العلاوين: فاقد "المصفاة" لا يزيد على 7.4 %
اخبار البلد-
يدافع عبدالكريم علاوين عن دور مصفاة البترول الأردنية واهميتها المتعاظمة في السوق المحلية، بما يمتلك من حجة ودلائل، مؤكدا انها تعتبر ضابطا حقيقيا للسوق في وجه أي احتكار وضمان لتأمين احتياجات السوق المحلية في أي حالة طارئة.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالكريم علاوين، أن توسعة المصفاة أجدى اقتصاديا من إنشاء مصفاة جديدة، مستندا في ذلك إلى تقييمات استشارية رسمية وعالمية موثوقة.
ويبين العلاوين، في لقاء مع "الغد"، أن الشركة تدرس حاليا اكثر من 70 بديلا ضمن مشروع التوسعة الرابع، الذي تعتزم تنفيذه بكلفة تصل إلى نحو 1.6 مليار دينار؛ حيث تم عرض هذه البدائل على لجنة التنمية الوزارية، مشيرا إلى أنها لاقت قبولا إيجابيا من قبل أعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء.
وأشار العلاوين إلى أن مستشاري الشركة والحكومة وكذلك الحكومة العراقية أكدوا، أن إنشاء مصفاة جديدة في الأردن غير مجد اقتصاديا في ظل حجم السوق المحلية ومحدودية الوجهات التصديرية، وان الحل الأنسب لتحسين نوعية المنتجات في السوق هو توسعة المصفاة، من خلال اضافة وحدات انتاجية جديدة لرفع الطاقة الانتاجية وتحسين مواصفات المنتجات وتحديدا الديزل.
وقال العلاوين إن مجلس ادارة الشركة سيقدم توصية إلى الهيئة العامة في اجتماعها المقبل بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20 % إلى 75 مليون دينار في خطوة ضمن خطة للوصول برأس المال إلى 100 مليون دينار على مدار عدة سنوات.
مشروع التوسعة الرابع
وحول مشروع التوسعة الرابع، قال العلاوين إن امتياز الشركة انتهى بشهر 3 /2008 بعد حصرية دامت 50 سنة، وحتى ذلك التاريخ كانت هي الوحيدة المصرح لها بممارسة أنشطة التكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع وما إلى ذلك من نشاطات.
وأضاف أنه كان من المتوقع بعد ذلك ان يفتح السوق وتصبح الامور متاحة للاستيراد والتوزيع، أما موضوع إنشاء مصفاة أخرى في الأردن فكان متاحا للشركة خلال فترة امتيازها؛ حيث تضمنت ذلك بنود الاتفاقية من حيث انشاء مصافي نفط في اي موقع بالمملكة؛ إذ قيمت الشركة هذا البديل أكثر من مرة، سواء بنفسها أو من قبل مستشارين عالميين معروفين.
وبين ان مشروع التوسعة تم التوصل إليه كما قيّمته الحكومة من قبل المستشار الذي أعد لها استراتيجية قطاع الطاقة في المملكة، مشيرا إلى ان البدائل الأخرى التي درسها هذا المستشار ضمنت إانشاء مصفاة جديدة، أو اغلاق المصفاة الحالية، أو الاستيراد بدون وجود مصفاة.
وكانت نتيجة تقييم مستشار الحكومة أو المستشارين العالميين أو الحكومة العراقية في ذلك الوقت بأن انشاء مصفاة جديدة مكلف وغير مجد اقتصاديا وان البديل الأنسب والأفضل هو توسعة مصفاة البترول، بمعنى رفع الطاقة التكريرية وتحسين مواصفة بعض المنتجات وتحديدا الديزل الذي يعاني ارتفاعا في مستوى الكبريت عن المعدلات العالمية، أما باقي المنتجات فلا تعاني من أي اشكالية بمواصفاتها.
يذكر أن الحكومة وجهت المصفاة العام الماضي لتحسين مواصفات الديزل، ليتم إنتاجه بنسب كبريت أقل، في الوقت الذي تظهر فيه المواصفات القياسية أن نسب الكبريت في الديزل المستورد والمنتج لديها أعلى من النسب العالمية.
كما يهدف المشروع إلى تحويل ما قد يكون فائضا من زيت الوقود؛ حيث تستهلك السوق الأردنية حاليا كميات كبيرة من زيت الوقود في محطات توليد الكهرباء الذي تنتج المصفاة جزءا منها وتستورد باقي الاحتياجات من الاسواق العالمية.
أما في حال وصول الغاز الطبيعي فسيكون اقل كلفة ويستخدم في محطات التوليد، ليصبح زيت الوقود المستخدم حاليا فائضا، ما يستدعي تحويله لمنتجات عالية القيمة وهو الهدف الثالث من أهداف مشروع التوسعة.
