قرارات الوزير الأخيرة والتي أثير حولها الجدل من قبل النقابة وأنصارها في الميدان وأن لم توشّح بتوقيع معاليه وأخذت صفة الاجتهاد الشخصيّ والعصف الذهنيّ بهدف الحدّ من الفوضى الجزئية التي تسود مدراسنا الحكومية والتي من شأنها أن تضبط العملية التعليمية وتعزز من الجانب الإنتاجي للمعلم بعدما تمنع عنه الوزارة شرب المنبّهات، واستخدام الخلويات، والتدخين وغيرها، وأن كنا نتفق مع بعضها ونختلف في المتبقيّ منها والتي في شأنها أن تحاصر المعلم وتحدّ من إبداعاته التي عادة ما تظهر عندما يتوفر الجو النفسيّ المناسب والتعزيز المعنوي والماديّ الملائم.
وفي المقابل أجواء من السخط في المعسكر النقابيّ المدافع عن المعلم والذي يوجد نفسه مهشماً، أو بالأحرى عمليات تجريّ لتحجيم دوره الرياديّ والتعليميّ . فيبدو أن فكرة النقابة غير مقبولة في عقل الوزارة أو أنهم أرادوها لوحة فنية ترصد على الحائط يناظرها البعض في المعارض فقط بدون أن ينظروا إلى أهميتها النقابية ودورها الايجابيّ في الرقيّ بالعملية التعليمة والمساهمة في إعادة الألق لها، ونحن قد نجد أحياناً العذر لوزارة التربية؛ لأن المعلم بقيّ مهمشاً لفترة طويلة من الزمن بدون اهتمام حكوميّ ورسميّ، لذا اعتقدت الوزارة أن المعلم سوف يبقى تحت وصايتها للأبد، ولم تعلم يوماً أن الزمن كفيل في إعادة المعلم للواجهة من جديد؛ لأن رسالته باقية لا يمكن لها أن تبقى محاصرة في أدراج الحكومات.
نتفهم أحيانا إجراءات الوزارة لحرصها على إعادة الحيوية لمدارسنا ومعالجة الوهن الذي أصابها منذ زمن، ولكن على الوزارة أن لا ترميّ بحملها على المعلم ونقابته وتحمّلهم كافة الأخطاء التي شابت العملية التعليمية ، بدون أن يكون لها مقياس عادل تقاس به الأمور من خلال إعادة الهيبة لقدسيّة هذه الوظيفة السامية من خلال دعم المعلم وتوفير له الجو الآمن من أجل العطاء وتقديمه للمجتمع على أنه القدوة الحسنة والسفير المميز في دول الجوار وتقديم له كافة التسهيلات التي تقدّم لموظفيّ الوزارات المخملية من الإعفاء الجمركيّ والتأمين الصحيّ الذي يليق بمكانته نظرا للأعباء ألجسيمه التي يتحملها أثناء خدمته وما بعدها، وأن تكون في النهاية لغة الحوار هي اللغة الدارجة ما بين الوزارة والنقابة وفق ما تحدده التشريعات المعمول بها.