لا أظن أن الوزراء الإصلاحيين داخل الحكومة، يعجبهم هذا التكاذب السياسي الذي تمارسه الحكومة على الناس.

ولا شك عندي، أن شخصيات إصلاحية من طينة "حسين مجلي وطاهر العدوان وغيرهم"، كانت قد دخلت إلى التشكيل الحكومي بشروط او بتوقعات، لن تقبل بمواصلة لعب دور شاهد الزور على تلاعب الحكومة بمرتكزات الإصلاح الحقيقية.

الشخصيات الموجودة في النظام والحكومة، والمحسوبة على الإصلاحيين، ما زال أداؤها وفعاليتها دون سوية الإفادة منها، لا بل يمكن احتساب وجودها في مواقعها الرسمية على الإفادة العامة لعرقلة الإصلاح.

ما يجب أن يقنع به مجلي ورفاقه، أن سمعتهم السياسية مرهونة بمواقفهم اليوم من الإصلاح، وما يجب أن يقنعوا به أيضا، أن مشهدنا السياسي يقع تحت رقابة مجهر فكري وسياسي يصعب مراوغته.

فمن البداهة السياسية أن يحاصر الاصلاحيون من هم ليسوا إصلاحيين، او بالعكس، لكن الآفة تتعاظم، إذا ما قام الاصلاحيون عن جهل او ضعف، بفك طوق العزلة والأزمة عن غير الإصلاحيين، وهذا ما يفعله الوزراء الاصلاحيون.

هذا مع اعتقادي، أن الوزراء الإصلاحيين يعيشون لحظة صراع وتساؤل مؤكدة، فهم أدرى الناس بما يجري خلف الكواليس من التفافات على الإصلاح، ومحاولات احتواء وتفريغ للمحتوى الإصلاحي.

من هنا اجتهد بالقول إن وجود شخصيات وطنية إصلاحية في الحكومة، لم يعد مبررا، وإن استقالتهم من مواقعهم هو الرد المناسب على العطالة الإصلاحية التي أصابت النظام.

مع التذكير أن حالة الاستقالة من المنصب ليست بدعة جديدة على مشهدنا، فقد استقال وزراء رفاق لمجلي من حكومات ذهبت إلى التسوية، وكانت استقالاتها عظيمة الموقف والتأثير على السواء.

مشهدنا يحتاج إلى اهتزازات توقظه وتعمل على إنتاج إرادة إصلاحية عند النظام، ولعلي أتخيل موقف النظام حين يرى وزراء يستقيلون لمطالبتهم بالإصلاح وعدم التحايل عليه.

إلى هؤلاء الوزراء الإصلاحيين، أذكركم أنكم اليوم عبارة عن أثقال ترفع من وزن فعل الحكومة المعرقل للإصلاح، وبإمكانكم أن تعكسوا الصورة وتصبحوا أثقالا للإصلاح فلا تترددوا.