بديل الاستيراد
وفي هذا الخصوص، بين العلاوين أنه تم فتح السوق المحلية امام شركات التسويق اعتبارا من 2013/5/1، منها شركتان جديدتان والثالثة مملوكة لشركة مصفاة البترول وهذه الشركات من ضمن مهامها الاستيراد، وكان من الممكن ان تبدأ بالاستيراد من ذلك الوقت لان منشآت التخزين ووسائل النقل موجودة، أي أنه لايوجد اي عائق على ارض الواقع لمنع هذه الشركات من الاستيراد.
واشار العلاوين ان العائق الاساسي لاستيراد الشركات حتى الآن مالي، لان الشركات الجديدة وجدت أن كلفة الاستيراد أعلى من كلفة البيع في السوق المحلية، اي أن الاستيراد غير مجد بالنسبة لها، خصوصا اذا ما اخدت العمولات المختلفة قبل الوصول إلى المستهلك النهائي، وهم الآن في حوار مع الحكومة لتعديل آلية التسعير بالنسبة لهم.
اما بالنسبة لأهمية وجود مصفاة محلية، قال العلاوين ان وجود مصفاة محلية لاي دولة يعتبر ضابطا للسوق وايقاعه، من أجل تأمين احتياجات البلد بنسبة معينة بما لايسمح للشركات التجارية بالتحكم بسوقها المحلي.
وفي هذا الموضوع، استذكر العلاوين قصة انفجار خط الغاز المصري في شهر شباط (فبراير) عام 2011، مؤكدا أن الهم الأول للشركة في ذلك الوقت يكمن في تأمين الديزل لمحطات الكهرباء بديلا من الغاز الطبيعي، لمنع انقطاع التيار، في وقت كانت الأسعار في ذلك الوقت مرتفعة تزامنا مع نقص في السيولة.
إلى ذلك، قال العلاوين ان انخفاض اسعار النفط الخام عمليا يؤدي بالضرورة لانخفاض اسعار المشتقات؛ لأن العملية يحكمها العرض والطلب تبعا للموسم، معتبرا ان سعر برنت هو مؤشر وليس مقياسا.
وقال العلاوين بما ان الدراسات أثبتت أن توسعة المصفاة مجدية اقتصاديا، وترافقا مع بروز فكرة خط النفط العراقي إلى الأردن، أعادت الشركة دراساتها السابقة للمشروع وتطرقت في ذلك لاكثر من 70 بديلا تتضمن 3 بدائل للتوسعة من حيث طاقة التكرير، منها الانتاج بمعدل 100 الف برميل في اليوم و120 الف برميل في اليوم و150 ألف برميل، كما تضمنت الدراسات الجديدة بدائل من حيث نوع النفط الخام العربي الخفيف بما انه متوفر ويصل إلى منطقة ينبع ويتم ايصاله إلى المملكة بواسطة السفن إلى العقبة، إضافة إلى نوعين من النفط العراقي المقترح لخط الانابيب.
وتضمنت البدائل ايضا، وفق العلاوين، 4 أنواع من التكنولوجيا، لتحويل المنتجات الثقيلة إلى منتجات خفيفة، بالاضافة إلى بدائل النقل إلى المصفاة ومنها النقل باستخدام سكة الحديد والنقل من العراق بالبحر إلى العقبة بدلا من خط الأنابيب وغيرها من البدائل، مشيرا إلى ان النتائج كانت مشجعة جدا وبنسبة 40 % تمويل
و 60 % قرض بنكي وبعائد اقتصادي على المشروع يتجاوز 23 %، وهو يعتبر رقما مشجعا لاي مستثمر.
ووصف العلاوين ردة فعل اللجنة الوزارية التي رأسها رئيس الوزراء واستمعت لهذا العرض كانت ايجابية جدا، اما الخطوة التي تلتها فكانت وضع هذه البدائل بين يدي المستشار المالي للشركة "ايرنيست آند يونغ" للبحث عن بدائل التمويل المختلفة سواء كان ذلك من خلال شريك استراتيجي أو قروض بنكية أو برفع راسمال المال أو مزيج من بينها متوقعا التوصل إلى النتيجة النهائية خلال صيف العام الحالي.
يشار إلى ان مصفاة البترول عينت في وقت سابق "إيرنيست آند يونغ" مستشارا ماليا لمشروع التوسعة الرابع الذي تعتزم تنفيذه والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ إنه من المقدر أن ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
وقال انه على التوازي من ذلك تعمل الشركة على اختيار الجهات المانحة للترخيص، لان كل تكنولوجيا مستخدمة في وحدات المصفاة لها ترخيص مختلف ممنوح من شركة عالمية متخصصة بالمصافي سواء للتكنولجيا المستخدمة في المصافة حاليا أو تلك التي ستتضمنها وحدات مشروع التوسعة، كما تبحث الشركة حاليا عن الجهات المرخصة لوحدات مشروع التوسعة بما يناسبنا من كلف والتقنيات التي تعطينا أفضل المنتجات.
