في وقت تلفح به حرارة الجرح اعماق الوجدان الاردني يسمع المواطن قرارات حكومية متناقضة لا تتناسب مع حجم المديونية المتزايد على رقاب الأجيال .
قبل أيام اعلنت الحكومة عن مسابقة لتعيين مراقب عام للشركات بالدرجة التي تقل عن العليا واليوم اعلنت الحكومة ذاتها قرار رئيسها بتعيين ابن وزير الزراعة مستشاراً اقتصادياً برئاسة الحكومة وبدون الرجوع لديوان الخدمة المدنية او للتنافسية أو للجنة الوزارية المسؤولة عن التعيينات بمثل هذه الوظائف وبدون الالتفات للشفافية وتكافؤ الفرص .
انني أتسائل عن السيرة الذاتية لابن الوزير الذي يحمل شهادة البكالوريوس مع خدمة في بنك محلي مع كتابة بعض المقالات في احدى الصحف المحلية.
ومع الإحترام للوزير وابنه لأنهم لهم الحق في اشغال الوظائف كأردنيين ولكن ليس على حساب العدالة والشفافية التي أكثر ماينادي بها رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور والذي وصل آنذاك في السلك الوظيفي الى أقل من درجة من عينه اليوم بعد ان حمل دولته حينها شهادة الدكتوراة من فرنسا وسبقها بالماجستير وبالبكالوريوس وذلك بالأيام السابقة التي كانت بها الشهادات الجامعية قطع نادر لا كاليوم حيث يقول دولته ان نسبة العطالة بين الاردنيين أكثر من 14% بينما أيام دولته عندما كان موظفا ً لم تكن في بلادنا عطالة عن العمل خاصة ً حينما كانت الحكومات آنذاك كاملة الدسم لا منزوعة .
وخلاصة القول انني ارثي لحال أبنائنا الذين حملو الشهادات الجامعية منذ سنوات قد تصل بعضها الى تاريخ ميلاد من يعينوا من أبناء الذوات في هذه الأيام مذكراً دولته بأني لست من الطامعين انا وأبنائي في الوظائف ببلادنا التي لم يأخذو حقهم بها مما دفعهم بالبحث عن من ينصفهم في الخارج كدول الخليج حيث انصفوهم وحصلوا على حقوقهم ومراكزهم المتقدمة بفضل شفافية ونزاهة المسؤولين بتلك الدول وبذلك فسح أبنائي المجال لأبناء الذوات كي يعينوا بالقرب من ذويهم تمهيدا لتوريثهم المناصب وتبييضاً لوجهك يا دولة الرئيس.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم وان غدا لناظره قريب