انتقد الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين ايمن العكور لجان التحقيق التي شكلتها الوزارة بحق معلمين كشفوا عن تجاوزات في التربية، ولفتوا الانظار الى اعتداءات يتعرض لها زملاء لهم.

وقال العكور: "استبشرنا خيرا بتشكيل وزير التربية والتعليم دائرة للمساءلة في الوزارة بهدف تصويب اﻻخطاء في القرارات اﻻدارية ومتابعة شكاوى الميدان وانصاف من يقع عليه الظلم او التجاوز، ومع قناعتنا بضرورة تفعيل هذه الدائرة وتوفير ما يلزم من اطر تشريعية وصلاحيات كافية لهذه الدائرة.

مضيفا ان تشكيل دائرة المساءلة، يؤشر على وجود تجاوزات لم تستطع جهات الرقابة الحالية المالية منها واﻻدارية معالجتها والحد منها، لعلمنا وقناعتنا بأن السبب في ذلك هو تحييد المعلم في الميدان من ان يكون جزءا فاعلا من منظومة الرقابة والتقويم للاجراءات والسياسات اﻻدارية والمالية والتربوية.

واعتبر العكور تحييد المعلم وعدم اشراكه في المراقبة هو الذي خلق حالة من اللامباﻻة والسلبية تجاه ما يحدث من تجاوزات في ظل التهميش واﻻتهامية التي يواجه بها المعلم في حال اشارته او التنبيه الى بعض التجاوزات المالية اواﻻدارية اﻻمر الذي يدفع الى الركون وطلب السلامة وتجنب المهانة.

واشار الى انه بعد يأسهم من التعامل بجدية مع تجاوزات صارخة مالية او ادارية او غيرها من التجاوزات، لجأ بعض المعلمين الى الكتابة عن تلك التجاوزات في مواقع التواصل المختلفة لعل الرسالة تقرأ والصوت يصل. وفوجئ المعلمون بتشكيل لجان تحقيق وزارية ليس للتحقيق في تلك التجاوزات بل للتحقيق مع الزملاء وترهيبهم وتنسيب العقوبات الجائرة بحقهم ولعل ما جرى مع زميلنا المعلم والكاتب 'تامر البواليز' اخيرا مثال صارخ على ذلك ، فبدﻻ من التدقيق والتحقيق فيما اورده من حيثيات على تجاوزات متعددة، وقف امام لجنة تحقيق تعنفه وتكيل له اﻻتهامات بالتجاوز واﻻدعاء، وفق البيان.

وواصل البيان قوله بان الحل يكمن بوجود آلية شفافة لتقديم الشكاوى والتنبيه للتجاوزات تشرك المعلم وتحميه من التعنيف او الترهيب او العقوبة في حال سيره بالتسلسل اﻻداري مع الحفاظ على سرية التحقق والتثبت حفظا وصونا للذمم من اﻻنتهاك او اﻻتهامية من دون ادلة او قرائن واضحة او شهود معتبرين.