وبين انه يبلغ حجم الاستثمار المتوقع لمشروع التوسعة نحو 1.600 مليار دولار.
كما يذكر ان الحكومة أعطت الشركة في وقت سابق مهلة مدتها ستة أعوام لتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة تنتهي في العام 2019، فيما أنهت شركة مصفاة البترول في وقت سابق تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الرابع.
العلاقة مع الشركات التسويقية
بين العلاوين أن محطات المحروقات في المملكة قسمت بالتساوي بين الشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير ومصفاة البترول) من حيث حجم المبيعات وقت التقسيم في عام 2012، إلا انه تبين فيما بعد أنه غير عادل لأن مصفاة البترول معظم حصتها خارج عمان ما يعني مبيعات أقل وأجور نقل أعلى.
الأختام الانكماشية والصمامات
وحول الختم الانكماشي على أسطوانة الغاز، بين العلاوين أنه تم الاتفاق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الطاقة على الختم الحالي، والذي يغطي كامل الصمام بحيث إذا تم التلاعب في الصمام يتكسر الختم.
واضاف أنه من واجب المواطن التأكد من سلامة الختم على الاسطوانة التي يستلمها، مبينا ان هناك جهات رقابية مسؤولة عن معاقبة المتلاعبين، لافتا إلى ان العقوبات الحالية ليست رادعة.
أما بالنسبة لتلف الصمامات، فأكد العلاوين أن نوع الصمامات الذي تستخدمه الشركة من أجود الأنواع عالميا وتشكل كلفته نحو 10 % من كامل كلفة الاسطوانة.
وأشار العلاوين أن الشركة تستبدل سنويا نحو 300 ألف صمام بكلفة 1.5 دولار، ولدينا حاليا عطاء لاستيراد 500 ألف صمام جديدة لاستبدال صمامات تالفة أو مشكوك فيها او لا تنجح بفحص الاسطوانات المعبأة، لأننا لا نصلح الصمامات بل نستبدلها بأخرى جديدة.
وبين العلاوين ان سوء التعامل والتحميل والمناولة من قبل بعض الموزعين من أهم الاسباب التي تؤدي إلى تلف هذه الصمامات بعد استلامها من محطات التعبئة في المصفاة وقبل ايصالها للمستهلك.
الاسطوانات الهندية
ومع تجديده التأكيد على ان اسطوانات الغاز الهندية تم استيرادها بموجب شهادات مطابقة من مؤسسات عالمية، قال العلاوين ان الاسطوانات ما تزال مخزنة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، مشيرا إلى ان الشركة المنتجة تؤكد ايضا انها مطابقة للمواصفات بموجب مصادقة طرف التفتيش الثالث الذي عين لهذه الغاية في ذلك الوقت.
واشار إلى ان جهات من خارج الأردن عرضت استيرادها إلا ان سماكة الحديد المستخدم في تصنيع هذه الاسطوانات ضعف المطلوبة في المواصفات الأوروبية لتتلاءم مع سوء التعامل خلال النقل والاستخدام، ما يعني صعوبة ايجاد جهة تستوردها.
الفاقد في مصفاة البترول
وفي رده على مقولات بأن نحو 35 % من انتاج المصفاة عبارة عن فاقد لايستفاد منه، أكد العلاوين ان اي مصفاة حتى تبقى عاملة لا يمكن أن يكون نحو ثلث انتاجها يذهب فاقدا أي مواد لاتستخدم.
وأوضح ان نسبة الاستهلاك والفاقد في المصافي العالمية يعتمد على تركيبة المصفاة وحجمها، وتتراوح عالميا ما بين %5 إلى 10 %، أما بالنسبة إلى مصفاة البترول فتبلغ هذه النسبة نحو 7.4 % لاستهلاك الكهرباء والوقود المستخدم في عمليات الانتاج في وحدات المصفاة.
تركيب التكرير لبرميل النفط
وقال العلاوين ان برميل النفط الخام السعودي والذي تستورده المصفاة يحتوي على 1 % غاز، 5 % بنزين خفيف، 10 % نفثا، 15 % كاز، 23 % ديزل، 46 % مواد ثقيلة، اما في مصفاة البترول ونتيجة التفاعلات الكيميائية تختلف هذه التركيبة لتصبح 2.5 % غاز و 18 % بنزين، و15 % كاز ووقود طائرات و 35 % ديزل و 29 % ما بين اسفلت وزيت وقود.
