حمادة يطالب بتجديد رخص المنشآت التي تستغل منطقة الارتداد القانوني
اخبار البلد-
طالب نقيب اصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة بتجديد رخص المنشآت التي تستغل منطقة الارتداد القانوني نهاية العام الحالي لأن عدم التجديد سيكبد قطاع المطاعم والحلويات خسائر بمئات الملايين .
ولفت حمادة في تصريح ل « الرأي « الى ان قرار عدم تجديد رخص المنشآت التي تستغل منطقة الارتداد القانوني نهاية العام الحالي من قبل أمانة عمان سيكبد قطاع المطاعم اضراراً كبيرة وسيعمل على تسريح العمالة الاردنية من بعض المطاعم لأن عدم التجديد سيقلص من مساحات المطاعم.
وبعد أن كانت الأمانة تستوفي رسوما قدرها 50 دينارا عن كل متر مربع ارتدادا للمنشأة التجارية؛ صدر تعميم من قبل الأمانة يقضي بعدم تجديد الترخيص للمنشآت التي تستغل الارتدادات القانونية بالإضافة إلى إزالة الارتدادات اعتبارا من نهاية الربع الأول من 2016.
وأوعز التعميم الذي أصدرته الأمانة قبل شهر إلى مدراء المناطق «بعدم تجديد الرخص المهنية التي تستغل الارتدادات المسقوفة المستوفى عنها رسوم امانات بموجب قراري اللجنة اللوائية ذوات الارقام 2048/2013 و1107/213 الا بعد دفع رسوم الامانات بواقع «50» دينارا من مساحة الارتداد المسقوف سواء كان مغلقا أو مفتوح الجوانب وارفاق تعهد عدلي بإزالة الارتداد المسقوف بنهاية العام 2015».
وجاء في التعميم «في حال عدم الإزالة سيتم إزالة الارتداد المسقوف من قبل الأمانة بعد نهاية 31/3/2016 واستيفاء كافة كلف الإزالة و«25 %» رسوما إدارية من صاحب العلاقة».
وذكر حمادة ان نقابة اصحاب المطاعم والحلويات شكلت لجنة مؤخرا لدراسة موضوع الارتدادات القانونية لبحثها مع المطاعم وامانة عمان الكبرى موضحا ان اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات الا انها لم تخرج بتوصياتها بعد .
وبين انه وفي حال عدم تجديد أمانة عمان الرخص للمطاعم التي تستغل الارتدادات القانونية فإنه سيغيب مئات الملايين كرسوم تتقاضاها الامانة مبينا ان الامانة تستوفي رسوما قدرها 50 دينارا عن كل متر مربع ارتدادا للمنشأة التجارية.
وأشار إلى أن الأمانة وعدت بالنظر الى مطالب القطاع المتمثل بعدم تجديد الرخص للمطاعم التي تستغل الارتدادات القانونية.
وبين أن 250 مطعما تقريبا تستغل ارتدادات قانونية في العاصمة منذ عشرات السنوات حيث انها تدفع رسوماً على الارتدات تقدر بمئات الملايين لافتا الى انه وفي حال لم يتم تجديد الرخص لهذه المطاعم وإزالة الارتدادات القانونية ستكبد خسائر لكافة الأطراف..
ولفت حمادة في تصريح ل « الرأي « الى ان قرار عدم تجديد رخص المنشآت التي تستغل منطقة الارتداد القانوني نهاية العام الحالي من قبل أمانة عمان سيكبد قطاع المطاعم اضراراً كبيرة وسيعمل على تسريح العمالة الاردنية من بعض المطاعم لأن عدم التجديد سيقلص من مساحات المطاعم.
وبعد أن كانت الأمانة تستوفي رسوما قدرها 50 دينارا عن كل متر مربع ارتدادا للمنشأة التجارية؛ صدر تعميم من قبل الأمانة يقضي بعدم تجديد الترخيص للمنشآت التي تستغل الارتدادات القانونية بالإضافة إلى إزالة الارتدادات اعتبارا من نهاية الربع الأول من 2016.
وأوعز التعميم الذي أصدرته الأمانة قبل شهر إلى مدراء المناطق «بعدم تجديد الرخص المهنية التي تستغل الارتدادات المسقوفة المستوفى عنها رسوم امانات بموجب قراري اللجنة اللوائية ذوات الارقام 2048/2013 و1107/213 الا بعد دفع رسوم الامانات بواقع «50» دينارا من مساحة الارتداد المسقوف سواء كان مغلقا أو مفتوح الجوانب وارفاق تعهد عدلي بإزالة الارتداد المسقوف بنهاية العام 2015».
وجاء في التعميم «في حال عدم الإزالة سيتم إزالة الارتداد المسقوف من قبل الأمانة بعد نهاية 31/3/2016 واستيفاء كافة كلف الإزالة و«25 %» رسوما إدارية من صاحب العلاقة».
وذكر حمادة ان نقابة اصحاب المطاعم والحلويات شكلت لجنة مؤخرا لدراسة موضوع الارتدادات القانونية لبحثها مع المطاعم وامانة عمان الكبرى موضحا ان اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات الا انها لم تخرج بتوصياتها بعد .
وبين انه وفي حال عدم تجديد أمانة عمان الرخص للمطاعم التي تستغل الارتدادات القانونية فإنه سيغيب مئات الملايين كرسوم تتقاضاها الامانة مبينا ان الامانة تستوفي رسوما قدرها 50 دينارا عن كل متر مربع ارتدادا للمنشأة التجارية.
وأشار إلى أن الأمانة وعدت بالنظر الى مطالب القطاع المتمثل بعدم تجديد الرخص للمطاعم التي تستغل الارتدادات القانونية.
وبين أن 250 مطعما تقريبا تستغل ارتدادات قانونية في العاصمة منذ عشرات السنوات حيث انها تدفع رسوماً على الارتدات تقدر بمئات الملايين لافتا الى انه وفي حال لم يتم تجديد الرخص لهذه المطاعم وإزالة الارتدادات القانونية ستكبد خسائر لكافة الأطراف..