|
|
|
أخبار البلد : قديما قالوا « اذا أردت أن تميت قضية ما فشكل لها لجنة « ، المتتبع لعمل الحكومات المتعاقبة في معالجتها لأي قضية هو تشكيل لجنة ، حتى بات الصحفيون يعرفون الإجراء الذي سيقدم عليه أي وزير في معالجة أي قضية وهو بالنص التالي غالبا :» قرر وزير كذا تشكيل لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ... »
المشكلة أن الوزير المعني يعرف الداء ويعرف الدواء ، لكنه يريد اسكات الناس بأن الوزارة قامت بإجراء وهذا الإجراء هو « تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب والمسببات « ، عبارة ممجوجة ليس لها معنى .
اللجنة غالبا – وربما دائما – لا يصدر عنها أي تقرير ، ولا تعقد اجتماعات ولا تبحث بأي شئ ، كل ماهنالك أن الأمين يجلس في مكتب الوزير ويقول له بطريقة «الوشوشة» ما الهدف من تشكيل اللجنة حتى يتمحور الحديث لاحقا مع رأي صاحب المعالي.
حالات كثيرة تعرف الحكومات فيها العلة والمرض لكنها تشكل لجنة ، مثلا يعتصم مربو الماشية في الجنوب بسبب إرتفاع اسعار الأعلاف فتشكل الحكومة لجنة – غالبا برئاسة وزير الزراعة - ، يعتصم طلاب مدرسة ثانوية فيشكل وزير التربية لجنة برئاسة الأمين العام للشؤون الفنية وعضوية مدير التربية، تطالب الأحزاب بقانون عصري للأحزاب فتتشكل لجنة برئاسة وزير التنمية السياسية .
الحكومات تعي تماما أن الحل لمعالجة ارتفاع الأسعار يكمن في تخفيض سعرها ، وأن الحل لدى طلاب المدرسة الثانوية أياها هو تعيين معلم فيزياء ، وأن الحل لمطالبات الأحزاب بإيجاد قانون أحزاب عصري ( ملاحظة : حتى هذا الوقت لم تشكل الحكومة لجنة لتعريف معنى كلمة عصري ).
لو احصينا عدد اللجان التي تشكلت عبر الحكومات السابقة حتى الحكومة الحالية لوصلنا إلى رقم قياسي لا يمكن احصاؤه ، لقد وصلنا الى مقولة « اللجان في كل مكان « ، ولو حاولنا احصاء عدد اللجان الفرعية التي تشكلت نتيجة تشكل اللجنة الأم لعرفنا أن خارج حسبة الأرقام لتضخم عددها .
لماذا لا نضع يدنا على الجرح ونعالجة بدل تشكيل اللجان (للوقوف ) على مسببات الجرح ، والله الشعب « قرف» كل اللجان ولسان حاله يقول : « مشان الله ما بدنا لجان يا حكومة».
أطالب حكومة الدكتور معروف البخيت بتشكيل لجنة لقراءة هذه المقالة ، والخروج ( بتوصيات عملية للوقوف على القضية ومعالجة أسبابها ).
|