وأكد العلاوين أن جميع المنتجات الصادرة عن المصفاة تكون بموجب شهادة فحص إلا ان هناك بعض من تسول لهم أنفسهم بخلطه بالماء قبل وصول النفط الخام إلى المصفاة أو التلاعب في الصهاريج التي توصل المنتجات إلى المصفاة أو لدى بعض محطات الوقود.
بنزين 90 و 95
قال العلاوين ان كل صاحب سيارة يجب ان يعرف احتياجات سيارته لأن هنالك سيارات يستخدم اصحابها بنزين 95 في حين تسمح مواصفاتها باستخدام البنزين 90 وبنفس الكفاءة.
وحذر العلاوين من الشراء من الباعة المتجولين أو من البنزين المهرب الذي يخلطه المهربون في غالب الأحيان مع ماء او مواد أخرى تتسبب في تلف المركبة.
النتائج المالية
وحول نتائج المصفاة المالية، قال العلاوين إن الشركة أوصت بزيادة رأسمالها بنسبة %20 إلى75 مليون دينار وتوزيع ارباحا نقدية على المساهمين بنسبة 18 %، مشيرا إلى ان خطة الشركة تستهدف رفع رأس المال إلى 100 مليون دينار على مدار 4 سنوات.
وكانت الشركة رفعت رأسمالها العام الماضي إلى 62.5 مليون دينار، من 50 مليون دينار عن طريق رسملة 12.5 مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع.
الديون المستحقة للشركة
وقال العلاوين إن انخفاض اسعار النفط عالميا ساعد الكثير من الجهات التي تزودها الشركة بالوقود على تسديد التزاماتها للمصفاة، إلا ان بعض المؤسسات ماتزال تتأخر في سدادها رغم ذلك، مشيرا إلى ان اجمالي الديون الحالية لمختلف الجهات لصالح الشركة يقارب 900 مليون دينار منها 82 مليون دينار على الملكية الأردنية و420 مليون دينار على محطات التوليد.
الترابط مع الحكومة
يأتي اساس ترابط الشركة مع الحكومة وفقا للعلاوين، بأنها هي من تحدد أسعار المشتقات النفطية، اما من يورد الضريبة للحكومة اعتبارا من 2013/5/1 فشركات تسويق المشتقات النفطية، مبينا ان التعامل مع الحكومة اصبح أكثر مرونة من السابق.
تلبية محطات التوليد
منذ أواخر العام 2010 لم نتوقف نهائيا عن تلبية هذه المحطات على الرغم من ان هذه المحطات صممت للعمل بالدرجة الأولى على الغاز، في وقت تصل فيه ذروة الطلب حوالي 11 ألف طن يوميا في ذروة فصلي الصيف والشتاء.
البيئة والمسؤولية الإجتماعية
بهذا الخصوص، قال العلاوين لا يمكن قبول الضغط على المصفاة من حيث ان منشآتها ملوثة للبيئة ومسببة للأمراض وما إلى ذلك للحصول على مقابل مادي، مبينا ان التقارير التي تصدرها وزارة البيئة لا تثبت اي دور للمصفاة في تلويث المنطقة.
وبين ان القصة تكمن في ان المصفاة تضم مدخنة تنتج أكاسيد الكبريت، وتم تركين وحدة استخلاص للكبريت عليها ستكون عاملة قبل نهاية الشهر الحالي.
اما بالنسبة للمسؤولية الاجتماعة، فبين العلاوين ان المصفاة تدعم منحا جامعية وتبرعات نقدية وشراء آليات للمنطقة.
وفي ما يخص اراضي المصفاة، اكد العلاوين ان كل الاراضي المقام عليها منشآت للشركة في الزرقاء مملوكة لها، كما ان الارض التابعة لها في العقبة، فإن التفاوض جار حاليا مع الحكومة لمبادلتها مع قطعة أخرى على الشاطئ، لان كامل المنطقة التي تقع ضمنها الأرض الأولى تم بيعها لشركة المعبر.
مصنع الزيوت المعدنية
وقال العلاوين ان مبيعات مصنع الزيوت في العام الماضي ارتفعت إلى ما يفوق 18 ألف طن، فيما فاقد أرباحه 10 ملايين دينار في نفس الفترة.
بينما تذهب فيه الحصة الأكبر من انتاج المصنع إلى السوق المحلية، بالاضافة إلى بعض الاسواق الخارجية مثل العراق وتشاد وأوكرانيا وكردستان، مؤكدا ان انتاج المصنع يحوز على شهادات عالمية لجودة منتجاته التي تستخدم فيها أفضل أنواع زيوت الأساس.
