المتابع للتعديل الوزاريّ الأخير لا يجد أيّ نقلة نوعية قد تأتي أوكلها عن قريب سوى إطالة أمدّ الحكومة لفترة زمنية لا نعلم متى تزول، لذا لم يأبه عامة الشعب ولا المغرّدون على مواقع التوصل الاجتماعي بالخبر ؛ لأنهم يعلمون أن سياسات التدوير والترفيع والتوريث سياسة متبعة منذ زمن طويل لم يقاس يوماً بالتغيرات الحاصلة بالداخل، ولا بالتطورات الإقليمية المحيطة بالجوار. لذا غاب التجويد الحكوميّ المطلوب من التعديل، وبخاصة بعد موجات الغضب التي سادت أوساط الشعب من سياسات التقشف الاقتصادي الغير محمود والذي من خلاله غيرّ من الخريطة المعيشية للمواطن للأسوأ.

فالتعديل الوزاريّ أحيانا يبثّ روح النشاط والحيوية في الفريق الوزاريّ إذا كان مدروساً، من خلال الزجّ بجيل معطاء قادر على إضافة نقلة نوعية يشهدها المواطن على أرض الواقع والذي ترجمه أحد أعضاء الحكومة الحالية، كإعادة الألق لامتحانات الثانوية العامة و إعطاء الصلاحيات للمؤسسات الرقابية كمؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وفتح ملفات الفساد مهما كان حجمها وإعادة الثقة لمؤسسات الدولة التي أصابتها أحيانا أسهم المحسوبية والواسطة، ونضوب العدالة الاجتماعية في الوظائف العليا، ومحاربة المزاجية والشللية وتفعيل قانون الثواب والعقاب.

من هنا لم يأبه الأردنيون بالتعديل الوزاريّ الحاليّ ويعتقدون أنه جاء عادياً وتقليدياً من باب إطالة عمر الحكومة لشهور قادمة وهي سياسة متبعة عند أغلب رؤساء الحكومات الذين يضيق بهم الحال ويفتقدون للإسناد الجماهيريّ والنيابيّ والرّسمي، لذا يلعبون بورقة التعديل من خلال تبادل المقاعد الوزارية والزجّ بعناصر الخبرة والإقناع كما يعتقدون لعلّ يسعفها بعض الوقت.