بني أرشيد : الإصلاح الحقيقي هو الضمانة الرئيسية للأمن الحقيقي والاستقرار في الأردن
أخبار البلد- فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في الرصيفة مساء أمس في مقر الحزب محاضرة بعنوان " الإصلاح في الأردن" قدمها رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيدحيث أدارالمحاضرة التي أقيمت بعد صلاة العشاء.
رئيس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في الرصيفة جعفر الحوراني أكد بدوره أن الإصلاح لم يعد ترفا بل ضرورة ملحة وان على الحكومات الإسراع في مسيرة الإصلاح بدل اصطناع مؤامرات لوقف مسيرة الإصلاح التي يطالب بها الشعب الذي لن تتمكن الحكومات من الوقوف ضد إرادته بالإصلاح الحقيقي ، مشيرا إلى ان الحكومات تخالف ما يرد من توجيهات ملكية بضرورة الإصلاح وطالب الحوراني بتدخل ملكي لإيجاد حكومة انقاذ وطني من شخصيات وطنية نزيهة تلبي طموحات الشعب بالإصلاح الحقيقي .
فيما أشار بني ارشيد إلى ان الإصلاح صار حديث الكثيرين في الأردن بما فيهم المفسدين فما من سياسي او حاكم في الوطن العربي الا ويتحدث عن الإصلاح الا انه رغم كل هذا الحديث الذي وصل حد الثرثرة عن الإصلاح فلم نلمس أي خطوات حقيقية وملموسة نحو الإصلاح المطلوب بما في ذلك مكافحة الفساد الذي نسمع وعودا متكررة من قبل الحكومات بمحاربته بدون أي إجراءات حقيقية .
وأكد بني ارشيد " إننا نطالب بالإصلاح من اجل إنتاج الأردن الدولة والقوي والمنتج والآمن والمستقر والمؤثر في محيطه" وان الإصلاح المطلوب هو الذي سيجنب الأردن أي مخاطر قد تقع وتجعل منه نموذجا يتجاوز النماذج التي شاهدناها في العالم العربي مؤكدا ان الأمن لا يصنعه إلا أبناء هذا الوطن لان الأمن ليس وظيفة ينفذها رجل امن مقابل راتب فقط مستذكرا كيف انهارت أجهزة أمنية كبرى في بعض الدول خلال لحظات مشددا على ان الأمن الحقيقي هو الذي يصنعه المواطن الذي يشعر بالانتماء لهذا الوطن عبر تحقيق العدالة والحرية بين أبناء الوطن مما يوصلنا إلى مرحلة الأمن الحقيقي ، وأشار بني ارشيد إلى ان وظيفة الأمن هي حفظ امن الدولة وحفظ امن المواطن محذرا من أن التحالف بين رأس المال والتجار والأجهزة الأمنية يولد فسادا كبيرا كما أن غياب الإرادة السياسية لتسود العقلية الأمنية في إدارة سياسة الوطن قد يؤدي إلى كوارث ومزيد من التوتر وان البنية الحقيقية للأمن هي العدالة والحرية .
وأكد بني ارشيد ان المطالبة بالإصلاح الحقيقي تنبع من حب الأردن وان كل من يقف أمام الإصلاح فهو يريد للأردن أن يبقى ضعيفا تابعا " فأعداء الإصلاح هم أعداء الوطن "منتقدا ما تقوم به الحكومة من تسيير فعاليات يجلب لها الناس جلبا تحت عنوان الولاء وان يخرج الناس من السجون كي يضرب المطالبون بالإصلاح تحت عنوان الولاء للملك.
وأكد بني ارشيد ان الحديث عن الإصلاح ليس موجها لحكومة البخيت وهو الشخص الغير مناسب للإصلاح خاصة مع ما شهدناه خلال تجربته الماضية من ملفات الفساد والتزوير والاعتداء على الحريات العامة مؤكدا على ان المطلوب هو إصلاح يمكن الشعب من ان يمثل نفسه وان يشارك في صناعة القرار وان يكون الشعب مصدر السلطات بعيدا عن اصطناع فزاعات للهروب من الإصلاح او المقولات التي تدعي ان الشعب غير مهيأ وان الإصلاح بحاجة إلى 30 عاما حتى تنضج الظروف فالإصلاح لا يحتاج أكثر من شهور ان وجدت الارادة الرسمية المفقودة ، كما وأكد بني ارشيد على ان المطلوب إصلاحات دستورية تؤكد فصل السلطات وتؤسس لحكومة قوية صاحبة ولاية دستورية بدون تغول أي من الأجهزة الأمنية عليها حيث تأتي هذه الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية التي تتشكل في مجلس نواب حر وسيد لنفسه وغير قابل للحل وله كافة الصلاحيات حيث يتم انتخاب أعضاءه وفق قانون انتخابي جديد وحقيقي مؤكدا على ضرورة استقلال القضاء ليكون جدار أمان للمجتمع المحلي إضافة إلى ضرورة إلغاء محاكم امن الدولة وإنشاء محكمة دستورية متخصصة ليعيش الأردن قويا عزيزا.