خسائر المزارعين تزيد عن 270 مليون
اخبار البلد-
قال رئيس اتحاد مزارعين وادي الأردن عدنان الخدام ان الموسم الزراعي الحالي من أسوأ المواسم الزراعية على الإطلاق، مطالبا الحكومة بالإعداد لمؤتمر وطني لمعالجة المشاكل الزراعية، ووضع خطة طوارئ للأوضاع التي يمر بها قبل انهياره.
وأكد الخدام في تصريح للسبيل ان القطاع الزراعي في الأغوار موشك على الانهيار نتيجة الخسائر العالية والمرتفعة التي يتعرض لها المزارعون حاليا، والتي تقدر بمئات الملايين من الدنانير لعدم وجود أسواق تصديرية كما كان سابقا.
وبين الخدام ان انخفاض الليرة السورية يمنع التصدير الى السوق السورية، عدا عن الوضع الامني المنهار ما يؤدي الى ارتفاع أجور الشحن وزيادة في الكلف.
واضاف ان التصدير حاليا الى العراق شبه معدوم في ظل الأوضاع الأمنية الجارية حاليا.
واضاف ان اسواق اوروبا الشرقية التي سعينا سابقا الى فتحها أغلقت هي الأخرى، ما زاد في تراجع الموسم الزراعي، إثر اغلاق الطرق البرية من سوريا الى اوروبا الشرقية.
ولفت الى ان جميع المتعاملين بالقطاع الزراعي من تجار ووسطاء واصحاب محلات المواد الزراعية والمزارعين جميعهم مهددون، لان المزارع يرفد هؤلاء جميعا وعدم قدرته على السداد يؤثر على القطاع بأكمله.
وأكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن خسائر القطاع الزراعي للموسم 2012 - 2013 بسبب الأوضاع الامنية بدول الجوار تجاوزت الـ270 مليون دينار منها 230 مليونا لوادي الأردن.
وأوضح أن الأوضاع الأمنية في دول الجوار أدت إلى فقدان القطاع الزراعي الكثير من أسواقه التصديرية بسبب انقطاع السبل وارتفاع أجور الشجن ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين.
وأكد خدام أن الاتحاد سيشكل وفدا من المزارعين لزيارة السفارة العراقية ولقاء السفير العراقي بهدف فتح الاسواق امام المنتجات الزراعية، وتشكيل وفد آخر لزيارة مقر الأمم المتحدة في عمان للمطالبة بتعويض القطاع الزراعي عن الخسائر التي تكبدها المزارعون نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية في سورية والعراق.
وشدد على ضرورة البحث عن بدائل ناجحة لتراجع التصدير والذي أدى إلى تدهور الأسعار بشكل اثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لشريحة عريضة من المجتمع الاردني.
ودعا الخدام الحكومة الى تشجيع تصدير المنتوجات الزراعية الى الاسواق الاوروبية وروسيا، من خلال الاسهام في تحمل جزء من نفقات النقل الجوي على ان يتحمل المزارع والمصدر الجزء الآخر.
ودعا الخدام الحكومة الى تجسير شراكة حقيقية مع الاتحاد للوصول الى حلول تخفف من المشاكل التي اثقلت كاهل المزارعين، وخاصة فيما يتعلق بقضايا العمالة الوافدة التي ارتفعت أجورها خلال السنوات الاخيرة بشكل كبير تجاوز 300 %، وكانت أحد الاسباب الرئيسة لتراجع القطاع.
وبين أن مشاكل القطاع الزراعي مع العمالة الوافدة بحاجة إلى وقفة جادة من جميع الاطراف لضبطها وتصويبها بما يخدم جميع اطراف المعادلة الزراعية، ويتضمن ذلك تعديل قانون العمل بما يخدم صاحب العمل ولمنع تغول العمالة الوافدة على المزارعين.
وطالب الحكومة بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة للمزارعين لتمكينهم من مواصلة العمل في القطاع من خلال إقامة مشاريع صناعية زراعية تكون الركيزة للتغلب على مشكلة الاختناقات التسويقية وتوجيه جزء من المنح والمساعدات الدولية لذلك، لافتا ان الصناعات التحويلية على غرار مصانع رب البندورة سيكون لها الاثر الكبير على القطاع الزراعي ككل اضافة الى توفير فرص عمل لابناء المنطقة.
وكشف الخدام عن نية الاتحاد العمل على التخفيف من الاعباء الملقاة على المزارعين من خلال توفير مستلزمات الانتاج بأسعار منافسة، للحد من تغول الشركات الزراعية التي رفعت اسعار هذه المستلزمات الى ما يفوق 400 % خلال السنوات الماضية دون حسيب او رقيب.
واشار الى ان هذا الامر يتطلب دعما من المزارعين انفسهم ومن الحكومة بتخصيص جزء من واردات الاسواق المركزية للاتحاد لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به، اضافة الى تعديل القانون الحالي بحيث يتضمن إلزامية العضوية للمزارعين الممتهنين.