادوية تحدد احتياجاتها المتوقعة من الادوية وترصد المبالغ اللازمة لتغطيتها وترسل قوائمها لدائرة الشراء الموحد التي تقوم بعدها بمراجعة الطلبيات ومن ثم اعلان العطاء في الصحف وفتح العروض ودراستها واصدار احالات على المتعهدين ليم توريد الدفعة الاولى من الادوية بعد 135 يوما من التبليغ.

واوضح البطاينة ان التحضير واستكمال دورة العطاء يحتاج الى سبعة اشهر بين دراسة وطرح واحالة للادوية على دفعتين.

واكد اهمية ان تقوم الجهات المستفيدة من عطاء ادوية عام 2014 والذي يستهلك خلال عام 2015 وبقيمة اجمالية تصل الى 90 مليون دينار بتسديد الديون المتراكمة عليها لصالح الموردين باسرع وقت .

وفيما يتعلق بتوريد الدفعة الاولى من ادوية عام 2014 اوضح البطاينة انه تم توريد ما يزيد عن 90 بالمئة من كمية الدفعة فيما سيبدأ توريد الدفعة الثانية خلال شهر حزيران المقبل.

وتشمل الادوية التي تقوم الدائرة بشرائها 17 مجموعة علاجية تتوزع على ادوية الجهاز الهضمي والتنفسي والاوعية الدموية والقلب والامراض المزمنة والمضادات الحيوية والفيتامينات والاورام والعيون والتخدير وغيرها.

يذكر ان دائرة الشراء الموحد تأسست في عام 2003 لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية للقطاع العام عبر اعتماد معايير شراء بمواصفات موحدة وباسعار مناسبة وجودة عالية.