اكد مصدر داخل المنطقة الحرة السورية الاردنية أن الامور بدأت بالعودة الى طبيعتها منذ يوم امس الاحد، عقب انسحاب الجماعات المسلحة السورية من المنطقة وتسليمها إلى إدارة مدنية.

وأضاف المصدر في حديثه  ان العديد من المستثمرين واصلوا إخراج بضائعهم من المنطقة باجراءات جديدة سهلت عملهم.

وكان الاردن قد سيطر على المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة الواقعة بين البلدين بعد ان تعرضت السوق الحرة للنهب من مسلحين مجهولين قاموا بسرقة محتوياتها والفرار عقب دخول قوات معارضة للسيطرة على المكان.

وقام المسلحون حسب شهود عيان بسلب المواد الموجودة في السوق المشتركة المقامة بموجب اتفاقية بين الحكومتين الاردنية والسورية والفرار فيها وشوهد بعضها معروضا في الطريق القريب من المنطقة

واضافوا ان المستثمرين في المنطقة الحرة السورية يعيشون ظروفا صعبة بسبب ما آلت اليه اوضاعهم في المنطقة من جراء قيام المسلحين بالاستيلاء ونهب بضائعهم ما أثر في الحركة التجارية والاستثمارية.

وطالب تجار المنطقة الحرة الذين تعرضت بضائعهم للنهب من السوق الحرة المشتركة بتعويض قيمة خسائرهم، واشار المصدر إلى أن البضائع التي تم نهبها من السوق الحرة الاردنية السورية المشتركة لن تقوم الحكومة بتعويض أصحابها، وانما مسؤولية التعويض تقع على عاتق شركات التأمين.

مدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين بين  في وقت سابق أن معظم بوالص التأمين لا تشمل أعمال الشغب والحرب، وتكون مستثناة منها، وهذا غالبا ما تحتوي عليه بوالص التأمين الخاصة بتجار السوق الحرة التي تعرضت بضائعهم للنهب.

وشدد الحسين على ضرورة العودة لكل بوليصة على حدة، مؤكدا ان غالبية البوالص لا تشمل اعمال الشغب والحرب، الا ان كان المؤمن يملك وثيقة خاصة تشمل تلك الامور.

وكان وزير الداخلية قد طلب من ادارة المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة تزويده ببيانات عن موجوداتها من البضائع حسب السجلات المفصلة لجميع المستثمرين والتجار، وذلك بهدف تحديد قيمة الخسائر الناجمة عن أعمال النهب التي شهدتها المنطقة.

وفي السياق أكدت وزارة الداخلية ان الحدود الاردنية " جابر" باتجاه سورية لا زالت مغلقة امام حركة المسافرين ونقل البضائع.

وقال بيان صحافي صدر عن وزارة الداخلية امس ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول عودة العمل في المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة لوضعها الطبيعي، لا يعني على الاطلاق إعادة فتح الحدود، مشيرة الى ان ما حدث هو انسياب حركة البضائع الموجودة في مستودعات المنطقة الحرة المشتركة والعائدة لمواطنين ومستثمرين الى داخل المملكة.

واوضحت الوزارة ان عددا من الشاحنات دخلت الى المنطقة الحرة المشتركة وقامت بتحميل بضائع تعود لمستثمرين ومواطنين اردنيين من داخل المنطقة ومن ثم عادت الى الحدود الاردنية، وتم التعامل معها ضمن الاجراءات الجمركية المعتادة ، مؤكدة عدم دخول اية شاحنات او وسائل نقل من الجانب السوري.