القطة التي لم يمض على «إلقاء القبض» عليها وإخراجها من البرلمان أقل من 24 ساعة وجدت ميتة، مما أثار أسئلة حول إن كانت ماتت ميتة ربها أو قتلت بفعل فاعل!

ولأن قانون العقوبات الأردني ينص على تجريم كل من يضرب أو يعذب أو يقتل حيواناً، ولأن الحادثة وقعت أمام الكاميرات وغدت «عالمية بامتياز»، وداخل البرلمان الذي هو بيت الشعب، فأرى من الواجب فتح تحقيق في وفاة القطة، وتبيان سبب وفاتها ومعاقبة من ارتكب «الجريمة بدم بارد»، في حال توصل التحقيقات إليه، إن كانت قتلت حقاً.

لا يضيرنا أن نبادر إلى اتخاذ هكذا موقف، بل أن ذلك سيكسبنا احترام العالم واحترام أنفسنا.

ولكن حقاً.. لماذا عوملت هذه القطة بكل هذا القمع، وأجبرت على الخروج من تحت القبة؟ ماذا لو تركت لسبيلها، وسمح لها بالتجول بين المقاعد، فهذا النائب يمرر يده على ظهرها، وهذا «يكحشها، وهذا يطلب لها» وقد تبدت رأفته صحنا من الحليب أو قطعة من اللحم من مطعم المجلس. أما كان وجود القطة سيكشف طبيعة شخصيات النواب، وربما تزيد رصيدهم أو تنقصه عند ناخبيهم.

القطة التي عثر عليها ميتة صباح أمس، نفقت قبل أن يتاح لها إسماع صوتها.. فمجيئها إلى المجلس وراءه شكوى مرة، أو رغبة بإلقاء بيان أو بيت شعر، فيما أظن.

ومع موت القطة.. تذكرت مطالبة نزار قباني في قصيدة شهيرة له بما أسماه «حق النباح»..

وقد صار ضرورياً، مواكبة للتطورات، أن نغير المطالبة من «حق النباح» إلى.. «حق المواء».