"تجارة عمان" تطالب الحكومة بشمول القضايا المنظورة في المحاكم بالإعفاءات
اخبار البلد-
طالبت غرفة تجارة عمان الحكومة باعفاء الغرامات والفوائد القانونية على مطالبات الأموال العامة، وخصوصا على قضايا منظورة لدى المحاكم ولم يصدر بها أحكام بعد.
وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة بذممهم على الارصدة المترتبة عليهم قبل تاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2014، حيث تنتهي مهلة الإعفاء بنسبة 100 % حال قيامهم بتسديد أصل المطالبة قبل نهاية آذار الحالي.
ودعا رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، في كتاب وجهه الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وحصلت "الغد" على نسخة منه بشأن قرار إعفاء الغرامات على ضرورة مطالبات الأموال العامة، لشمول القرار القضايا المنظورة والقائمة قبل تاريخ الإعفاء وما ينتج عنها من قرارات تتعلق بغرامات وفوائد وزيادات.
وطالب مراد الحكومة بأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي يمكن أن يوعز بها مجلس الوزراء حيال مسألة منح المكلفين بأداء الضرائب والشركات والمؤسسات التجارية والخدمية -ممن لم يسبق لهم أن تأخروا أو تقاعسوا مزايا كمنحهم فترات سماح كافية لتقوم بمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات تسوية أمورها الضريبية.
وجاءت هذه المطالبات من خلال كتب رسمية من رئيس غرفة تجارة عمان بعث واحد منها أيضا الى وزير المالية، الدكتور أمية طوقان، في الخامس من كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، يتعلق بقرار إعفاء الغرامات والفوائد القانونية على مطالبات الأموال العام نفسه.
وكان مراد أشار إلى أن بعض المؤسسات والشركات كانت قد راجعت غرفة تجارة عمان بشأن قضاياها القائمة التي لم يتم البت فيها.
كما طالب الناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة في تصريحات صحافية سابقة جميع المدراء ورؤساء مراكز الخدمات تقديم التسهيلات وإنجاز طلبات المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط وأسس قرار مجلس الوزراء دون تأخير.
ودعت الدائرة المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس وشروط القرار إلى اغتنام الفرصة المتبقية من شهر آذار (مارس) الحالي للاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات ومراجعة مديريات ومراكز الدائرة في مختلف أنحاء المملكة، وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم حيث أن نسبة الاعفاء للمسددين بعد انتهاء اذار (مارس) الحالي ستصبح 75 % لغاية نهاية حزيران (يونيو)، و50 % للفترة من بداية تموز ولنهاية ايلول (سبتمبر)، و25 % من بداية تشرين الأول (اكتوبر) ولنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي 2015.
وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفوائد القانونية المستحقة بذممهم على الارصدة المترتبة عليهم قبل تاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2014، حيث تنتهي مهلة الإعفاء بنسبة 100 % حال قيامهم بتسديد أصل المطالبة قبل نهاية آذار الحالي.
ودعا رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، في كتاب وجهه الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وحصلت "الغد" على نسخة منه بشأن قرار إعفاء الغرامات على ضرورة مطالبات الأموال العامة، لشمول القرار القضايا المنظورة والقائمة قبل تاريخ الإعفاء وما ينتج عنها من قرارات تتعلق بغرامات وفوائد وزيادات.
وطالب مراد الحكومة بأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي يمكن أن يوعز بها مجلس الوزراء حيال مسألة منح المكلفين بأداء الضرائب والشركات والمؤسسات التجارية والخدمية -ممن لم يسبق لهم أن تأخروا أو تقاعسوا مزايا كمنحهم فترات سماح كافية لتقوم بمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات تسوية أمورها الضريبية.
وجاءت هذه المطالبات من خلال كتب رسمية من رئيس غرفة تجارة عمان بعث واحد منها أيضا الى وزير المالية، الدكتور أمية طوقان، في الخامس من كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، يتعلق بقرار إعفاء الغرامات والفوائد القانونية على مطالبات الأموال العام نفسه.
وكان مراد أشار إلى أن بعض المؤسسات والشركات كانت قد راجعت غرفة تجارة عمان بشأن قضاياها القائمة التي لم يتم البت فيها.
كما طالب الناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة في تصريحات صحافية سابقة جميع المدراء ورؤساء مراكز الخدمات تقديم التسهيلات وإنجاز طلبات المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط وأسس قرار مجلس الوزراء دون تأخير.
ودعت الدائرة المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس وشروط القرار إلى اغتنام الفرصة المتبقية من شهر آذار (مارس) الحالي للاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات ومراجعة مديريات ومراكز الدائرة في مختلف أنحاء المملكة، وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم حيث أن نسبة الاعفاء للمسددين بعد انتهاء اذار (مارس) الحالي ستصبح 75 % لغاية نهاية حزيران (يونيو)، و50 % للفترة من بداية تموز ولنهاية ايلول (سبتمبر)، و25 % من بداية تشرين الأول (اكتوبر) ولنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي 2015.