وقال في هذا الخصوص، ان المصفاة لا تعطي ارباحا لموزعي زيوتها بنفس المستويات التي تمنحها الشركات الأخرى لأن سوقها محدود.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالكريم علاوين، أن توسعة المصفاة أجدى اقتصاديا من إنشاء مصفاة جديدة، مستندا في ذلك إلى تقييمات استشارية رسمية وعالمية موثوقة.
ويبين العلاوين، في لقاء مع "الغد"، أن الشركة تدرس حاليا اكثر من 70 بديلا ضمن مشروع التوسعة الرابع، الذي تعتزم تنفيذه بكلفة تصل إلى نحو 1.6 مليار دينار؛ حيث تم عرض هذه البدائل على لجنة التنمية الوزارية، مشيرا إلى أنها لاقت قبولا إيجابيا من قبل أعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء.
وأشار العلاوين إلى أن مستشاري الشركة والحكومة وكذلك الحكومة العراقية أكدوا، أن إنشاء مصفاة جديدة في الأردن غير مجد اقتصاديا في ظل حجم السوق المحلية ومحدودية الوجهات التصديرية، وان الحل الأنسب لتحسين نوعية المنتجات في السوق هو توسعة المصفاة، من خلال اضافة وحدات انتاجية جديدة لرفع الطاقة الانتاجية وتحسين مواصفات المنتجات وتحديدا الديزل.
وقال العلاوين إن مجلس ادارة الشركة سيقدم توصية إلى الهيئة العامة في اجتماعها المقبل بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20 % إلى 75 مليون دينار في خطوة ضمن خطة للوصول برأس المال إلى 100 مليون دينار على مدار عدة سنوات.
مشروع التوسعة الرابع
وحول مشروع التوسعة الرابع، قال العلاوين إن امتياز الشركة انتهى بشهر 3 /2008 بعد حصرية دامت 50 سنة، وحتى ذلك التاريخ كانت هي الوحيدة المصرح لها بممارسة أنشطة التكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع وما إلى ذلك من نشاطات.
وأضاف أنه كان من المتوقع بعد ذلك ان يفتح السوق وتصبح الامور متاحة للاستيراد والتوزيع، أما موضوع إنشاء مصفاة أخرى في الأردن فكان متاحا للشركة خلال فترة امتيازها؛ حيث تضمنت ذلك بنود الاتفاقية من حيث انشاء مصافي نفط في اي موقع بالمملكة؛ إذ قيمت الشركة هذا البديل أكثر من مرة، سواء بنفسها أو من قبل مستشارين عالميين معروفين.
وبين ان مشروع التوسعة تم التوصل إليه كما قيّمته الحكومة من قبل المستشار الذي أعد لها استراتيجية قطاع الطاقة في المملكة، مشيرا إلى ان البدائل الأخرى التي درسها هذا المستشار ضمنت إانشاء مصفاة جديدة، أو اغلاق المصفاة الحالية، أو الاستيراد بدون وجود مصفاة.
وكانت نتيجة تقييم مستشار الحكومة أو المستشارين العالميين أو الحكومة العراقية في ذلك الوقت بأن انشاء مصفاة جديدة مكلف وغير مجد اقتصاديا وان البديل الأنسب والأفضل هو توسعة مصفاة البترول، بمعنى رفع الطاقة التكريرية وتحسين مواصفة بعض المنتجات وتحديدا الديزل الذي يعاني ارتفاعا في مستوى الكبريت عن المعدلات العالمية، أما باقي المنتجات فلا تعاني من أي اشكالية بمواصفاتها.
يذكر أن الحكومة وجهت المصفاة العام الماضي لتحسين مواصفات الديزل، ليتم إنتاجه بنسب كبريت أقل، في الوقت الذي تظهر فيه المواصفات القياسية أن نسب الكبريت في الديزل المستورد والمنتج لديها أعلى من النسب العالمية.
كما يهدف المشروع إلى تحويل ما قد يكون فائضا من زيت الوقود؛ حيث تستهلك السوق الأردنية حاليا كميات كبيرة من زيت الوقود في محطات توليد الكهرباء الذي تنتج المصفاة جزءا منها وتستورد باقي الاحتياجات من الاسواق العالمية.
أما في حال وصول الغاز الطبيعي فسيكون اقل كلفة ويستخدم في محطات التوليد، ليصبح زيت الوقود المستخدم حاليا فائضا، ما يستدعي تحويله لمنتجات عالية القيمة وهو الهدف الثالث من أهداف مشروع التوسعة.
