الإساءة للمرأة في «عيدها»

لم يكن مقبولا ولا بأي حال من الأحوال ما نشره أحد النشطاء السياسيين ونائب سابق عن وزيرة الاتصالات مجد شويكة تعليقا على صورة شخصية، والغريب تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة وكأن حال الحادثة يقول إنها مقصودة ويمكن أن تكون بداية حملة ضد واحدة أثبتت جدارتها في مواقع سابقة ومتخصصة في مجالها لأكثر من 25 عاما.
حال شويكة كحال كثيرات تعرضن لإساءات حتى اللحظة بقيت غير مفهومة، فأذكر وزيرة التخطيط ريما خلف عندما كانت تشغل منصب وزيرة التخطيط طالها الذم، بل إن وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان تعرضت أخيرا لحملة شبه منظمة من كتاب وإعلاميين وأثبتت الأولى أنها قادرة على شغل منصب دولي رفيع والثانية أنها قادرة على إدارة وزارتها باقتدار وبقيت في التعديل الأخير.
لا نرغب في الخوض بتفاصيل شخصية شويكة أو النائب السابق، فمسألة «شخصنة الأمور» أصبحت من المسلمات، وجولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي يثبت ان البعض قد فهم حرية التعبير بشكل خاطئ ويعتقد أنه يستطيع أن يكتب ما يشاء ويستخدم ايا من العبارات التي لا تناسب مجتمعاتنا ولا أخلاقنا.
الإساءة للمرأة تتجلى في تذكرها بيوم واحد بالسنة، وهو أمر غريب في وقت أصبحت فيه المرأة تشغل المنصب الرفيع وإن كان محدودا في دوامة الشرق الأوسط، كذلك فهي الأم والزوجة والاخت قبل ان تكون مسؤولة حكومية، وللأسف يستغل البعض عامل الجندر في تشويه أغلب الصور أو قراءتها بالمعكوس.
مثلا.. استخدم قبل شهور البعض تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في غير مكانها عندما اشار إلى أن المرأة تختلف فسيولوجيا عن الرجل في إشارة منه إلى أنها تحتاج لمزيد من العناية والتقدير وأنها لم تأخذ مكانتها في المجتمع بعد، وهؤلاء شنوا حملة مضادة لتشويه صورة من يدافعون عن المرأة ويقدرون وجودها لغايات في نفس يعقوب.
من أحد مميزات هذا البلد وجود الملكة رانيا العبدالله وهو أعلى منصب بعد الملك، وهذا مؤشر إيجابي حي على قيمة المرأة ومكانتها، ولسنا في سياق تجميل الصورة أو المدح لكن يمكن التأكد أنها المرأة التي تسخر معظم وقتها في خدمة أبنائها وتعتبر نشيطة فوق العادة في إنصاف المرأة ورفعة التعليم ورفد القدرات الواعدة ومؤازرتها، غير ذلك فهي معروفة في مجالات مكافحة الفقر والبطالة ودرجتها رفيعة قبل أن تكون ملكة، فهي صاحبة فكر وذكاء وتعليم وقدرات خاصة، لذلك نقول لكل من يرغب بإطلاق حملة عليه ان يراجع نفسه ألف مرة فإن لم يتصد له القانون فالأردنيون شعب واعٍ يعرفون أين الصواب وأين الخطأ؟