بديل الاستيراد
وفي هذا الخصوص، بين العلاوين أنه تم فتح السوق المحلية امام شركات التسويق اعتبارا من 2013/5/1، منها شركتان جديدتان والثالثة مملوكة لشركة مصفاة البترول وهذه الشركات من ضمن مهامها الاستيراد، وكان من الممكن ان تبدأ بالاستيراد من ذلك الوقت لان منشآت التخزين ووسائل النقل موجودة، أي أنه لايوجد اي عائق على ارض الواقع لمنع هذه الشركات من الاستيراد.
واشار العلاوين ان العائق الاساسي لاستيراد الشركات حتى الآن مالي، لان الشركات الجديدة وجدت أن كلفة الاستيراد أعلى من كلفة البيع في السوق المحلية، اي أن الاستيراد غير مجد بالنسبة لها، خصوصا اذا ما اخدت العمولات المختلفة قبل الوصول إلى المستهلك النهائي، وهم الآن في حوار مع الحكومة لتعديل آلية التسعير بالنسبة لهم.
اما بالنسبة لأهمية وجود مصفاة محلية، قال العلاوين ان وجود مصفاة محلية لاي دولة يعتبر ضابطا للسوق وايقاعه، من أجل تأمين احتياجات البلد بنسبة معينة بما لايسمح للشركات التجارية بالتحكم بسوقها المحلي.
وفي هذا الموضوع، استذكر العلاوين قصة انفجار خط الغاز المصري في شهر شباط (فبراير) عام 2011، مؤكدا أن الهم الأول للشركة في ذلك الوقت يكمن في تأمين الديزل لمحطات الكهرباء بديلا من الغاز الطبيعي، لمنع انقطاع التيار، في وقت كانت الأسعار في ذلك الوقت مرتفعة تزامنا مع نقص في السيولة.
إلى ذلك، قال العلاوين ان انخفاض اسعار النفط الخام عمليا يؤدي بالضرورة لانخفاض اسعار المشتقات؛ لأن العملية يحكمها العرض والطلب تبعا للموسم، معتبرا ان سعر برنت هو مؤشر وليس مقياسا.
وقال العلاوين بما ان الدراسات أثبتت أن توسعة المصفاة مجدية اقتصاديا، وترافقا مع بروز فكرة خط النفط العراقي إلى الأردن، أعادت الشركة دراساتها السابقة للمشروع وتطرقت في ذلك لاكثر من 70 بديلا تتضمن 3 بدائل للتوسعة من حيث طاقة التكرير، منها الانتاج بمعدل 100 الف برميل في اليوم و120 الف برميل في اليوم و150 ألف برميل، كما تضمنت الدراسات الجديدة بدائل من حيث نوع النفط الخام العربي الخفيف بما انه متوفر ويصل إلى منطقة ينبع ويتم ايصاله إلى المملكة بواسطة السفن إلى العقبة، إضافة إلى نوعين من النفط العراقي المقترح لخط الانابيب.
وتضمنت البدائل ايضا، وفق العلاوين، 4 أنواع من التكنولوجيا، لتحويل المنتجات الثقيلة إلى منتجات خفيفة، بالاضافة إلى بدائل النقل إلى المصفاة ومنها النقل باستخدام سكة الحديد والنقل من العراق بالبحر إلى العقبة بدلا من خط الأنابيب وغيرها من البدائل، مشيرا إلى ان النتائج كانت مشجعة جدا وبنسبة 40 % تمويل
و 60 % قرض بنكي وبعائد اقتصادي على المشروع يتجاوز 23 %، وهو يعتبر رقما مشجعا لاي مستثمر.
ووصف العلاوين ردة فعل اللجنة الوزارية التي رأسها رئيس الوزراء واستمعت لهذا العرض كانت ايجابية جدا، اما الخطوة التي تلتها فكانت وضع هذه البدائل بين يدي المستشار المالي للشركة "ايرنيست آند يونغ" للبحث عن بدائل التمويل المختلفة سواء كان ذلك من خلال شريك استراتيجي أو قروض بنكية أو برفع راسمال المال أو مزيج من بينها متوقعا التوصل إلى النتيجة النهائية خلال صيف العام الحالي.
يشار إلى ان مصفاة البترول عينت في وقت سابق "إيرنيست آند يونغ" مستشارا ماليا لمشروع التوسعة الرابع الذي تعتزم تنفيذه والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ إنه من المقدر أن ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
وقال انه على التوازي من ذلك تعمل الشركة على اختيار الجهات المانحة للترخيص، لان كل تكنولوجيا مستخدمة في وحدات المصفاة لها ترخيص مختلف ممنوح من شركة عالمية متخصصة بالمصافي سواء للتكنولجيا المستخدمة في المصافة حاليا أو تلك التي ستتضمنها وحدات مشروع التوسعة، كما تبحث الشركة حاليا عن الجهات المرخصة لوحدات مشروع التوسعة بما يناسبنا من كلف والتقنيات التي تعطينا أفضل المنتجات.
وبين انه يبلغ حجم الاستثمار المتوقع لمشروع التوسعة نحو 1.600 مليار دولار.
كما يذكر ان الحكومة أعطت الشركة في وقت سابق مهلة مدتها ستة أعوام لتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة تنتهي في العام 2019، فيما أنهت شركة مصفاة البترول في وقت سابق تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الرابع.
العلاقة مع الشركات التسويقية
بين العلاوين أن محطات المحروقات في المملكة قسمت بالتساوي بين الشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير ومصفاة البترول) من حيث حجم المبيعات وقت التقسيم في عام 2012، إلا انه تبين فيما بعد أنه غير عادل لأن مصفاة البترول معظم حصتها خارج عمان ما يعني مبيعات أقل وأجور نقل أعلى.
الأختام الانكماشية والصمامات
وحول الختم الانكماشي على أسطوانة الغاز، بين العلاوين أنه تم الاتفاق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الطاقة على الختم الحالي، والذي يغطي كامل الصمام بحيث إذا تم التلاعب في الصمام يتكسر الختم.
واضاف أنه من واجب المواطن التأكد من سلامة الختم على الاسطوانة التي يستلمها، مبينا ان هناك جهات رقابية مسؤولة عن معاقبة المتلاعبين، لافتا إلى ان العقوبات الحالية ليست رادعة.
أما بالنسبة لتلف الصمامات، فأكد العلاوين أن نوع الصمامات الذي تستخدمه الشركة من أجود الأنواع عالميا وتشكل كلفته نحو 10 % من كامل كلفة الاسطوانة.
وأشار العلاوين أن الشركة تستبدل سنويا نحو 300 ألف صمام بكلفة 1.5 دولار، ولدينا حاليا عطاء لاستيراد 500 ألف صمام جديدة لاستبدال صمامات تالفة أو مشكوك فيها او لا تنجح بفحص الاسطوانات المعبأة، لأننا لا نصلح الصمامات بل نستبدلها بأخرى جديدة.
وبين العلاوين ان سوء التعامل والتحميل والمناولة من قبل بعض الموزعين من أهم الاسباب التي تؤدي إلى تلف هذه الصمامات بعد استلامها من محطات التعبئة في المصفاة وقبل ايصالها للمستهلك.
الاسطوانات الهندية
ومع تجديده التأكيد على ان اسطوانات الغاز الهندية تم استيرادها بموجب شهادات مطابقة من مؤسسات عالمية، قال العلاوين ان الاسطوانات ما تزال مخزنة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، مشيرا إلى ان الشركة المنتجة تؤكد ايضا انها مطابقة للمواصفات بموجب مصادقة طرف التفتيش الثالث الذي عين لهذه الغاية في ذلك الوقت.
واشار إلى ان جهات من خارج الأردن عرضت استيرادها إلا ان سماكة الحديد المستخدم في تصنيع هذه الاسطوانات ضعف المطلوبة في المواصفات الأوروبية لتتلاءم مع سوء التعامل خلال النقل والاستخدام، ما يعني صعوبة ايجاد جهة تستوردها.
الفاقد في مصفاة البترول
وفي رده على مقولات بأن نحو 35 % من انتاج المصفاة عبارة عن فاقد لايستفاد منه، أكد العلاوين ان اي مصفاة حتى تبقى عاملة لا يمكن أن يكون نحو ثلث انتاجها يذهب فاقدا أي مواد لاتستخدم.
وأوضح ان نسبة الاستهلاك والفاقد في المصافي العالمية يعتمد على تركيبة المصفاة وحجمها، وتتراوح عالميا ما بين %5 إلى 10 %، أما بالنسبة إلى مصفاة البترول فتبلغ هذه النسبة نحو 7.4 % لاستهلاك الكهرباء والوقود المستخدم في عمليات الانتاج في وحدات المصفاة.
تركيب التكرير لبرميل النفط
وقال العلاوين ان برميل النفط الخام السعودي والذي تستورده المصفاة يحتوي على 1 % غاز، 5 % بنزين خفيف، 10 % نفثا، 15 % كاز، 23 % ديزل، 46 % مواد ثقيلة، اما في مصفاة البترول ونتيجة التفاعلات الكيميائية تختلف هذه التركيبة لتصبح 2.5 % غاز و 18 % بنزين، و15 % كاز ووقود طائرات و 35 % ديزل و 29 % ما بين اسفلت وزيت وقود.
وأكد العلاوين أن جميع المنتجات الصادرة عن المصفاة تكون بموجب شهادة فحص إلا ان هناك بعض من تسول لهم أنفسهم بخلطه بالماء قبل وصول النفط الخام إلى المصفاة أو التلاعب في الصهاريج التي توصل المنتجات إلى المصفاة أو لدى بعض محطات الوقود.
بنزين 90 و 95
قال العلاوين ان كل صاحب سيارة يجب ان يعرف احتياجات سيارته لأن هنالك سيارات يستخدم اصحابها بنزين 95 في حين تسمح مواصفاتها باستخدام البنزين 90 وبنفس الكفاءة.
وحذر العلاوين من الشراء من الباعة المتجولين أو من البنزين المهرب الذي يخلطه المهربون في غالب الأحيان مع ماء او مواد أخرى تتسبب في تلف المركبة.
النتائج المالية
وحول نتائج المصفاة المالية، قال العلاوين إن الشركة أوصت بزيادة رأسمالها بنسبة %20 إلى75 مليون دينار وتوزيع ارباحا نقدية على المساهمين بنسبة 18 %، مشيرا إلى ان خطة الشركة تستهدف رفع رأس المال إلى 100 مليون دينار على مدار 4 سنوات.
وكانت الشركة رفعت رأسمالها العام الماضي إلى 62.5 مليون دينار، من 50 مليون دينار عن طريق رسملة 12.5 مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع.
الديون المستحقة للشركة
وقال العلاوين إن انخفاض اسعار النفط عالميا ساعد الكثير من الجهات التي تزودها الشركة بالوقود على تسديد التزاماتها للمصفاة، إلا ان بعض المؤسسات ماتزال تتأخر في سدادها رغم ذلك، مشيرا إلى ان اجمالي الديون الحالية لمختلف الجهات لصالح الشركة يقارب 900 مليون دينار منها 82 مليون دينار على الملكية الأردنية و420 مليون دينار على محطات التوليد.
الترابط مع الحكومة
يأتي اساس ترابط الشركة مع الحكومة وفقا للعلاوين، بأنها هي من تحدد أسعار المشتقات النفطية، اما من يورد الضريبة للحكومة اعتبارا من 2013/5/1 فشركات تسويق المشتقات النفطية، مبينا ان التعامل مع الحكومة اصبح أكثر مرونة من السابق.
تلبية محطات التوليد
منذ أواخر العام 2010 لم نتوقف نهائيا عن تلبية هذه المحطات على الرغم من ان هذه المحطات صممت للعمل بالدرجة الأولى على الغاز، في وقت تصل فيه ذروة الطلب حوالي 11 ألف طن يوميا في ذروة فصلي الصيف والشتاء.
البيئة والمسؤولية الإجتماعية
بهذا الخصوص، قال العلاوين لا يمكن قبول الضغط على المصفاة من حيث ان منشآتها ملوثة للبيئة ومسببة للأمراض وما إلى ذلك للحصول على مقابل مادي، مبينا ان التقارير التي تصدرها وزارة البيئة لا تثبت اي دور للمصفاة في تلويث المنطقة.
وبين ان القصة تكمن في ان المصفاة تضم مدخنة تنتج أكاسيد الكبريت، وتم تركين وحدة استخلاص للكبريت عليها ستكون عاملة قبل نهاية الشهر الحالي.
اما بالنسبة للمسؤولية الاجتماعة، فبين العلاوين ان المصفاة تدعم منحا جامعية وتبرعات نقدية وشراء آليات للمنطقة.
وفي ما يخص اراضي المصفاة، اكد العلاوين ان كل الاراضي المقام عليها منشآت للشركة في الزرقاء مملوكة لها، كما ان الارض التابعة لها في العقبة، فإن التفاوض جار حاليا مع الحكومة لمبادلتها مع قطعة أخرى على الشاطئ، لان كامل المنطقة التي تقع ضمنها الأرض الأولى تم بيعها لشركة المعبر.
مصنع الزيوت المعدنية
وقال العلاوين ان مبيعات مصنع الزيوت في العام الماضي ارتفعت إلى ما يفوق 18 ألف طن، فيما فاقد أرباحه 10 ملايين دينار في نفس الفترة.
بينما تذهب فيه الحصة الأكبر من انتاج المصنع إلى السوق المحلية، بالاضافة إلى بعض الاسواق الخارجية مثل العراق وتشاد وأوكرانيا وكردستان، مؤكدا ان انتاج المصنع يحوز على شهادات عالمية لجودة منتجاته التي تستخدم فيها أفضل أنواع زيوت الأساس.
وقال في هذا الخصوص، ان المصفاة لا تعطي ارباحا لموزعي زيوتها بنفس المستويات التي تمنحها الشركات الأخرى لأن سوقها محدود.